دولت استرالیا بامداد چهارشنبه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که در صورت تصویب به دولت امکان می‌دهد گروه‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را به عنوان "حامیان تروریسم دولتی" معرفی و طبقه‌بندی کند.

دولت استرالیا اعلام کرده که قوانین جدید آن دسته از نهادهای دولتی خارجی را که در این کشور "بذر تفرقه می‌کارند، ترس ایجاد می‌کنند و انسجام اجتماعی را از بین می‌برند" هدف قرار خواهند داد.

طبق بیانیه دفتر میشل رولند، دادستان کل استرالیا، این تغییرات با هدف تقویت چارچوب‌های مقابله با تروریسم و ارسال این پیام صورت می‌گیرد که استرالیا تروریسم دولتی را تحمل نخواهد کرد.

میشل رولند افزود: «این قانون تلاش بازیگران اخلالگر خارجی برای آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما را دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق این لایحه، هرگونه مشارکت یا حمایت از اقدامات تروریستی مرتبط با دولت‌های فهرست‌شده به عنوان "حامیان تروریسم" جرم‌انگاری شده و اشکال مختلف تعامل با آنها نیز، از جمله عضویت، همکاری و تأمین مالی‌شان، غیرقانونی اعلام خواهد شد.

بدین ترتیب، در راستای تشدید سختگیری علیه تروریسم دولتی در استرالیا، کشورهایی که در پی ایجاد "نفاق اجتماعی" در این کشور هستند هدف قرار گرفته و یک گروه ویژه پلیس برای رصد "گروه‌های نگران‌کننده" تشکیل شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) عنوان کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۲۰۲۴ در سازماندهی دو بمب‌گذاری در مراکز یهودی در سیدنی و ملبورن دست داشته است؛ رخدادی که به اخراج سفیر ایران از کانبرا انجامید.

به گزارش آسوشیتدپرس استرالیا، حزب کارگر در واکنش به این حملات به سرعت سفیر ایران را اخراج کرد و وعده داد که به محض فراهم شدن اختیارات قانونی، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادستان کل استرالیا روز چهارشنبه حملات علیه جامعه یهودیان را "انزجارآور" خواند و خواستار واکنش دولت به آن شد. او هنگام معرفی لایحه جدید در پارلمان گفت: «دو حمله‌ای که با حمایت دولتی، یهودیان استرالیایی را در خاک استرالیا هدف قرار دادند، نقطه عطفی در تجربه ما از تروریسم هستند.»

خانم رولند افزود: «گرچه این حملات به نظر فقط بخشی از جامعه ما را هدف گرفتند، اما حمله به حاکمیت و شیوه زندگی جمعی ما محسوب می‌شوند.»

تونی برک، وزیر کشور استرالیا، نیز گفت که لایحه تسلیم‌شده به پارلمان "حاوی این قوی‌ترین پیام ممکن است که دولت امنیت جامعه استرالیا را بالاترین اولویت خود قرار داده است". او افزود: «دولت ما می‌خواهد استرالیایی‌ها امنیت داشته و احساس امنیت کنند و ما با انسجام و قدرت در برابر هرگونه تلاش برای تفرقه و نفرت ایستادگی می‌کنیم.»

اصلاحات جدید، عضویت یا ارتباط با حامیان دولتی تروریسم را به عنوان جرم جنایی شناسایی می‌کند. انتظار می‌رود این تغییرات امسال با حمایت اپوزیسیون به تصویب برسد و به تونی برک، وزیر کشور استرالیا، اجازه دهد تا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند.

یک گروه ویژه پلیس نیز در این کشور برای تحقیق درباره گروه‌ها و افرادی که به دنبال تضعیف انسجام اجتماعی هستند تشکیل شده است. این تیم‌ها که در سیدنی، ملبورن و کانبرا مستقر هستند، کار خود را از سپتامبر گذشته تحت فرماندهی بخش ضدتروریسم و عملیات ویژه پلیس استرالیا آغاز کرده‌اند.

این تیم‌ها تمرکز ویژه‌ای بر رفتارهایی خواهند داشت که گرچه ممکن است هنوز در تعریف اقدامات تروریستی نگنجند، اما می‌توانند در نهایت به خشونت با انگیزه‌‌های سیاسی منجر شوند.

همچنین تیم "تحقیقات امنیت ملی" با سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا و نیز پلیس ایالتی و منطقه‌ای برای بررسی تهدیدهای احتمالی علیه سیاستمداران این کشور همکاری خواهد کرد.

تنش‌های اجتماعی در استرالیا از زمان حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بالا گرفته است. در این حمله ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن به گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شدند. این رویداد با پاسخ مرگبار و بی‌وقفه اسرائیل مواجه شد و آتش جنگی را برانگیخت که دو سال از آغاز آن می‌گذرد.

سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا معتقد است که سپاه پاسداران حملات علیه اماکن یهودیان را با هدف "ایجاد نفاق اجتماعی" هدایت کرده است.

تهران دخالت در حملات یهودستیزانه در استرالیا را انکار کرده و اخراج سفیرش از این کشور را "غیر قابل توجیه و مغایر با سنت روابط دیپلماتیک دو کشور" خوانده بود. جمهوری اسلامی هم‌زمان استرالیا را به "تجدیدنظر در این تصمیم ناصواب" دعوت کرده بود.