نمایندگان مجلس سنای فرانسه تصمیم دارند جلوی اجرایی شدن قانون مجازات انکار نسل‌کشی را در این کشور بگیرند. عده‌ای از سناتورها که مخالف این قانون هستند، از شورای قانون اساسی فرانسه خواسته‌اند در مورد آن نظر دهد. تا کنون ۷۲ نماینده مجلس سنای فرانسه مخالفت خود را با تصویب قانون مجازات انکار نسل‌کشی اعلام کرده‌اند. اکنون باید منتظر نظر شورای قانون اساسی فرانسه در این باره بود.
چند روز پیش سنای فرانسه موافقت خود را با لایحه مجازات انکار نسل‌کشی اعلام کرد.
به رغم انتقاد شدید ترکیه، مجلس ملی فرانسه روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر) لایحه‌ای تصویب کرد که انکار "نسل‌کشی" را جرم می‌شناسد و برای آن مجازات قائل می‌شود.
این امر می‌تواند ماجرای کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را نیز در بر گیرد، زیرا فرانسه در سال ۲۰۰۱ کشتار ارامنه حدود صد سال پیش را نمونه‌ای از "نسل کشی" دانسته بود.
در لایحه تصویب شده در مجلس ملی فرانسه آمده است: «هرکه نسل‌کشی را انکار کند، به یک سال زندان و حدود ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شود».