اردوغان همچنین گفته است که تلاش خواهد کرد، قانون اساسی ترکیه به گونه‌ای تغییر کند که رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب شود.

در حال حاضر مرجع انتخاب رئیس جمهور در ترکیه پارلمان است. دور اول انتخابات رئیس جمهوری در پارلمان در روز ۲۷ آوریل برگزار شد. تنها کاندیداعبدالله گل، وزیرخارجه‌ی فعلی، از حزب "عدالت و پیشرفت" بود. اپوزسیون جلسه‌ی انتخابات را تحریم کرد و سپس به دادگاه قانون اساسی شکایت برد. شکایت از دور اول رای‌گیری را حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، تسلیم دادگاه قانون اساسی کرد. دادگاه پذیرفت که اجلاس پارلمان رسمیت نداشته، چون تعداد نمایندگان حاضر در پارلمان در دور اول رای‌گیری به حد نصاب دو سوم نرسیده بوده است.

علت اصلی بحران امکان به خطر افتادن اصل جدایی دین و دولت است که یکی از بنیادهای جمهوریت در ترکیه به حساب می‌آید. مخالفان حزب اسلام‌گرای اردوغان-گل می‌گویند این حزب هدف‌های اسلام‌گرایانه دارد و در صورت انتخاب نامزد آن به ریاست جمهوری ترکیه، نظام حکومتی سکولار این کشور به مخاطره خواهد افتاد.