رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز سه‌شنبه (۸ مه/ ۱۹ اردیبهشت) همزمان با صدور حکم جلب قرمز اینترپل (پلیس بین‌المللی) برای بازداشت طارق الهاشمی‌، در کنفرانس خبری رم بر حمایت کشور خود از الهاشمی تأکید کرد.

به گفته اردوغان، الهاشمی، معاون سنی‌مذهب سابق جلال طالبانی به منظور مداوای بیماری خود در ترکیه به سر می‌برد و پس از بهبودی به کشورش باز خواهد گشت.

اینترپل به درخواست دادگستری عراق برای الهاشمی حکم جلب قرمز صادر کرده واز ۱۹۰ عضو این سازمان بین‌المللی خواسته، در دستگیری وی همکاری کنند.

قرار است محاکمه غیابی طارق الهاشمی پنج‌‌شنبه (۱۰ مه/ ۲۱ اردیبهشت) در بغداد انجام شود. وی به دست داشتن در حدود ۱۵۰ بمب‌گذاری، ترور و حمله متهم شده است.

محاکمه الهاشمی هفته گذشته آغاز شد، اما به دلیل این‌که وکلای مدافع از پارلمان درخواست تشکیل دادگاه ویژ‌ه‌ای برای رسیدگی به این پرونده کرده بودند، به پنج‌شنبه این هفته موکول شد. وکلای وی بر این عقیده بودند که برای این محاکمه که ممکن است میان شیعیان و سنی‌‌های عراق شکاف ایجاد کند، باید دادگاهی ویژه تشکیل شود.

الهاشمی اتهام‌های خود را رد کرده است

الهاشمی اتهام‌های خود مبنی بر دست داشتن در ترور مقام‌های دولت عراق، نیروهای امنیتی و روحانیون شیعه را رد کرده است.

وی نوری المالکی، نخست‌وزیر شیعه عراق را متهم کرده که این محاکمه را برای از میدان به در کردن اپوزیسیون ترتیب داده است تا عراق با  ناآرامی‌هایی همانند ناآرامی‌های سوریه روبرو نشود.

الهاشمی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در استانبول این رویکرد نخست‌وزیر عراق را "حمله پیش‌گیری‌کننده‌"ای خوانده تا وضعیتی مانند سوریه در این کشور حاکم نشود.

معاون سابق رئیس جمهور عراق محاکمه خود را سیاسی تلقی کرده اما مشاور رسانه‌ای مالکی این اتهام را رد کرده و می‌گوید، دولت در سیستم قضایی دخالتی ندارد.

الهاشمی در دسامبر ۲۰۱۱ ابتدا به اقلیم خودمختار کردستان عراق گریخت و پس از قطر و عربستان راهی ترکیه شد.

وی معتقد است که عراق با سوء مدیریت نوری المالکی روبرو است و در صورتی که فراکسیون‌های مختلف این کشور نتوانند متحد شوند، اوضاع این کشور بر کشورهای همسایه تأثیرات بدی خواهد گذاشت.

الهاشمی اعلام آمادگی کرده که حاضر است در هر دادگاه عادلانه‌ای که با قانون اساسی عراق و استانداردهای قضایی بین‌المللی هماهنگ باشد شرکت کند.

وی در عین حال تأکید کرده، از آنجایی که محاکمه وی "انگیزه سیاسی" دارد باید منتظر "راه حل سیاسی" بود و نه "راه حل قانونی".

اختلاف میان سیاستمداران شیعه و سنی حاکم بر عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و در پی آغاز بهار عربی و سقوط رهبران خودکامه خاور میانه بالا گرفت.

بخش عمده نیروهای مخالف دولت سوریه به اکثریت سنی‌مذهب این کشور تعلق دارند، اما دولت بشار اسد بر شیعیان علوی تکیه دارد. 

بسیاری از رهبران سنی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس معتقدند که رویکرد دولت عراق در برابر خشونت‌های سوریه علیه مردم این کشور بسیار نرم است و این کشور همراه با ایران از دولت سوریه حمایت می‌کند. در حالی‌که  ترکیه بارها از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به دلیل کشتار غیر نظامیان انتقاد کرده است.

ترکیه همچنین بیم آن دارد که علاوه بر تشدید بحران سوریه، بالا گرفتن اختلافات شیعیان و سنی‌های عراق آشوبی دیگر به راه اندازد و ثبات منطقه را با خطر بیش‌تر مواجه سازد.