عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی مفصل خود به مناست سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نوشته است: «۱۰فوریه ۲۰۰۹ سی‌امین سالگرد تغییر حكومت در ایران است كه به ایجاد جمهوری اسلامی منجر شد. به‌رغم قول‌های آیت‌الله خمینی مبنی بر این كه همه ایرانیان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پیوسته حقوق بشر بوده است.»

بنا بر بیانیه‌ی عفو بین‌الملل، دامنه و وسعت نقض حقوق بشر در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی با گذشت زمان تا حدی کاهش یافت. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، امیدهایی برای بهبود پایدار وضعیت حقوق بشر پدید آمد، اما از هنگام روی كار آمدن محمود احمدی‌نژاد، این امیدها به طور کامل فروریخت.

سی سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، به گفته‌ی عفو بین‌الملل «دستگیری‌های خودسرانه، شكنجه و بدرفتاری‌های دیگر، همراه با كاربرد مجازات اعدام هم‌چنان رایج است. بخش‌هایی از جامعه - شامل اقلیت‌های قومی - هم‌چنان با تبعیضات گسترده روبرو هستند، در عین حال وضع سایر گروه‌ها - و به طور مشخص برخی از اقلیت‌های مذهبی - به طور فاحشی بدتر شده است.»

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود می‌گوید، منتقدین و معترضین به سیاست‌های رسمی و یا غیررسمی نظام سیاسی در ایران با محدودیت‌های شدید بر حقوق خود در آزادی عقیده، بیان، اجتماع و تجمع روبرو می‌شوند. زنان، هم در قوانین کشور و هم در عمل، هم‌چنان تحت تبعیض قرار دارند و هیچ مامور و مسئولی، به خاطر تعرض به حقوق مردم، مورد بازخواست و یا مجازات قرار نمی‌گیرد.

یک مورد بسیار مهم

عفو بین‌الملل در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود، با اشاره به این که بخش بزرگی از هزاران مورد نقض شدید حقوق بشر كه در ۳۰ سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است هیچگاه مورد تحقیق قرار نگرفته، به یک مورد بسیار مهم اشاره می‌کند و آن قتل‌هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.

عفو بین‌الملل می‌گوید: «هیچ‌كس تا كنون در مورد این كشتار بازخواست نشده است و مقام‌های ایران به جای تحقیق در مورد این کشتار سعی كرده‌اند از طریق انداختن بولدوزر بر روی گورستانی در خاوران، كه به نظر می‌رسد بسیاری از اعدام‌شدگان در آن دفن شده‌اند، شواهد حیاتی این امر را از بین ببرند. بستگان كشته ‌شدگان نیز پس از جمع‌شدن هر ساله در مراسم یادبود این قتل عام، دستگیر و زندانی ‌شده‌اند.»

عفو بین‌الملل در بخشی دیگر از بیانیه‌ی خود به بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه ‌و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان اشاره می‌کند و می‌نویسد: همه ساله در ایران صدها نفر - اگر نگوییم هزاران نفر - براساس قوانین مبهم به اتهام جرائم سیاسی دستگیر می‌شوند. بسیاری از دستگیری‌‌ها به وسیله مأمورانی با لباس شخصی، كه از معرفی خود سر باز می‌زنند و حكم رسمی‌ برای جلب نشان نمی‌دهند یا دلیل دستگیری را بیان نمی‌كنند، صورت می‌گیرد. بازداشت شدگان غالبا در ابتدا به مكان‌های نامعلومی برده می‌شوند، كه به عقیده عمومی بیشتر آن‌ها تحت كنترل وزارت اطلاعات است، و بعدها به زندان منتقل می‌شوند. متهمان به جرایم سیاسی، معمولا از دسترسی به وكیل و خانواده‌شان محروم می‌مانند.

شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، بازداشت‌شدگان - اعم از سیاسی یا غیر آن - به خصوص در دوران اولیه بازداشت كه اطلاعات ناچیزی در باره محل و وضع آنان در دست است، غالبا تحت شكنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند.

روش‌های شکنجه و آزار و اذیت، كه از سوی بازداشت‌شدگان به آگاهی عفو بین‌الملل رسیده، از جمله شامل موارد زیر بوده است: «ضرب و شتم، آویزان كردن از بلندی، توهین، تهدید به تجاوز جنسی، بدرفتاری جنسی، شوك برقی، محرومیت طولانی از خواب، وادار شدن به ایستادن در موقعیت ناراحت برای مدت‌های دراز و انفرادی برای دوران‌های طولانی مدت. محرومیت از معالجات پزشكی نیز به صورت فزاینده‌ای در سال‌های اخیر معمول شده است كه ظاهرا به منظور وارد كردن فشار بیشتر بر بازداشتی‌ها و زندانیان به كار گرفته می‌شود. مجازات‌هایی كه از مقوله شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها بشمار می‌رود - مانند شلاق و قطع عضو - نیز صادر و اجرا می‌گردد.»

عفو بین‌الملل در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود می‌نویسد، زمانی که بازداشت‌شدگان تحت محاکمه قرار می‌گیرند، اكثرا در دادگاه‌های انقلاب یا گاه در دادگاه ویژه روحانیت، ‌بر اساس ماده ۱۲۸ آیین دادرسی كیفری به وکلا اجازه حضور داده نمی‌شود. محاكمات، به خصوص در خارج از پایتخت، ‌ممكن است فقط چند دقیقه طول بكشد. اثبات جرم به شدت بر «اعترافاتی» متكی است كه غالبا زیر شكنجه یا بدرفتاری‌های دیگر اخذ شده است، یا به استناد شواهد دیگری صورت می‌گیرد كه از سوی مأموران امنیتی ارائه شده است. این شواهد همیشه در اختیار متهم قرار نمی‌گیرند و به این وسیله او از حق چالش آن‌ها در دادگاه باز می‌ماند. قاضیان برای صدور حكم از اختیار وسیعی برخوردارند، و برخی از اوقات بر چیزی به نام «علم قاضی» كه تعریف بسیار ناروشنی دارد، اتكا می‌كنند.

کاربرد وسیع مجازات اعدام

کاربرد وسیع مجازات اعدام در ایران و نیز نقض حقوق زنان سرفصل‌های بعدی بیانیه‌ی مفصل عفو بین‌الملل در بررسی کارنامه‌ی ۳۰ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی است. ایران از نظر شمار اعدام‌ها در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. بخشی از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت می‌گیرد و شماری نیز به شکل وحشیانه‌ی سنگسار به اجرا درمی‌آیند.

بیانیه‌ی عفو بین‌الملل در مورد زنان ایران می‌نویسد: «دست‌آوردهای ایران در بالا بردن استانداردهای آموزشی - به خصوص آموزش دختران در مناطق شهری - در طول ۳۰ سال گذشته را نباید نادیده گرفت، در عین حال، این بخش فرهیخته جامعه دیگر حاضر نیست عقب بنشیند و شاهد آن باشد كه مادران، خواهران و دخترانش تبعیض‌ها و بدرفتاری‌های ساری‌ و جاری در خانه و خیابان یا در عرصه عمومی را، كه برای ‌نسل‌ها در ایران استمرار یافته است، تحمل كنند.»