ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول روز پنج‌شنبه (۷ فروردین٬ ۲۷ مارس) اعلام کردند که جامعه جهانی برای احیای اقتصاد اوکراین که به خاطر آشفتگی‌های سیاسی در معرض خطر رکود و فروپاشی قرار گرفته٬ کمکی ۲۸ میلیارد دلاری را به آن تزریق خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که کمکی ۱۴ تا ۱۸ میلیون دلاری را در قالب اعتبارات بانکی و در بازه‌ای دو ساله در اختیار مقامات ‌کیف قرار خواهد داد و در برابر آن انتظار اصلاحات اساسی در اقتصاد این کشور خواهد داشت.

مقامات صندوق بین‌المللی پول گفته‌اند تنها اصلاحات اساسی است که می‌تواند راه را برای ارسال کمک‌های بیشتر مالی از سوی اتحادیه اروپا٬ آمریکا و دیگر کشورها باز کند. به این ترتیب دولت جدید اوکراین دو سال فرصت خواهد داشت تا ساختار اقتصاد کشور را متحول کند و زمینه دریافت کمک‌های مالی بیشتر را فراهم کند؛ شرایطی که در صورت پیش‌رفت موفقیت‌آمیز می‌تواند مقدمه ای برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا باشد.

تلاش‌های جهانی برای نجات یک اقتصاد بحران‌زده

کنگره آمریکا هم روز پنج‌شنبه کمک مالی یک میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین را به تصویب رساند. این طرح در مجموع تنها با ۱۱ رای مخالف و با نزدیک به ۵۰۰ رای موافق هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید؛ نشانه‌ای آشکار از عزم راسخ سیاستمداران آمریکا برای حمایت همه‌جانبه از اوکراین٬ در شرایطی که با الحاق کریمه به روسیه تنش‌ها میان شرق و غرب بار دیگر به‌گونه‌ای بی‌سابقه بالا گرفته است.

کمک آمریکا قرار است به داد آسیب‌پذیرترین اقشار اوکراین برسد: کسانی که کاهش یارانه‌های انرژی آسیب‌های چشمگیری به زندگی روزانه‌شان وارد کرده است. کمپانی روسی گازپروم که انحصار گاز در این کشور را در دست داشت٬ حالا در پی تحولات سیاسی ناهمسوی اوکراین با مطالبات کرملین٬ بهای گاز را افزایش داده است.

روز پنج‌شنبه٬ آرسنی یاتسنیوک٬ نخست‌وزیر موقت اوکراین اعلام کرد که از اول ماه مه بهای گاز تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و ۲۴ هزار نفر از مشاغل دولتی برکنار خواهند شد و نیروهای قضایی و نظامی در شرایط ویژه قرار خواهند گرفت٬ چون «اگر چنین تحولاتی رخ ندهد اقتصاد اوکراین در سال آینده ۱۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد» و رشد اقتصادی به پائین‌ترین حد ممکن خواهد رسید.

نخست‌وزیر موقت اوکراین به صراحت هشدار داد که این کشور «در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار دارد.» او همچنین گفت که نرخ تورم ممکن است حتی تا ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یابد؛ مساله‌ای حاد که زندگی را برای بسیاری از اقشار جامعه سخت‌تر از همیشه خواهد کرد. با این حال حامیان اوکراین امیدوارند بتوانند قطار اقتصاد این کشور را به ریل برگردانند.

در میانه نگرانی‌های اقتصادی جاری در اوکراین٬ یولیا تیموشنکو٬ نخست‌وزیر سابق اوکراین٬ که چندی پیش در پی براندازی دولت ویکتور یانوکوویچ از زندان آزاد شد٬ روز پنج‌شنبه اعلام کرد که برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا خواهد شد. ویتالی کلیچکو٬ از رهبران مخالفان سیاسی در اوکراین هم کاندیداتوری خود در انتخابات پیش‌رو را اعلام کرد. این انتخابات قرار است ۲۵ مه (۴ خرداد) برگزار شود.