تعیین میزان حق رای برای اعضا در بانک جهانی، دارای فرمول بسیار پیچیده‌ای است. برای تعیین میزان حق رای، تولید ناخالص ملی که به دلار محاسبه می‌شود در تناسب با قدرت خرید قرار گرفته که درصد حاصله نشانگر سهم سرمایه و میزان حق رای یک عضو است.

پیش از این در نشست گروه ۲۰ در پیتسبرگ در زمینه اجرای رفرم‌هائی در ساختار بانک تصمیم گرفته شده بود. در اجلاس اخیر ۱۸۶ عضو بانک جهانی تصمیم گرفتند که بر آرای کشورهای در حال توسعه ۱۳ / ۳ درصد افزوده شود.

چین بار دیگر آلمان را پشت سر گذارد

بر این مبنا حق رای چین از ۷۸ / ۲ درصد به ۴۲ / ۴ درصد افزایش یافت. همزمان از حق رای آلمان که ۴۸ / ۴ درصد بود کاسته شد و به ۴۰ / ۴ درصد رسید.

بدین ترتیب چین به رتبه سوم صعود کرد و آلمان با یک پله تنزل در مقام چهارم دارای حق رای قرار گرفت. چین که در سال گذشته با کنار زدن آلمان مقام قهرمانی جهان در عرصه صادرات را تصاحب کرده بود، این بار در محاسبات بانک جهانی از آلمان به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان به پیش افتاد.

فرانسه و بریتانیا مشترکا به رتبه پنجم سقوط کردند. در این وضعیت احتمال می‌رود این دو کشور که از بنیانگذاران بانک جهانی بودند، پست مدیران اجرائی بانک را که سال‌ها در اختیار آنها بود از دست بدهند. اما در وضعیت حق رای آمریکا و ژاپن که به ترتیب ۸۵ /۱۵ درصد و ۸۴ / ۶ درصد است، تغییری بوجود نیامد.

"عنوان افزایش نفوذ کشورهای در حال توسعه فریب‌کاری است"

با افزایش میزان حق رای چین در بانک جهانی، شی شورن وزیر دارائی چین، تقسیمات جدید را "گامی مهم در راه برابری حق رای کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای صنعتی دانست».

در حالی که افزایش حق رای کشورهای برزیل، مکزیک و هند بسیار ناچیز بود گوئیدو مانته‌گا وزیر دارائی برزیل با انتقاد از ساختار بانک جهانی گفت که کشورهای در حال توسعه کماکان در "اقلیت" قرار دارند.

سازمان اوکسفام که در عرصه کمک‌های امدادی و توسعه فعال است، سخن گفتن از افزایش نفوذ کشورهای در حال توسعه را "یک فریب کاری" خواند.

افزایش سرمایه تصویب شد

اعضای بانک جهانی همچنین در نشست خود تصویب کردند که ۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار بر سرمایه بانک افزوده شود. اتحاذ این تصمیم با توجه به درخواست روز افزون وام از سوی اعضا برای مقابله با عواقب بحران مالی جهانی ضروری بود.

این نخستین افزایش سرمایه بانک جهانی طی ۲۰ سال گذشته است. یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این سرمایه توسط اعضائی که حق رای آنها افزایش یافته است، تامین خواهد شد. تامین ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بقیه نیز برعهده همه اعضای بانک است.

محمود صالحی

تحریریه: فرید وحیدی