کارگروهی در بخش امور دادگستری و امنیت کشورها در شورای اتحادیه‌ی اروپا با نام "پیگرد قضایی"، مشغول بررسی طرحی است که هدف آن محدود ساختن اینترنت در کشورهای اروپایی است.

در پروتکلی که از نشست این گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه‌های اینترنتی‌ای است که محتوای آنها«غیرمجاز/ خلاف قانون» تشخیص داده شود. در پروتکل این کمیته آمده است، هدف از این اقدام پدید آوردن «یک فضای سایبری امن و یک‌دست» در درون اروپا با «مرزهای مجازی شنگن» است. بر اساس پیشنهاد این کارگروه، قرار است «لیست سیاهی» از «صفحه‌های غیرمجاز» تهیه و تنظیم شود. این کارگروه هم‌چنین طرح شبکه‌ی اینترنتی‌ای را برای اروپا درمی‌اندازد که در آن«دروازه‌های ورودی مشخصی» تعریف شده است. بر اساس این طرح، خدمات‌دهندگان اینترنتی موظف هستند سایت‌هایی که نامشان در این لیست آمده را مسدود کنند.

تنظیم پیش‌نویسی برای این «مرزکشی‌مجازی»، در ماه فوریه در جلسه‌‌ی «کارگروه پیگرد قضایی اتحادیه‌ی اروپا» مطرح شد و خبر آن روز گذشته (۲۷ آوریل/۷ اردیبهشت)، از طریق سازمان حقوق شهروندی بریتانیا (Statewatch) و گروهی که در آلمان علیه مسدودساختن اینترنت و سانسور فعالیت می‌کنند (AKZ)، به رسانه‌ها راه پیدا کرد.

اعتراض سیاستمداران و فعالان آزادی اینترنت در آلمان به تعیین مرزهای مجازی

بسیاری از سیاستمداران آلمان این اقدام اتحادیه‌ی اروپا را محکوم کرده‌اند. یکی از سخنگویان حزب سبزها در امور سیاست‌ شبکه، در این‌باره می‌گوید: «حتی بحث بر سر پیشنهادهای این چنینی به همه‌ی رژیم‌های نامشروع که درست همین کار را می‌کنند مشروعیت می‌بخشد.» به گفته‌ی این سیاستمدار، این ایده «از نظر تکنیکی هم به طور جدی اجراشدنی نیست» و نمایانگر«پسرفتی واقعی در زمینه‌ی اجرای قانون» خواهد بود.

تنها سبزهای آلمان نیستند که نسبت به این طرح واکنش نشان می‌دهند. مانوئل هوفرلین، سیاستمدار امور شبکه از حزب لیبرال‌های آزاد (FDP)، هم این ایده را«نامربوط» می‌خواند. به اعتقاد او، کسی که معتقد است از راه‌های قانونی می‌توان ساختار اینترنت را با پست‌های کنترل مشخص تعریف کرد «یا ظاهرا معنی اینترنت را نفهمیده است یا قصد دارد آن را تغییر دهد».

جیمی شولتس، سیاستمدار دیگری از این حزب، مسدودکردن اینترنت و پیگردهای قانونی از این طریق را«بی‌جا» و از لحاظ تکنیکی«مهمل» می‌داند. به اعتقاد این عضو «کمیسیون پژوهشی اینترنت و جامعه‌ی دیجیتال آلمان»، سانسوری که پیامد چنین طرحی خواهد بود شاید تنها برای برخی «بوروکرات‌ها در بروکسل» خوشایند باشد که می‌خواهند «دیسنی‌لند پاک» را جایگزین فضای مجازی کنند. به گفته‌ی او، «راه‌حل چینی» با روح آزادی اینترنت و اینترنت آزاد سازگار نیست.

در وب‌سایت کارگروه مخالفان مسدودسازی اینترنت و سانسور (AKZ) هم از تلاش اتحادیه اروپا با عنوان «منطقه‌ای کردن» اینترنت انتقاد شده و از این ایده به عنوان «راه‌حل چینی» یاد شده که در آن «هر آنچه مجاز نیست، مسدود می‌شود».

اتحادیه‌ی اروپا و سانسور

سابقه‌ی بحث بر سر محدود کردن اینترنت در اتحادیه‌ی اروپا به سال ۲۰۱۰ برمی‌گردد. در این سال پیش‌نویس طرح مسدودسازی سایت‌های اینترنتی در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا مطرح و به رأی گذاشته شد. در این طرح کشورهای عضو موظف به فیلتر کردن سایت‌هایی با محتوای پورنوگرافیک کودکان می‌شدند. الگوی اتحادیه‌ی اروپا در این اقدام کشورهای اسکاندیناوی و بریتانیا بود. اتحادیه‌ی اروپا در ابتدا با استناد به منابع خارج از این اتحادیه با حذف این سایت‌ها به جای مسدود کردنشان مخالفت کرد. در این طرح کاربر اینترنتی هم که به دنبال جستجوی چنین سایت‌هایی است می‌توانست تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. آلمان یکی از مخالفان این طرح بود. فعالان اینترنتی در این کشور، راه حل را حذف سایت‌های پورنوگرافی می‌دانستند، نه مسدود کردن آنها، و معتقد بودند که این گام اتحادیه‌ی اروپا اولین گام در راه هموارسازی سانسور دولتی اینترنت خواهد بود.

در آن زمان پیشنهاد مسدودسازی شبکه‌ی اینترنت در کمیسیون داخلی پارلمان اتحادیه‌ی اروپا با چهل رأی مخالف رد شد. با شکست این طرح، این کمیسیون توصیه کرد صفحه‌های پورنوگرافی کودکان به جای مسدود شدن، حذف شوند و تنها در صورتی که حذف این گونه سایت‌ها در محدوده‌ی زمانی مشخص شده انجام‌پذیر نباشد و تنها تحت شرایط کاملا تعریف‌شده، مسدود کردن این سایت‌های اینترنتی مجاز باشد.

منظور از «راه‌حل چینی» چیست؟

سال‌هاست که بحث اینترنت ملی در کشور چین، جای ثابتی در اخبار حوزه‌ی فن‌آوری دارد. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند چین برای عملی کردن سانسور کامل و کنترل کاربران اینترنت به دنبال اجرای این طرح است. چین سال‌هاست که به دلیل داشتن پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم فیلترینگ و ردیابی کاربران مخالف در اینترنت به "پدر فیلترینگ" در جهان مشهور است.

در آخرین گزارش"سازمان گزارشگران بدون مرز"، نام چین در کنار کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و کره شمالی در لیست "دشمنان اینترنت" آمده بود. در گزارش تازه‌ی فریدوم هاوس، رتبه‌ی اول از نظر اعمال محدودیت‌ها برای دسترسی کاربران به اینترنت نصیب ایران شده است. برمه، کوبا و چین از لحاظ ایجاد شرایط سخت سانسور پشت سر ایران قرار گرفته‌اند.

در ایران هم چندسالی است که مسئولان ارتباطات و فن‌آوری از طرح «اینترنت ملی»، «اینترنت پاک» و حتی «اینترنت حلال» سخن می‌گویند. مسئولان ارتباطات و فن‌آوری ایران با الهام از تلاش چین برای کنترل اینترنت کشور و راه‌اندازی نسخه‌ی بومی از شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجوگر و اخیراً مرورگر داخلی، تلاش دارند فعالیت‌های اینترنتی کاربران را با دقت بیشتری تحت نظر بگیرند.

(بیشتر بخوانید: از «اینترنت حلال» که حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ )

اکنون انتشار خبر تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای تعیین مرزهای مجازی گزارش اخیر"فریدوم هاوس" را به خاطر می‌آورد که در آن نوشته شده، نه تنها در چین که «در کشورهایی دموکرات مانند برزیل، هند، اندونزی، کره‌ی جنوبی ترکیه و بریتانیا هم آزادی اینترنت با تهدیدات حقوقی، سانسور یا کنترل‌های دولتی فزاینده روبروست».

سازمان "اپن نت اینیشیتیو" نیز پیش از این اعلام کرده بود، نگرانی از گردش آزاد اطلاعات در اینترنت باعث شده است که تعداد کشورهایی که رو به فیلترینگ محتوای اینترنت می‌روند هر سال بیشتر شود.

هرچند معنای سانسور و فیلترینگ محتوای اینترنتی در اتحادیه‌ی اروپا با اقداماتی که در این زمینه در کشورهایی نظیر ایران و چین صورت می‌گیرد قابل مقایسه نیست و "لیست سیاه" اتحادیه‌ی اروپا اگر روزی تنظیم شود، به احتمال قوی تنها سایت‌هایی با محتوای پورنوگرافیک یا تروریستی را در بر خواهد گرفت، اما تصور این مرزکشی برای مدافعان اینترنت آزاد وحشت‌آور است.

YK/KG