تنها در سال ۱۳۸۹، ۴۳ هزار و ۴۵۷ مورد ازدواج زیر ۱۵ سال ثبت شده است، چیزی حدود ۵ درصد کل ازدواج‌ها در ایران. ثبت احوال می‌گوید این رقم نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته و حتی از کاهش ۵۰ درصدی این آمار نسبت به سال ۱۳۸۵ می‌گوید. اما انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید برای ما حتی یک ازدواج زیر ۱۵ سال هم فاجعه است چه برسد به ۴۳ هزار و ۴۵۷ مورد. و نکته مورد توجه اینجاست که ۹۰ درصد این ازدواج‌های سن پایین مربوط به دختران است.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

و همین "اذن ولی" و "تشخیص دادگاه صالح" راه را برای پدران باز گذاشته تا دخترکان خود را در سنین بسیار پایین به عقد مردانی عمدتا بسیار بزرگتر از آنها در بیاورند.

همین چند ماه پیش بود که مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت پنج مورد ازدواج دختران ۱۰ ساله در این استان خبر داد. البته این مقام مسئول چیزی در مورد غیرقانونی بودن این ازدواج‌ها نگفت چون این گونه ازدواج‌هایی که ثبت می‌شوند حتما با اجازه دادگاه صورت گرفته‌اند.

قانونی که ۷۷ سال پیش مترقی‌تر از امروز بود

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران قدمتی ۷۷ ساله دارد. البته در سال ۱۳۱۳ زمان تولد این ماده قانونی در دوران زمامداری رضا شاه این ماده بسیار مترقی‌تر از امروز بود. براساس قانون آن دوره، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود. اما در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. بدین ترتیب قانون‌گذار ازدواج کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران را به کلی ممنوع کرده بود.

طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر می‌تواند حتی فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد.

الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از این گونه ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند.

پروین بختیارنژاد پژوهشگر اجتماعی می‌گوید در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که: «یک قاضی چه‌طور می‌خواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه می‌کنند و دخترانی که از جثه‌ی درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر می‌شود. نحوه‌ بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که زمانی که مجوز ازدواج را برای مثلا یک دختر ۱۰ ساله صادر می‌کنند، به چه نکاتی توجه می‌کنند و چه‌طور متوجه می‌شوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. و همه اینها در حالی است که طبق معیارهای بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند».

بشنوید: گفت و گو با پروین بختیارنژاد

اما فاجعه جای دیگری هم هست. پروین بختیارنژاد که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده می‌گوید در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی‌ مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.

دخترانی که فروخته می‌شوند

تفکرات و باورهای طایفه‌ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین جدی بازدارنده‌ی قضایی ازجمله دلایل وقوع این ازدواج‌هاست.

در این میان اما می‌توان گفت فقر اقتصادی بیشترین سهم را دارد چرا که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، در اکثر این ازدواج‌ها پول بین دو خانواده رد و بدل می‌شود.

پروین بختیارنژاد در این مورد می‌گوید: «در بسیاری از این ازدواج‌ها در حقیقت دختران فروخته می‌شوند. در ازای پولی که داماد یا خانواده‌ی داماد به خانواده‌ی عروس پرداخت می‌کند، بخشی از مشکلات اقتصادی آن خانواده برطرف می‌شود و به دلیل این که تعداد فرزندان‌شان هم زیاد است، بلافاصله بعد از ۱۱ـ ۱۰ سالگی مبادرت به این کار می‌کنند و این یکی از راه‌‌های حل مشکلات اقتصادی‌ آنهاست».

تغییر قوانین در کنار کار فرهنگی

غیر از مشکلات اقتصادی که برطرف کردن آن از عهده کنشگران اجتماعی و نهادهای مدنی تا حدودی خارج است، تصویب قوانین بازدارنده به عقیده‌ی خانم بختیارنژاد می‌تواند هم به لحاظ قانونی از این دختران حمایت کند و هم می‌تواند در عین حال فرهنگ‌سازی ‌کند.

اما به نظر این فعال مدنی، در کنار تغییر قوانین باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. او می‌گوید: «اگر یک NGO یا یک نهاد فرهنگی و آموزشی بیاید در منطقه‌ای کار فرهنگی‌ کند، ولی قانون دست پدر را برای این قضیه باز بگذارد، مسلماً کار آن NGO یا فعالینی که کار فرهنگی‌کرده‌اند، خیلی نتیجه‌بخش نخواهد بود. برعکس آن هم صادق است به عنوان مثال طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۳، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران کمتر از ۲۰ سال ممنوع بود ولی در همان موقع هم ما ازدواج کودکان را داشتیم. چرا؟ چون کارهای فرهنگی در کنارش انجام نمی‌شد».

پیامدهای ازدواج زودرس

صرف نظر از مسئله حقوقی ازدواج کودکان و اینکه این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی‌ای است که جمهوری اسلامی هم آنها را پذیرفته و باید نسبت به آنها مسئول باشد، عواقب اجتماعی اینگونه ازدواج‌ها بسیار زیاد است.

پروین بختیار نژاد تعدد زوجات را یکی از نتایج این ازدواج‌ها می‌داند چرا که به گفته‌ی او دخترانی که زود ازدواج کرده و باردار می‌شوند، دچار پیری و از کار افتادگی زودرس می‌شوند و همسرانشان به راحتی زنان دیگری اختیار می‌کنند. وی به آماری اشاره می‌کند که سن کهولت زنان در بخش‌های عشایری استان خوزستان را بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی اعلام کرده بود.

رواج بیسوادی و کم‌سوادی به‌خصوص بین زنان یکی دیگر از عواقب این گونه ازدواج‌هاست چرا که دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، امکان ادامه تحصیل ندارند.

از آنجا که این گونه ازدواج‌ها در رده ازدواج اجباری هستند، پدیده فرار از خانه یا همسرکشی نیز از جمله دیگر پیامدهایی است که ازدواج‌های زودرس به جامعه تحمیل می‌کنند.

میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد