خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا به نقل از مخبر کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون کار بررسی لایحه حمایت از خانواده را به پایان برده و اصلاحات زیادی روی آن انجام داده است.

حسین رحیمی با اشاره به اشکالات و انتقاداتی که نسبت به لایحه خانواده ایراد شده بود گفت این کمیسیون سعی کرده لایحه را طوری اصلاح کند که در صورت طلاق زوجین، حقوق طرفین به خصوص بانوان حفظ شود.

یکی از مهمترین اشکالاتی که از سوی فعالان زن و نیز چند تن از نمایندگان زن مجلس به این لایحه گرفته شده بود، مربوط به شرایط ازدواج مجدد مردان بود. به گفته‌ی مخبر کمیسیون قضایی مجلسؤ در اصلاح این لایحه، مقرارت جدیدی وضع شده که شرایط ازدواج مجدد مردان را مشکل‌تر ساخته است.

رحیمی می‌گوید: «مقررات جدیدی لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود مثلا محکوم به پنج سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته در این مورد هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند».

وی همچنین اضافه کرد که اگر مردی هیچیک از این شرایط را نداشته باشد و دست به ازدواج مجدد بزند، مجازات زندان برایش تعیین شده و نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند و زن هم حق دارد تقاضای طلاق کند.

مخبر کمیسیون قضایی مجلس در مورد شرایط ازدواج موقت پیش‌بینی‌شده در این لایحه گفت: «ازدواج موقت جزو خانواده نیست و ازدواجی نیست که از باب تحکیم خانواده مورد تاکید اسلام باشد، بنابراین نیازی ندیدیم که در لایحه برای آن قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است».

رحیمی همچنین اظهار داشت که اگر مردی بخواهد ازدواج موقت کند باید همان شرایط ازدواج مجدد را رعایت کند. وی تصریح کرد که ازدواج موقت هم باید با رضایت همسر اول صورت بگیرد، مگر اینکه مرد به طور مخفیانه دست به این کار بزند.

این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و تنها در آن زمان است که به قانونی لازم‌الاجرا بدل خواهد شد.

SH/SA