از سال ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که روزی را جدا از روز جهانی کودک به مناسبت روز جهانی دختربچه‌ها نام گذاری کند. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد که کارشناسان حقوق کودک به این نتیجه رسیده بودند که کودکان دختر مشکلاتی خاص خود دارند که جدا از مشکلاتی است که پسران به آن مبتلا هستند، به همین دلیل لازم است که روزی به طور جداگانه برای آنان در نظر گرفته شود.

۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها نامگذاری شد و یکی از عمده مسائلی که اکثر کشورهای جهان بر سر آن توافق کردند، مبارزه با ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها بود.

البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.

سازمان عدالت برای ایران، به مناست روز جهانی دختربچه‌ها گزارشی منتشر کرده از آمار ازدواج‌های ثبت‌شده زیر ۱۸ سال در ایران. بر اساس این گزارش که از آمار رسمی داخل ایران گرفته شده، تنها در سال گذشته، مجموعا ۳۹ هزار و ۸۳۱ دختر کمتر از ۱۸ سال در کل ایران ازدواج کرده‌اند. از این میان ۲۹ هزار و ۸۲۷ دختر، بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال بوده‌اند.

در میان استان‌های ایران، اردبیل بالاترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال را در سال ۱۳۹۰ دارد. در همان سال خراسان رضوی رکورددار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله است.

پایین‌ترین آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال نیز مربوط به استان آذربایجان غربی است. استان مازندران کمترین تعداد ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال و آذربایجان شرقی کمترین تعداد ازدواج ۱۵ تا ۱۹ ساله را دارد.

شادی صدر، یکی از مسئولان سازمان عدالت برای ایران درباره اجازه ازدواج به کودکان کمتر از ۱۳ سال از سوی دادگاه به دویچه‌وله می‌گوید: «پیش فرض همه کسانی که روی حقوق کودک کار کرده‌اند و یا به‌هرحال به یک اصول اخلاقی اعتقاد دارند، این است که دادگاه‌ها اجازه‌ی این کار را نخواهند داد. اما متأسفانه آمارهای این تحقیق چیز دیگری را ثابت می‌‌کند و آن این است که هزاران کودک زیر سن ۱۳ سال و حتی زیر سن ۱۰ سال هر سال با اجازه‌ی دادگاه‌ها در ایران ازدواج می‌کنند».

سازمان عدالت برای ایران در گزارش خود از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته تا قوانین مربوط به ازدواج کودکان را به طور کل ملغا کنند. این در حالی است که این نوع ازدواج در برخی مناطق ایران ریشه در فرهنگ و سنت آن منطقه دارد. با این حال شادی صدر معتقد است با لغو قوانین بهتر می‌شود جلوی این ازدواج‌ها را گرفت.

به عقیده او تا وقتی قانون اجازه چنین ازدواج‌هایی را می‌دهد، کار فرهنگی در این مورد بی‌ثمر خواهد بود.

او می‌گوید: «اگر قانون، ازدواج کودکان را ممنوع کند، آن وقت است که فعالان حوزه‌های مختلف، فعالان کودک، حقوق بشر و حوزه‌ی زنان، ابزار کافی دارند برای اینکه بتوانند به شهرها و روستاها و جوامعی که ازدواج کودکان به‌عنوان یک سنت مرسوم است بروند و بگویند که این کار غلط است. یعنی وقتی که قانون می‌گوید یک کاری غلط است، توجیه کردن اینکه این کار غلط است آسان‌تر است. ولی وقتی قانون می‌گوید که این کار درست است، شما نمی‌توانید از مردم بخواهید کاری را نکنند که قانون می‌گوید درست است. یعنی اساساً شما پشتوانه‌ای ندارید برای اینکه بگویید ازدواج کودکان غلط است، وقتی قانون کشور خودتان این اجازه را می‌دهد».

این حقوقدان تاکید می‌کند که در حال حاضر هیچ کس نمی‌تواند از قاضی به دلیل صدور اجازه ازدواج یک دختر هفت ساله شکایت کند چرا که کار او کاملاً قانونی است. در حالی که به گفته او اگر این امر ممنوع شود، نه تنها مقامات قضایی و قانونی که درگیر هستند، مثل سردفتر، بلکه اعضای خانواده که بچه‌ها را به ازدواج کردن اجبار می‌کنند هم باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند از مسئولیت‌شان در نابود کردن زندگی یک کودک فرار کنند.

پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ راه حلی مفید

یکی دیگر از خواسته‌هایی که در گزارش سازمان عدالت برای ایران مطرح شده، پیوستن ایران به کنوانسیون‌هایی است که مانع وقوع ازدواج‌های زودهنگام هستند؛ مثل کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج.

این خواسته در حالی مطرح شده که ایران اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی را با "حق تحفظ" امضا می‌کند؛ حقی که به ایران اجازه می‌دهد مفادی از کنوانسیون را که مغایر با قوانین شرعی است، نادیده بگیرد. کنوانسیون حقوق کودک نیز با همین شرط از سوی ایران امضا شده است.

آیا این گونه پذیرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند ثمری داشته باشد؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد: «در نهایت من فکر می‌کنم که پیوستن ایران به هر کنوانسیون بین‌المللی که بتواند نظارت بین‌المللی را بر روی وضعیت زنان، کودکان و سایر گروه‌هایی که حقوق‌شان به طور روزمره نقض می‌شود، ایجاد کند اتفاق مثبتی‌ست و اتفاقی‌ست که باید بیافتد. سال‌هاست که جنبش زنان در ایران تلاش کرده ‌برای اینکه ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد و در مجلس ششم پس از تصویب کنوانسیون تقریباً ما به مرحله‌ی نهایی رسیده بودیم که با مخالفت شورای نگهبان این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفت و الان حدود۱۰ سال است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می‌خورد و یکی از عوارض و عواقبش هم همین قوانینی‌ست که هر روز وضع می‌شود یا هر روز اجرا می‌شود و انواع مختلف تبعیض علیه زنان ازجمله ازدواج اجباری کودکان و دختربچه‌ها را به‌همراه دارد».

اقدام‌های عملی سازمان عدالت برای ایران

علاوه بر راهکارها و توصیه‌هایی که سازمان عدالت برای ایران در پایان گزارش خود به منظور جلوگیری از ازدواج دختربچه‌ها ارائه داده است، خود این سازمان چه اقداماتی را در دست انجام دارد؟

شادی صدر در این باره می‌گوید: «ما به‌عنوان سازمانی که به نهادهای مختلف سازمان ملل دسترسی دارد، در مورد موضوع ازدواج کودکان دو برنامه‌ی اصلی خواهیم داشت. یک اینکه همان طور که گفتم ازدواج دختربچه‌ها یک مسئله‌ی مختص ایران نیست؛ هرچند ایران ویژگی‌های خودش را دارد. ولی برنامه‌ی ما این است که همراه با سایر زنان فعال و سازمان‌های فعال حقوق بشری در سایر کشورهای اسلامی که این مشکل را دارند، تلاش کنیم تا بتوانیم یک اقدام جهانی را علیه ازدواج دختربچه‌ها پیش ببریم و در عین حال برای متوقف کردن این روند و رشد فزاینده‌ی آمار ازدواج‌های دختربچه‌ها که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰، ۳۵ درصد رشد داشته تلاش کنیم».

خانم صدر می‌گوید گزارش مربوط به آمار فزاینده ازدواج دختربچه‌ها در ایران در اختیار سازمان‌هایی مانند نهاد اجرایی کنوانسیون حقوق کودک، گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه ایران، گزارشگر خشونت علیه زنان و همین طور گزارشگر مربوط به بردگی قرار خواهد گرفت.

به گفته این حقوقدان، تلاش سازمان عدالت برای ایران تا زمانی که از طریق نظارت‌های بین‌المللی مطمئن شود جمهوری اسلامی اقدامات لازم را برای توقف این روند انجام می‌دهد، ادامه خواهد داشت.