از کوی دانشگاه تا کهریزک؛ احکامی که افکار عمومی آن‌ها را نمی‌پذیرد
۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه
سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک که متهم به مشارکت در قتل امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی بود، به اتهام بازداشت غیرقانونی به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.
دادستان سابق تهران به دلیل ارائه گزارش خلاف واقع به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وی از اتهام مشارکت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده است.
پدر امیر جوادی‌فر یکی دیگر از کشته‌شدگان کهریزک، پیش از اعلام حکم دادگاه از شکایتش از سعید مرتضوی به اتهام مشارکت در قتل فرزندش صرف نظر کرده بود.
صالح نیکبخت وکیل خانواده جوادی‌فر به دویچه‌وله گفت که با اعلام رضایت موکلانش از سعید مرتضوی، این پرونده دیگر ربطی به امیر جوادی‌فر نداشته و شکایت آن‌ها در شعبه ۱۵ بازپرسی عمومی در داسرای تهران در مرحله انجام تحقیقات است.
وی اما به عنوان یک حقوقدان، حکم صادره برای مرتضوی را در اتهام معاونت در قتل، حکم ناعادلانه‌ای دانست و گفت: «به اعتقاد من مرتضوی در این پرونده متهم به معاونت در قتل بوده و در حقیقت او این زندانیان را به کهریزک فرستاده، در حالی که وضعیت خاص آنجا را می‌دانسته و می‌دانسته که کمتر کسی است که به آنجا برود و دچار مشکلاتی نشود. از این جهت من این رای را عادلانه نمی‌دانم. مضاف بر این‌که این رای با اختلاف هم صادر شده، یعنی سه نفر از قضات رای به برائت آقای مرتضوی دادند و دو نفر رای به مجرمیت و چون رای اکثریت ملاک است آقای مرتضوی تبرئه شده است».
۲۰۰ هزار تومان جریمه مرتضوی و ماشین ریش‌تراش دانشجویان
حدود هشت ماه پس از حادثه کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ که در آن حداقل یک نفر کشته شد، یک دانشجو چشم خود را از دست داد، تعداد بسیار زیادی زخمی و مجروح شدند و خوابگاه‌های دانشجویان تخریب و اموال آنان به سرقت رفت، حکم دادگاه شکایت دانشجویان اعلام شد.
بر اساس این حکم، سردار نظری فرمانده نیروی انتظامی تهران به همراه ۱۷ متهم دیگر پرونده همگی تبرئه شدند و تنها فرهاد ارجمندی متهم ردیف سوم به اتهام لغو دستور به دوسال حبس و عروجعلی ببرزاده متهم ردیف پنجم به اتهام سرقت ماشین ریش‌تراش یکی از دانشجویان به شش ماه حبس و پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.
اعلام حکم سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، بسیاری را به یاد سال ۱۳۷۸ و پرونده کوی دانشگاه تهران انداخت.
عبدالرضا تاجیک یکی از روزنامه‌نگارانی که در سال ۱۳۷۸ پرونده کوی دانشگاه را پی‌گیری می‌کرد، شباهت‌های زیادی بین آن پرونده و پرونده کهریزک می‌بیند. به نظر او در هردوی این موارد مسئولان نظام واکنش نشان دادند و حتی شخص رهبری برای رسیدگی به موضوع دستور داد.
آقای تاجیک ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که وجود دارد در رابطه با هر دو اتفاق، این است که افرادی که در این دو پرونده متهم هستند، وابستگان به نظام و کسانی هستند که در جهت اهداف جریان حاکم و مسلط در نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدان و مخالفان و جریان اصلاح‌طلبی و تحول‌خواه وارد صحنه شده‌اند. بنابراین از این نظر هم من بین این دو پرونده شباهت می‌بینم و اختلافی نمی‌بینم».
حکم دادگاه و حکم مردم
پرونده کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشتگاه کهریزک از جمله پرونده‌هایی هستند که جنبه ملی به خود گرفته‌اند، اما هیچیک از این سه پرونده به صدور حکم عادلانه‌‌ای ختم نشده است.
از نظر تاثیر این پروند‌ه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها بر مردم، عبدالرضا تاجیک می‌گوید: «خب طبیعتاً مردم نگاه خیلی مثبتی به دستگاه قضایی نه امروز دارند و نه در گذشته داشتند. شما می‌بینید افرادی که توسط دستگاه قضایی در همین چهار سال اخیر محکوم شده و به زندان رفته‌اند، مردم چه نگاهی به آن‌ها دارند. آن‌ها با این‌که محکوم به زندان یا تبعید شده‌اند، در میان افکار مردم تبرئه هستند. ولی کسانی که به نوعی می‌شود گفت تبرئه شده‌اند، مثل همین پرونده کهریزک، من فکر می‌کنم مردم این‌ها را تبرئه نکردند و هرگز هم فراموش نمی‌کنند».
عبدالرضا تاجیک معتقد است هرچه صدور این‌گونه احکام بیشتر شود، فاصله مردم با دستگاه قضایی زیادتر می‌شود. او در این باره به پرونده عماد بهاور، دانشجوی زندانی اشاره می‌کند که تنها به دلیل نوشتن مقالات انتقادی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و در مقابل متهم پروند‌ه‌ای که سه نفر در جریان آن کشته‌شده‌اند، تنها به ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: «تنها برداشتی که می‌توان از این مسئله کرد این است که نظام در نهایت نمی‌خواهد به گونه‌ای برخورد کند که مهره‌هایی که در گذشته از آن‌ها برای حمایت از خود استفاده کرده و یا در آینده می‌خواهد از آن‌ها استفاده کند، دچار تزلزل شوند. چون ظاهراً نظام می‌خواهد بنایش را بر سرکوب نیروهای منتقد بگذارد و به همین دلیل باید از نیروهایی چون متهمان پرونده کهریزک، متهمان پرونده کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ و متهمان پرونده‌هایی چون پرونده زهرا بنی‌یعقوب، زهرا کاظمی، ستار بهشتی و هدا صابر حمایت کند تا موجب تزلزل در بین این دسته از افراد و این گروه از حامیانش نشود».
حکم صادرشده برای سعید مرتضوی قابل تجدیدنظرخواهی است. این حکم هنوز به وکلای خانواده محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی به طور رسمی ابلاغ نشده است. باید منتظر ماند و دید که آیا این دو خانواده حکم را می‌پذیرند یا تقاضای فرجام‌خواهی می‌کنند.