دولت نهم و دهم با شعار "مهر ورزی" و بسط عدالت اجتماعی بر سر کار آمد. این دولت بر اساس گزارش‌های وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس، علیرغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بود، اکنون بدهی سنگینی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی دارد.

به طرح بنگاه‌های زودبازده ‌اقتصادی بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت. این طرح نه تنها نتوانست تاثیر روشنی در راستای رشد اقتصادی داشته باشد، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام میزان انحراف بیش از ۶۰ درصدی طرح از اهداف اشتغالزایی، رسما ناکامی آن را اعلام کرد. اکنون این منابع مالی در معرض مخاطره قرار دارند.

تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه‌های خلق‌الساعه که فاقد هرگونه توجیه فنی و اقتصادی بودند. "سفرهای استانی" رئیس جمهور بعدی چگونه خواهند بود؟

در این طرح، مسکن در مناطق فاقد تاسیسات و خدمات زیربنایی تاسیس شد که هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. این طرح اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. حال دولت‌های بعدی طی سالیان متمادی درگیر حل معضلات حقوقی و مالی این طرح خواهند بود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تنطیم و اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. با انحلال این سازمان کیفیت برنامه توسعه و بودجه تنزل یافت و نظارت فنی و اجرایی از طرح‌های دولت برداشته شد.

علیرغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۵ / ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۹۱ نیز از این هم کمتر شد. این سیاست از یک سو وابستگی دولت به نفت و از سوی دیگر گرایش تورمی را تشدید کرد. سیاست توزیعی نه تنها عدالت اجتماعی را تحقق نبخشید بلکه با تورم حاصله به ضرر اقشار آسیب‌پذیر تمام شد.

نهادهای شبه‌دولتی در دولت‌‌های نهم و دهم قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. همین‌ها هم از موقعیت شبه‌انحصاری در واردات کالاهای اساسی برخوردار شدند.

عدم استقلال بانک مرکزی از دولت طی این دو دوره به بالاترین حد خود رسید، به گونه‌ای که این بانک از انجام وظایف خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی عاجز ماند. آیا دولت بعدی استقلال از دست رفته بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را مجددا برقرار خواهد کرد؟

به رغم تورم دورقمی، کاهش سود تسهیلات بانکی رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان کرد. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه تسهیلات کلانی دریافت و از بازپرداخت آن طفره رفتند. فساد بانکی در این دوره نیز تصادفی نبود و به‌خاطر جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد. به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در زمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱تنزل یافت.

با کاهش سود تسهیلات بانکی، انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی کاهش یافت و این سپرده‌ها را به‌سوی بازار مسکن، سهام، طلا و ارز روانه ساخت.

اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه‌‌ها، اقتصاد ایران را وارد دوران رکود تورمی کرد. بالارفتن هزینه‌های تولید بخش‌های وسیعی از واحد‌های تولیدی را با دشواری و تعدیل نیروی کار روبرو کرد. مجلس با اجرای فاز دوم این برنامه مخالفت کرده است.

حجم کل نقدینگی در ابتدای زمستان ۱۳۹۱، به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. تنها در نه ماه ابتدایی سال ۹۱، حجم نقدینگی در ایران ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. دولت بعدی با این حجم نقدینگی، که هرماه با پرداخت یارانه‌ها نیز بیشتر افزایش می‌یابد چه خواهد کرد؟

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که نرخ متوسط تورم ۹ / ۹ درصد در سال شود اما به ۱ / ۱۶ درصد رسید و چندی نگذشت که ۶ / ۲۰ درصد شد. این نرخ در پایان سال ۹۱ به ۵ / ۳۱ درصد رسید.

هرچند نرخ آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این حال به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵ / ۱۳ درصد و در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال ۵ /۲۵ درصد بوده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر بسر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی مناسب محرومند.

درحالی که مجلس و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه استخدامی را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و دیوان محاسبات نیز مغایرت آن با قانون را محرز دانسته، دولت دهم در ماه‌های پایانی عمر خود به هر استاندار مجوز استخدام ۱۴۰۰ نفر را داده است.

"هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان"، "هدیه به خبرنگاران"، "هدیه به اهالی سینما"، هدیه به روحانیون"، هدیه‌های دیگر و آخرین مورد نیز هدیه ۱۰۰ تومانی برای هر کیلو گندم. رئیس جمهور آینده با پدیده هدیه دادن چه خواهد کرد.(عکس: تجمع اهالی سینما برای دریافت هدیه رئیس جمهور)