از ماه‌ها قبل در استرالیا بحثی همگانی در باره ازدواج قانونی بین هم‌جنس‌ به راه افتاده که دولت، کنشگران، کلیسا و دادگاه‌ها را درگیر خود کرده است.

به تصمیم طرفین درگیر در این بحث، قرار شد مردم در یک رای‌گیری پستی و غیرالزامی، در این زمینه نظر بدهند. این کار نزدیک ۶۵ میلیون یورو هزینه برداشت.

گروه‌هایی از حامیان ازدواج هم‌جنس‌گرایان انتقاد کرده‌اند که نیازی به این مخارج نبود، بلکه مجلس می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد.

استرالیایی‌ها هشت هفته زمان نیاز داشتند تا پاسخ آری یا نه برای ازدواج برای همه را از طریق پست اعلام کنند. اینک نتیجه اعلام شد:

طبق آمار رسمی، ۷۹/۵ درصد مردم استرالیا (۱۲میلیون و هفتصد هزار نفر) در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. از این عده ۶۱/۶ درصد به ازدواج بین هم‌جنس رای مثبت و ۳۸/۴ درصد پاسخ منفی داده‌اند.

اما نتیجه این نظرپرسی تنها وقتی اعتبار قانونی می‌یابد که پارلمان استرالیا درباره آن تصمیم بگیرد. مالکوم تورنبال، نخست‌وزیر استرالیا آمادگی خود را برای قانونی شدن نتیجه اعلام کرده و گفته که موافق مشروعیت یافتن ازدواج برای همه است.

بیشتر بخوانید: اقلیت‌های جنسی؛ از طردشدگی تا پذیرش

نخست‌وزیر استرالیا در کانبرا از جمله خطاب به مردم کشورش گفت: «شما به عشق، تعهد و عدالت رای دادید.» او افزود که دولت به رای اکثریت احترام می‌گذارد و پارلمان تا پیش از ایام کریسمس، نتیجه نظرپرسی را قانونی می‌کند.

تورنبال شخصا مدافع ازدواج برای همه است اما در عین حال نمی‌خواهد جناح راست حزب محافظه‌کار استرالیا را نیز برنجاند. تونی ابوت، نخست‌وزیر پیشین استرالیا و رقیب حزبی تورنبال، پرچم‌دار مخالفت با ازدواج هم‌جنس‌گرایان است.

اپوزیسیون استرالیا پس از اعلام نتیجه نظرپرسی، برای مذاکره فوری در زمینه قانون "ازدواج برای همه" ابراز آمادگی کرد. رهبر حزب کارگر استرالیا، بیل شورتن در میان مردم ملبورن گفت: «امروز جشن می‌گیریم و فردا برای قانونی شدن لایحه دست به کار می‌شویم.»

شورتن افزود که نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد که عشق بدون شرط همیشه آخرین حرف را می‌زند.