1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
سیاستاسترالیا

استرالیا ۱۴ مقام ایرانی دخیل در سرکوب‌ معترضان را تحریم کرد

۱۴۰۱ اسفند ۲۹, دوشنبه

دولت استرالیا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و حمایت ایران از حمله روسیه به اوکراین، ده‌ها مقام و نهاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌ قرار داد. معاون عملیات نیروی انتظامی و فرمانده سپاه ثارالله در این لیست قرار دارند.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیاعکس: AAP/dpa/picture alliance

وزارت خارجه استرالیا از تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی خبر داد. این تحریم‌ها واکنشی است به سرکوب‌‌ شهروندان معترض ایرانی و فروش پهپادهایی به روسیه که در جنگ اوکراین به کار گرفته می‌شوند.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا گفت ۱۴ تن از مجریان ارشد نظامی، قضایی و سیاسی از جمله مقامات سپاه که در توسل به خشونت و سرکوب معترضان مشارکت دارند، حق سفر به این کشور را نخواهند داشت. خبرگزاری آلمان نوشت، چهار مامور ارشد امنیت اخلاقی در میان این افراد هستند.

فرمانده، معاونت عملیات و معاونت سیاسی قرارگاه ثارالله سپاه و معاون عملیات نیروی انتظامی در میان افراد تحریم شده قرار دارند.

وانگ افزود که ۱۳ فرد و یک نهاد نیز به دلیل همکاری در تولید و عرضه پهپادهای مورد استفاده روسیه در اوکراین، مشمول تحریم‌های مالی خواهند بود. سپاه محمدرسول‌الله تهران و قرارگاه‌های سید الشهدا و ثارالله نیز از جمله نهادهای تحریمی معرفی شده‌اند.

وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای تاکید کرده است که پهپادهای ساخت ایران، غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین را هدف می‌گیرند و تحریم‌ها، عواقب کسانی است که از روسیه حمایت مادی می‌کنند.

در این بیانیه آمده که استرالیا در کنار مردم ایران و مردم اوکراین خواهد بود.

دولت استرالیا یک ماه و نیم قبل هم بسته‌ای تحریمی  علیه سرکوبگران مردم معترض و صادرکنندگان پهپاد به روسیه تصویب کرده بود. این تحریم‌ها شامل ۱۶ شخص حقیقی و یک نهاد مرتبط با "نقض جدی حقوق بشر در ایران" از جمله فرمانده کل ارتش، عبدالرحیم موسوی و مقامات ارشد بسیج می‌شد. 

 تدابیر تازه، سومین بسته تحریمی استرالیا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی است.  

تحریم‌های تازه استرالیا در قالب قانون ماگنیتسکی اعمال شده‌اند. این قانون که دسامبر ۲۰۱۶ در کنگره آمریکا تصویب شد، مقامات دست‌اندرکار نقض حقوق بشر و فساد در هر نقطه جهان را شامل مسدودیت دارایی‌ها، محرومیت از سفر و ثبت در لیست سیاه بانکی می‌کند. استرالیا اواخر سال ۲۰۲۱ اجرای این قانون را تصویب کرد. 

وزیر خارجه استرالیا پیش‌تر در بیانیه مشترکی با همتایان کانادایی و نیوزلندی، سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود فورا به مجازات "بیرحمانه و غیرانسانی" اعدام پایان دهد.

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله