صدوشصت‌وسومین  نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش از ظهر جمعه (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) کار خود را در وین، پایتخت اتریش آغاز کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، رستم قاسمی با پیشنهاد کاهش سقف تولید در این اجلاس شرکت کرد.

کشورهای عضو اوپک که مجموعا بیش از یک سوم نفت خام جهان را تولید می‌کنند در نشست قبلی خود، که آذرماه ۱۳۹۱ برگزار شد، در مورد سقف تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه توافق کردند.

پیشنهاد کاهش سقف تولید اوپک

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (شانا) دهم خرداد گزارش داد، رستم قاسمی عصر پنج‌شنبه پس از ورود به وین با یوسف یوسفی وزیر انرژی و معادن الجزایر، و رافائل رامیرز، وزیر نفت ونزوئلا دیدار و گفتگو کرده است.

قاسمی به شانا گفته است که ایران در نشست ١٦٣ اوپک خواستار بررسی گزینه کاهش سقف تولید خواهد شد. ظاهرا بخشی از رایزنی با وزیران الجزایر و ونزوئلا نیز به همین پیشنهاد مربوط بوده است.

در آخرین نشست اوپک در وین برخلاف خواست ایران اغلب اعضا به ویژه از کشورهای قدرتمند این سازمان، از جمله عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عراق تمایلی به کاهش میزان تولید نشان ندادند و بدین ترتیب  سقف روزانه ۳۰ میلیون و چهارصد هزار بشکه تثبیت شد.

برابر گزارش دبیرخانه اوپک، مجموع تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو در ماه آوریل به ٣٠ میلیون و ٤٦٠ هزار بشکه رسیده است. علت این امر افزایش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام عراق و عربستان عنوان می‌شود.

وضعیت خاص و دشوار ایران در بازار نفت

ایران پیش‌تر اعلام کرده بود در صورتی که بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار برسد درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک برای بررسی کاهش تولید را خواهد داد.

اغلب اعضای اوپک با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موافق نیستند اما نگرانی‌های ایران با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور و فشار تحریم‌ها، که تولید و فروش فرآوردهای نفتی را هدف گرفته بسیار جدی است.

در پی تشدید تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا، فروش نفت ایران بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. جمهوری اسلامی مجبور شده میزان فروش نفت روزانه را در بودجه‌ی سال جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، یک میلیون بشکه کمتر از سال قبل در نظر بگیرد.

ایران برای فروش همین مقدار نفت و انتقال ارز حاصل از آن به کشور نیز، با مشکلات فراوانی روبروست و مدام در جستجوی راه‌های برون رفت از این وضعیت است. ظاهرا راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و فروش سوخت از طریق مرزنشینان یکی از این راه‌هائی است که وزارت نفت پیش گرفته است.

صادرات سوخت از طریق مرزنشینان

کمک به "تامین معیشت مرزنشینان" و جلوگیری از قاچاق سوخت دو هدف دیگر راه‌اندازی مرکزهای فروش سوخت مرزی عنوان می‌شود.

با این همه پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، چهارشنبه هشتم خرداد در گزارش افتتاح جایگاه سوخت در بازارچه مرزی میلك زابل، نخستین هدف از این طرح را "گسترش صادرات فرآورده‌های نفتی" ذکر کرده است.

مصطفی کشکولی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روز چهارشنبه با اشاره به فعال شدن ۳۴ مركز فروش مرزی در كشور گفت: «گسترش این طرح در كشور، علاوه بر كاهش قاچاق سوخت، گام مهمی نیز در راستای صادرات فرآورده‌های نفتی، كمك به تامین معیشت و درآمدزایی برای ساكنان نقاط مرزی خواهد بود.»

مطابق این طرح بهای سوختی که در اختیار مرزنشینان قرار می‌گیرد اندکی از قیمت کشورهای همسایه کمتر است. در نخستین گام بهای هر لیتر گازوئیل برای شهرهای هم مرز با افغانستان و پاکستان ۲۳۰۰ تومان تعیین شده است.

سود دولت و رانت‌خواران از بازارچه‌های مرزی

قرار است به هر یک از افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها ساکن هستند روزانه ۵۰۰ لیتر سوخت تعلق بگیرد. به گفته‌ی کشکولی "با مصوبه دولت قیمت گازوئیل در مبادی مرزی به صورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج فارس عرضه می‌شود."

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گزارشی نوشت: «سیستان و بلوچستان به دلیل وسعت مرز مشترك به طول ۱۵۰۰ كیلومتر با كشورهای همجوار(افغانستان، پاكستان و مرز آبی دریای عمان) استعداد بالقوه‌ای در افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و رشد اقتصادی كشور دارد.»

تجربه مشابه از در نظر گرفتن چنین "تسهیلاتی" برای مرزنشینان و ساکنان مناطق آزاد، کسب درآمد برای دولت و ایجاد زمینه‌ی سوء استفاده برای افراد خاص و رانت‌خواران است.

در طرح ایجاد بازار سوخت مرزی کمترین سود دولت، فروش گازوئیل به چند برابر قیمت آن در شهرهای غیرمرزی است. درگیر کردن شهروندان در صادرات سوخت نیز می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌ها تلقی شود.

طرح مشابه دیگر مصوبه سال ۱۳۸۷ دولت بود که بر مبنای آن ساکنان مناطقی چون جزیره ابوموسی امکان می‌یافتند با دریافت تسهیلات خودروی خارجی وارد کنند. ظاهرا همین مصوبه است که به واردات صدها خودروی لوکس با ارز مرجع امکان داده.

از آنجا که اغلب ساکنان فقیر این مناطق سرمایه لازم برای واردات خودروهای چندین میلیون تومانی را ندارند امتیاز خود را به افرادی واگذار می‌کنند که توان مالی و ارتباط‌ها و امکانات لازم را در این کار دارند. این سرنوشتی است که می‌تواند در انتظار سهمیه گازوئیل مرزنشینان نیز باشد.