استفاده نیروی انتظامی از "دانش جدید" برای شناسایی معترضان
۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی را تهدید کرده که به هر صورت شناسایی خواهند شد و اقدام آنها در ماسک‌زدن بر چهره نیز مانعی در شناسایی آنها نیست. احمدی مقدم ضمن "بسیارخوب" توصیف‌کردن سیستم تطبیق چهره، گفت که نیروی تحت مسئولیت وی در صدد استفاده‌ی هر چه گسترده‌تر از این سیستم است. به گفته‌ی وی، سیستم تطبیق چهره با «توسعه سیستم‌های مراقبت پلیس و دوربین‌های مدار بسته کنترل ترافیک و دیگر دوربین‌ها بانک‌ها یا ادارت، جمع‌آوری اطلاعات مجرمان صورت می‌گیرد.» احمدی‌مقدم افزود: «آنها که ماسک می‌زنند و اغتشاش می‌کنند دیگر با این سیستم امنیت ندارند و ماسک‌شان امنیت ندارد.»
ماسک‌زدن بر دهان و بینی در تظاهرات اعتراضی اخیر پس از آن رواج بیشتری یافت که نیروی انتظامی با فیلمبرداری از تظاهرکنندگان به شناسایی و تعقیب آنها اقدام کرد. در همین راستا، برخی از سایت‌های وابسته به نیروهای انتظامی و امنیتی ایران با انتشار عکس‌هایی از تظاهرکنندگان، از مردم خواستند که اطلاعات خود در باره‌ی این افراد را در اختیار مراجع رسمی قرار دهند. ماسک در عین حال ابزاری برای مصونیت نسبی از استنشاق گاز اشک‌آور و ممانعت از بروز احساس خفگی از این گازها بوده است.
تهدیدی در تطابق با قانون اساسی؟
تهدید فرمانده نیروی انتظامی علیه معترضان مجهز به ماسک در حالی صورت می‌گیرد که به رغم قانون اساسی هنوز هم تظاهرات آرام ومسالمت‌آمیز برای انتقاد و اعتراض به سیاست‌ها و تصمیم‌های مختلف امکان انجام نمی‌یابند و تظاهرکنندگان باید پیوسته نگران امنیت جانی و آزادی خود باشند. مدافعان حقوق مدنی در ایران برخورد پرخشونت و همراه با تعقیب و بازداشت در برابر تظاهرات آرام معترضان به انتخابات ریاست جمهوری را نشانه‌ی بارزی از نبود روحیه‌ی رواداری و تسامح و بی‌اعتنایی فاحش حکومتگران به حقوق اولیه و اساسی شهروندان تلقی می‌کنند. به نظر می‌رسد که سخنان احمدی‌مقدم در راستای تشدید این نگرانی تأثیر کند.
احمدی‌مقدم در بخش دیگری از اظهارات خود که خبرگزاری ایلنا آن را بازتاب داده، گفته است که شرکت‌های خارجی شرکت‌های ایرانی را به کپی‌برداری از سیستم‌های دوربین مداربسته متهم کرده‌اند. وی بدون رد این اتهام، با لحنی افتخارآمیز افزوده است: «همین که ما قدرت داشته باشیم و کپی زده باشیم هم کم چیزی نیست.»
کارشان تمام است!
فرمانده ناجا سپس می‌گوید که این نیرو «به دنبال سیستم علائم عصبی است که حتی مجرم پس از دستگیری، بدون حرف‌زدن هم بسیاری از اعترافات را عنوان کرده باشد و به محض این که دست آگاهی افتاد بداند که کار تمام است.» این اظهارات فرمانده ناجا در حالی صورت می‌گیرد که به گفته‌ی حقوقدانان، در قوانین حقوقی و جزایی پیشرفته، هر گونه اعتراف شبهه‌انگیز که از راه‌ها و شیوه‌های غیر متعارف به دست آمده باشد و بازتاب‌دهنده‌ی منویات، ذهنیات، مشاهدات و خاطرات متهم نباشند، فاقد اعتبار تلقی می‌شود. استفاده از وسایل دروغ‌سنجی یا ابزارهای مورد اشاره فرمانده ناجا در نظام‌های قضایی دنیا هم، صرفاَ یک پدیده‌ی جنبی و تکمیلی است که به هیچوجه جای اظهارات آزادنه متهم را نمی‌گیرد.
احمدی‌مقدم استفاده از ابزارهای چهره‌شناسی و مجرم‌شناسی را بخشی از رویکرد نرم‌افرازانه به مقوله امنیت معرفی می‌کند. به گفته‌ی وی، «امنیت بسیار نرم‌افزارنه شده و الان تهدیدات نرم مطرح شده، یعنی ناپیداست، اما آثارش یک دفعه ظاهر می‌شود... باید به دانش جدید مجهز شویم و این دیگر به زور بازو و ابزار باطوم بستگی ندارد.»
«پلیس آماده‌ی اجرای قطع عضو است»
دو روز پیش از اظهارات احمدی‌مقدم در باره‌ی لزوم ضرورت "تجهیز" نیروی انتظامی به "دانش جدید"، رئیس پلیس آگاهی همین نیرو با تأکید بر اینکه اجرا نکردن قانون مجازات اسلامی افزایش ناامنی را در کشور به‌دنبال دارد، از آمادگی پلیس برای اجرای حدود الهی خبر داد.
به گزارش ایلنا ، سردار اصغر جعفری با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی که مهمترین آن قطع ید است، اعمال و اجرا نمی‌شود، افزود: «اجرا نکردن این حدود بزرگترین منشاء ریشه‌کن نشدن جرائم در کشور است.»
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اضافه کرد: «حدود دو سال پیش مسؤولان قوه قضائیه اعلام کردند، برای اجرای حد مشکل داریم که پلیس آمادگی خود را برای فراهم کردن امکانات اجرا حد اعلام کرد.»
به گفته رئیس پلیس آگاهی کشور، اگر حدود الهی در کشور اجرا شود بیش از ۹۰ درصد جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد دیگر رخ نخواهد داد و این به نفع مردم، امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی ایران است.
برخوردهای خشن و عقب‌مانده با جرائم در ایران، مانند اعمال سنگسار، اعدام یا قطع اعضا پیوسته مورد انتقاد مدافعان حقوق مدنی و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور بوده است. اقشار پیشرو جامعه‌ی ایران اعمال این گونه مجازات‌هارا موجب ارائه‌ی چهره‌ای زشت از این کشور در گستره‌ی بین‌المللی می‌دانند. آنها به تحقیقات متعددی در خود ایران و در کشورهای مشابه اشاره می‌کنند که چنین مجازات‌هایی بر خلاف تصور نتیجه‌ی "مطلوب" مجریان آن را هم به بار نیاورده است. ایران در سال گذشته در زمینه‌ی مجازات اعدام از صدرنشین‌های دنیا بوده است و مسئله ممنوعیت سنگسار هم هنوز در این کشور قطعیت نیافته است.
سردار جعفری در واکنش به انتقادهای یادشده و در دفاع از مجازات قطع عضو گفته است: « این استدلال که اگر حدود اجرا شود مجامع بین‌المللی و حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران خرده می‌گیرند درست نیست، ما هرچه قدرهم در اجرای قوانین و اصول شرع خودمان عقب‌نشینی کنیم باز هم مورد تائید مجامع بین‌المللی به‌ویژه غرب قرار نمی‌گیریم.» جعفری افزوده است که آسایش و رفاه مردم در گرو اجرای همین گونه مجازات‌هاست.
FW/YK