کمپین بین‌المللی جمع‌آوری امضا برای نجات جان سکینه محمدی با انتشار طوماری در پایگاه‌های مختلف اطلاع‌رسانی در اینترنت، از جمله‌‌ وبسایت‌های شماری از روزنامه‌های معتبر اروپایی مانند روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر روندشاو" و روزنامه‌ی اتریشی "استاندارد"، به تلاش گسترده‌ای دست زده است.

بنابر گزارش‌ها تا ظهر روز جمعه ۲۲مرداد (۱۳اوت) بیش از ۵۶۰ هزار نفر طومار درخواست لغو مجازات اعدام سکینه آشتیانی را امضا کرده‌اند. فعالیت کمپین جمع‌آوری امضا همچنان ادامه دارد.

سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ به اتهام «زنای محصنه» و «قتل همسر»، در زندان تبریز به‌سر می‌برد. خانم آشتیانی در سال ۸۵ از مجازات مربوط به قتل به دلیل فقدان مدارک و نبود شاکی خصوصی نجات یافت، اما شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی او را به اتهام «رابطه جنسی خارج از ازدواج» به ۹۹ ضربه شلاق و مجازات اعدام از طریق سنگسار محکوم کرد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.

انتشار خبر سنگسار قریب‌الوقوع سکینه آشتیانی توسط وکیل وی، محمد مصطفایی، با واکنش بین‌المللی مواجه شد و مقام‌های قضایی ایران اجرای حکم را به‌حال تعلیق درآوردند. پاره‌ای گزارش‌ها حاکی از آن بود که مقام‌های قضایی استان آذربایجان شرقی تنها از سنگسار سکینه آشتیانی صرفنظر کرده‌اند و حکم اعدام او به‌جای خود باقی است و هرلحظه ممکن است او را اعدام کنند.

نگرانی دیده‌بان حقوق بشر

دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه (۱۳ اوت) با انتشار بیانیه‌ای از احتمال اعدام قریب‌ا‌لوقوع سیکنه آشتیانی ابراز نگرانی کرد. دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، «طی چند هفته اخیر واکنش مقامات ایرانی ‌به انتقادهای جامعه بین‌الملل در باره‌ی حکم سنگسار خانم آشتیانی این بوده که مکررا ادعا کنند که وی قاتل همسر خود است.»

دو روز پیش برنامه‌ی خبری "بیست‌وسی" صداوسیما اظهارات زنی را پخش کرد که ادعا می‌شد سکینه محمدی آشتیانی است. در این برنامه تلویزیونی این زن که به زبان آذری صحبت می‌کرد و تصویر صورتش محو بود، تمام اتهاماتی را که به سیکنه آشتیانی وارد شده بود پذیرفت و حکمی را که درباره‌اش صادر شده، شایسته دانست.

تنها چهار روز قبل از این برنامه تلویزیونی، خانم آشتیانی از طریق یک واسطه به روزنامه گاردین چاپ لندن گفته بود: «آنها (مقامت ایرانی‌) دروغ می‌‌گویند. آنها از اینکه توجه جهانی ‌به حکم سنگسار من جلب شده است خجالت زده هستند و به شدت سعی‌ می‌‌کنند توجه مجامع جهانی ‌و رسانه‌ها را منحرف کنند تا من را مخفیانه اعدام کنند».

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود نوشته است، «محمد مصطفایی، وکیل سابق و جاوید کیان وکیل فعلی سکینه آشتیانی در اظهارات عمومی اعلام کرده‌اند که خانم آشتیانی هرگز به جرم ارتکاب قتل همسر خود محکوم نشده بلکه در سپتامبر ۲۰۰۶ به جرم "اخلال در سطح جامعه" محکوم گردید. خانواده مقتول سرانجام هم خانم آشتیانی و هم دستیار وی در قتل را بخشیدند که به موجب قوانین ایران این بخشش به معنی‌عفو از حکم اعدام می‌باشد.»

جاوید کیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است، موکل وی تحت فشار‌های وارد شده از طرف مسئولین، تن به اعتراف‌های تلویزیونی داده است.

حکم سنگسار سکینه آشتیانی علاوه‌ بر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، با واکنش و اعتراض گسترده‌ی دولت‌ها نیز مواجه شده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان خواستار لغو مجازات اعدام این زن ۴۳ ساله شده‌اند.

استمداد فرزندان سکینه آشتیانی

روز جمعه (۱۳اوت) همچنین نامه‌ای از دو فرزند سکینه آشتیانی انتشار یافت که خواستار یاری مردم دنیا برای نجات جان مادر‌شان شده‌اند.

فرزندان سکینه آشتیانی در این نامه‌ی کوتاه که توسط فعالان حقوق بشر انتشار یافته، نوشته‌اند: «ما فرزندان سکینه محمدی آشتیانی هستیم. فریده و سجاد محمدی آشتیانی. از سنین نوجوانی با این درد آشنا شدیم که مادرمان در زندان است و ما منتظر یک فاجعه نشسته‌ایم. راستش کلمه سنگسار٬ به خودی خود چنان ترسناک است که ما سعی می‌کنیم هیچگاه از آن استفاده نکنیم. ما می‌گوییم٬ مادرمان در خطر است٬ مادرمان ممکن است کشته شود و مادرمان از همه انتظار دارد کمکش کنند.»

فرزندان سکینه آشتیانی در ادامه‌ی نامه‌ی خود نوشته‌اند: «ما به ویژه دست یاری بسوی ایرانیان در همه جای دنیا دراز می‌کنیم... کمک کنید این کابوس متحقق نشود. کمک کنید مادر ما نجات پیدا کند. نامه بنویسید و از مقامات بخواهید او را آزاد کنند. بگویید که او هیچ شاکی خصوصی ندارد و کاری نکرده است. مادر ما نباید کشته شود...»

MM/BM