امروز سه‌شنبه (۱۰ آبان / اول نوامبر) جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم جمهوری اسلامی، شمس‌الدین حسینی، بخاطر اختلاس بزرگ با حضور وزیر و رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد برگزار می‌شود. نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح دلایل گوناگون خود را برای این اقدام طی سخنانی مطرح کرده‌اند و وزیر اقتصاد به دفاع از خود پرداخته است.

طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی هفته پیش با امضای گروهی از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد. افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانکی انگیزه اصلی برای درخواست استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی عنوان شد.

دلایلی که در متن استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی آمده، عبارت است از «عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است؛ نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند؛ عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی؛ و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی».

این سومین بار است که یکی از وزرای دولت دهم استیضاح می‌شود. در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، و در اسفند ماه همان سال مجید نامجو، وزیر نیروی دولت محمود احمدی‌نژاد، استیضاح شدند که در پی آن وزیر راه و ترابری برکنار شد. نمایندگان مجلس هشتم همچنین پیش از این علی کردان، وزیر کشور دولت نهم، را استیضاح کرده بودند که به برکناری وی انجامیده بود.

طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه استیضاح پس از آنکه نمایندگان بازخواست و انتقادهای خود را نسبته به وزیر بیان کردند، رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر به مدت ۵ ساعت به دفاع از وزیر خود بپردازد. همچنین وزیر می‌تواند حداکثر به مدت ۳ ساعت از خود دفاع کند.

در جلسه امروز جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، ضمن تاکید بر لزوم استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان وظیفه مجلس، به عدم رسیدگی کمیسیون اصل نود به تخلفات نمایندگان در پرونده اختلاس اعتراض کرد و خواهان رسیدگی به این موضوع شد. در برابر محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل نود، گفت که کمیسیون با بررسی تمام ابعاد پرونده اختلاس، تخلف و سوء‌استفاده مالی نمایندگان در پرونده اختلاس را تکذیب کرده است.

وزیر اقتصاد مسئول تحول بانکی در کشور است

عماد حسینی، نماینده قروه، به « عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است» که در متن استیضاح آمده پرداخت. وی وزیر اقتصاد را مسئول تحول بانکی در کشور و در انجام وظایف یا کوتاهی‌ها با بانک مرکزی مشترک دانست و از عدم عملکرد درست وی در ایجاد وظایف سیاستی و نظارتی انتقاد کرد که به گفته وی، از عوامل مؤثر در «فساد مالی اخیر» بوده است.

وی همچنین گفت: «متاسفانه وزیر اقتصاد به موارد قانونی نیز به درستی عمل نکرد، در حالیکه اعتبارسنجی درست افرادی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند یکی از شاخصه‌های مهم است و عدم اعتبارسنجی درست گروه امیر منصور آریا یکی از دلایل کلاهبرداری اخیر بود».

همچنین عزیز اکبریان، نماینده کرج، در مورد وظایف نظارتی وزیر اقتصاد گفت: «وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانک‌ها، عضو مجمع بانک مرکزی، ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی و عضو شورای عالی پول و اعتبار است.»

وی بی‌اطلاعی وزیر از مشکلات موجود در سیستم بانکی و عدم انجام وظایف نظارتی وزیر اقتصاد را از دلایل رخداد اختلاس بزرگی خواند که موجب «بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی» کشور شده است. اکبریان افزود که سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی کل وزارت اقتصاد به وزیر اقتصاد و مدیران بانک‌ها در خصوص گروه امیرمنصور آریا هشدار داده بودند، اما توجهی به این هشدارها نشده بود.

نماینده کرج وزیر اقتصاد را ملزم به پاسخگویی دانست و تصریح کرد که تنها فرار محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، باید دلیلی کافی می‌بود که دولت استعفا دهد.

احمد توکلی‌، نماینده تهران، ضمن بر شمردن پاره‌ای از تخلفات بانک‌ها، به مسئولیت‌های مختلف نظارتی وزیر اقتصاد پرداخت و بر لزوم پاسخگویی مقامات تاکید کرد. وی از مسئولیت‌ناپذیری «دولتمردان مسئول» و عدم قاطعیت رئیس‌جمهور برای برکناری آنها انتقاد کرد. توکلی همچنین ابراز تاسف کرد که در دوران «دولت و مجلس طرفدار عدالت» رکورد رانت‌خواری و سوء‌استفاده زده شده است.

انتصاب‌ها بی‌توجه به شایسته‌سالاری، با رفیق‌بازی و تبارگرایی

عیسی جعفری، نماینده کبودرآهنگ، در کنار نماینده تهران، احمد توکلی، به دومین مورد ذکر شده در متن درخواست استیضاح وزیر پرداخت، یعنی به «نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند».

وی از انتصابات بی‌ضابطه وزیر اقتصاد در دستگاه زیرمجموعه خود انتقاد کرد و چند نمونه از انتصاباتی را ذکر کرد که بدون درنظر گرفتن «ضوابط شایسته‌سالاری» و تنها بواسطه «رفیق‌بازی» و «تبارگرایی»، ارتباطات دوستی و فامیلی،  با اطلاع وزیر صورت گرفته است.

نماینده کبورآهنگ این شیوه را عامل افزایش فساد و ناامیدی قشر جوان و تحصیلکرده که درصد بالایی از آن از بیکاری رنج می‌برد، دانست. عیسی جعفری گفت که موارد فساد از این دست در نظام بانکی بسیار است و او ذکر مصادیق دیگر را به صلاح نمی‌داند.

وی افزود: «حق این بود که دکتر حسینی وزیر اقتصاد به محض آشکار شدن رسوایی بلافاصله مسئولیت خویش را می‌پذیرفت و با عذرخواهی از مردم استعفا می داد تا کار به اینجا نرسد که با دلی پرخون برخی واقعیات دستگاه تحت مدیریت وی گفته شود و مجلس ناچار از برکناری وی گردد.»

همچنین ناصر موسوی لارگانی، نماینده سلاورجان، انتصاب مدیران نالایق در پست‌های حساس بانکی را مهمترین ضعف وزیر اقتصاد دانست و خواستار پاسخگویی وی در مورد انتصاب‌های نابجا شد.

دفاع وزیر از خود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و دارایی ضمن دفاع از خود در جلسه استیضاح‌اش گفت: «من به این دلیل از مسئولیتم استعفا ندادم چون این تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در زمان مسئولیت من انجام شده و باید آن را جبران کنم.» وی افزود: «هرچه گفتید درست اما نعوذ بالله اگر که من مطلع از این جرم بودم و سکوت کردم اصلاً چنین چیزی نبوده است.» وی ضمن عذرخواهی از مردم گفت، مسئولیت‌ها را می‌پذیرد.

شمس‌الدین حسینی در بخشی از سخنان خود مدعی شد که همواره برای انتصاب مسئولان و رؤسا با «مراجع ذی‌صلاح» مشورت کرده است. وی گفت نقایصی در مقررات بانکی وجود دارد و سیستم بانکی باید تقویت شود تا فساد صورت نگیرد. حسینی از نمایندگان خواست منتظر رأی قاضی پرونده تخلف باشند و سپس تصمیم بگیرند.

KG/SA