رسانه‌های ایران از تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تهیه طرح استیضاح مجید نامجو، وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند. این دومین بار است که نمایندگان می‌خواهند وزیر نیروی دولت دهم محمود احمدی‌نژاد را استیضاح کنند. تنها ۸ ماه پیش، در اسفندماه سال ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس به دلایل مشابه این وزیر را به مجلس فرا خوانده بودند.

در جریان آن استیضاح آقای نامجو توانست با کسب ۱۰۲ رای مخالف استیضاح در برابر ۱۰۱ رای موافق، با حداقل اختلاف در وزرات نیرو ماندگار شود. به این امید که بتواند خواسته‌های نمایندگان مجلس را محقق کند.

انتقادها به عملکرد وزارت نیرو

برخی نمایندگان که اکثریت آنها در کمیسیون‌های کشاورزی و انرژی مجلس عضو هستند، وزارت نیرو را متهم می‌کنند که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق موجب به ورشکستگی کشانده شدن آنها شده است. همچنین «بی کفایتی در اخذ مطالبات وزارت نیرو از دولت، عدم اجرای قانون بودجه و برنامه‌های توسعه و ناتوانی در حل مشکلات آب» از دیگر موارد مطرح شده توسط نمایندگان است.

در اسفند ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس، وزیر نیرو را به بی توجهی به مشکلات آبی ایران، افزایش واردات محصولات کشاورزی در پی بروز مشکل آبیاری، عدم اجرای مصوبات استانی، بی‌برنامگی وزارت نیرو در برابر خشکسالی و همچنین بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات این وزارتخانه متهم کرده بودند.

اما شاید یکی از مهمترین موارد انتقاد نمایندگان در حال حاضر، «صدور مجوز برای پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای وزارت نیرو و تمکین در برابر فشارهای غیر قانونی مقامات بالاتر اجرایی ایران» است؛ موردی که ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران صنعت برق و اجرای طرح‌های مشخص برای حل مشکلات کم آبی را تشدید کرده است.

اما واقعیت آنست که این انتقاد بیش از آنکه متوجه وزارت نیرو و مجید نامجو باشد، متوجه «مقام‌های اجرایی بالاتر» است که چنین دستوراتی را صادر کرده‌اند.

با توجه به قوانین جمهوری اسلامی و پاسخگویی وزرا در برابر رییس دولت، مشخصا در این مورد محمود احمدی‌نژاد در مظان انتقاد قرار دارد. به نظر می‌رسد استیضاح وزیر نیرو بیشتر برای اعمال فشار به محمود احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد که تاکنون با حمایت‌های رهبر ایران از پاسخگویی به سوال نمایندگان رهایی یافته است.

تکذیب و بی خبری از طرح استیضاح

با وجود انتشار خبر استیضاح احتمالی وزیر نیروی ایران، یکی از نمایندگان مجلس ایران خبر را تکذیب کرده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ایران به خبرگزاری فارس گفته است که چنین طرحی وجود ندارد و تنها در حد پیشنهاد است.

عماد حسینی می‌گوید که ظاهرا این طرح در کمیسیون‌های دیگر مجلس مطرح شده و می‌افزاید: «امیدواریم کار به آنجا نرسد، گرچه نمایندگان بر این باورند که به شدیدترین وجه با وزارت نیرو برخورد کنند.»

اما خبرگزاری مهر به نقل از آقای حسینی می‌نویسد که با توجه به وضعیت موجود، استیضاح وزیر نیرو دور از انتظار نیست. وی می‌افزاید: «در صورت انجام آن به دلیل مشکلات فراوانی که در این حوزه وجود دارد بعید است نامجو موفق به کسب رای اعتماد مجدد از مجلس شود.»

حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که بازخواست جدی از وزیر نیرو در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار دارد. وی اظهار داشته که این کمیسیون قصد دارد تخلفات وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور و وزرات نیرو در حوزه برق را طی گزارشی در صحن علنی مجلس ارائه کند.

آقای کاتوزیان می‌گوید که دولت ۸۸۰ میلیارد تومان، متعلق به وزارت نیرو را در میان مردم توزیع کرده است. این نماینده مجلس ضعف مدیریت این وزارتخانه را دلیل این اتفاق می‌داند. با این اوصاف باید دید آیا نمایندگان مجلس ایران می‌توانند با وزیر نیرو به توافق برسند و یا این بار وزیری در پای «رییس» قربانی خواهد شد.

MI/SN