یک سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی اسرائيل روز دوشنبه (۱۶ مه/۲۶ اردیبهشت) گفت، دو همسایه‌ی این کشور لبنان و سوریه، مسئول خدشه‌دار کردن مرزهای اسرائيل توسط تظاهرکنندگان فلسطینی هستند و با کوتاهی خود در جلوگیری از این اقدام، پیمان‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده‌اند.

وی افزود، به‌رغم آن که اسرائيل نسبت به ایجاد خشونت توسط فلسطینیان در سالروز تاسیس دولت خود هشدار داده بود، مقامات سوریه و لبنان با توجه به مسئولیت خود هیچ کاری انجام ندادند.

مسدودساختن گذرگاه‌های مرزی کرانه‌ی باختری رود اردن که از روی احتیاط توسط اسرائيل صورت گرفته بود، به گفته‌ی نظامیان این کشور، روز دوشنبه به مدت ۲۴ ساعت دیگر تمدید شد.

نگرانی بین‌المللی

روز ۱۵ مه، یک روز پس از سالروز تاسیس دولت اسرائيل (۱۴ مه ۱۹۴۸) را، شمار زیادی فلسطینی «روز نکبت» می‌خوانند. در «یوم النکبه»، سالروز آواره شدن بیش از ۷۶۰ هزار فلسطینی، تظاهرات اعتراضی در مناطق فلسطینی‌نشین و نیز در مرزهای اسرائيل در خاک لبنان و سوریه و اردن صورت گرفت.

سربازان مرزی اسرائيلی با تظاهرکنندگان فلسطینی درگیر شدند. در این ماجرا دست‌کم ۱۲ فلسطینی که قصد داشتند موانع مرزی میان اسرائيل با لبنان و سوریه را از میان بردارند، با تیراندازی سربازان اسرائيلی کشته شدند.

همچنین در درگیری‌میان تظاهرکنندگان فلسطینی و سربازان اسرائيلی در مرز میان اردن و اسرائيل، دست‌کم ۲۵ تن و از جمله ۱۱ پلیس مجروح شدند. نیروهای امنیتی اسرائيل موفق شدند حدود ۵۰۰ تظاهرکننده را از مرزهای خود دور کنند.

پس از این درگیری‌های خونین، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، همه‌ی طرف‌ها را به خویشتنداری فراخواند. به گفته‌ی سخنگوی بان کی‌مون، وی همزمان اسرائيل و فلسطینی‌ها را به مذاکرات تازه برای حل نهایی بحران خاورمیانه فراخواند.

دولت آلمان نیز طرف‌های منازعه را به خویشتنداری فراخواند. یک سخنگوی وزارت خارجه‌ی این کشور در برلین اعلام کرد که آلمان رویدادهای اخیر را با نگرانی دنبال می‌کند. وی افزود، این پیشامد نشان می‌دهد که احیای روند صلح خاورمیانه و از سرگیری مذاکرات تا چه اندازه مهم است.

مذاکرات دو گروه فلسطینی

به موازات آن، گروه‌های متخاصم فلسطینی الفتح و حماس، مذاکرات خود را برای تشکیل دولت موقت فلسطینی آغاز کردند. تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه (۱۶ مه/۲۶ اردیبهشت) گزارش داد که این مذاکرات در قاهره در «فضایی مثبت» آغاز شده است.

دو گروه فلسطینی الفتح و حماس در اوایل این ماه آشتی‌نامه‌ای امضا کردند که طبق آن قرار است یک دولت موقت متشکل از شخصیت‌های مستقل فلسطینی تشکیل شود و در عرض یک سال انتخابات پارلمانی را در همه‌ی مناطق فلسطینی برگزار کند.

افزون بر آن قرار است که این دولت موقت، کار تجدید سازمان نیروهای امنیتی فلسطینی و بازسازی باریکه‌ی غزه را پیش ببرد. هدایت مذاکرات کنونی کماکان در اختیار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.

گروه تندرو اسلامی حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل باریکه‌ی غزه را یک‌تنه برعهده گرفت و به سرکوب نیروهای سازمان الفتح پرداخت. از آن پس میان این دو گروه شکاف ایجاد شده بود.

انتقال درآمد‌های مالیاتی و گمرکی به تشکیلات خودگردان

از سوی دیگر دولت اسرائيل اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر درآمدهای مالیاتی و گمرکی فلسطینیان را به حساب تشکیلات خودگردان فلسطین واریز کند. اسرائيل این کار را پس آشتی دو گروه فلسطینی الفتح و حماس متوقف کرده بود.

موشه یالون، وزیر اسرائيل برای امور استراتژیک، روز دوشنبه اعلام کرد که امضای آشتی‌نامه میان دو گروه فلسطینی، تاثیری بر همکاری‌های امنیتی میان اسرائيل و فلسطینی‌ها نداشته و مانعی برای واریز کردن درآمدهای مالیاتی و گمرکی به حساب تشکیلات خودگردان فلسطین نیست.

وی همزمان افزود که البته امکان قطع این روند در آینده ناممکن نیست، زیرا اسرائیل حاضر نیست درآمدهای مالیاتی فلسطینیان به صندوق «سازمان‌های تروریستی» واریز شود.

طبق پیمان اسلو، اسرائيل موظف است سالانه بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد یورو درآمدهای مالیاتی و گمرکی کالاها را که به جای مقامات فلسطینی در بندرها و فرودگاه‌های خود اخذ می‌‌‌کند، به حساب تشکیلات خودگردان فلسطین واریز کند. این رقم حدود دو سوم بودجه‌ی تشکیلات خودگردان را تشکیل می‌دهد.

BM/SA