تنها چند ساعت پس از بستن حوزه‌های رأی‌گیری در دور دوم همه‌پرسی قانون اساسی مصر، اسلام‌گرایان طرفدار دولت پیروزی خود را اعلام کردند.

اخوان المسلمین که محمد مرسی‌، رئیس‌جمهور مصر به آن تعلق دارد، صبح یکشنبه (۲۳ دسامبر/۳ دی) اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، ۶۴ درصد رأی‌‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند.

این جنبش اسلام‌گرا گفته است که بر اساس شمارش ۹۵ درصد آرای داده شده در دور دوم همه‌پرسی در روز شنبه، ۴/ ۷۱ درصد رأی‌دهندگان این دوره به پیش‌نویس قانون اساسی آری گفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، فقط ۳۰ درصد واجدان شرایط در دور دوم همه‌پرسی شرکت کرده‌بودند.

روز شنبه حدود ۸ میلیون از ۲۵ میلیون نفر واجدان شرایط در ۱۷ استان از ۲۷ استان کشور به پای صندوق‌های رأی رفته بودند. حدود ۲۸ درصد رأی‌دهندگان به این پیش‌‌نویس قانون اساسی رأی منفی داده‌اند.

در دور اول نیز کمی بیش از ۳۰ درصد واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده بودند.

مخالفان این پیش‌نویس، اسلام‌گرایان و طرفداران دولت را به تقلب در همه‌پرسی متهم می‌کنند. از نظر مخالفان این پیش‌نویس به‌شدت اسلام‌گراست و حقوق و آزادی‌های ضروری برای اقلیت‌ها و زنان را در نظر نگرفته است.

در دور نخست همه‌پرسی که شنبه گذشته (۱۵ دسامبر/۲۵ آذر) برگزار شد، حدود ۵۷ درصد رأی‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی متمایل به شریعت اسلام رأی مثبت داده بودند.

احتمال داده می‌شود که تا چند روز دیگر با تأیید رسمی نتایج آرای‌همه‌پرسی، قانون اساسی جدید اجرایی شود. در پی آن انتظار می‌رود که محمد مرسی برگزاری انتخابات پارلمانی برای حدود دو ماه دیگر را اعلام کند.

پیش‌نویس مناقشه‌برانگیز قانون اساسی که در مجمع مؤسسان با سرعت تمام و در غیاب نمایندگان اپوزیسیون و اقلیت مسیحی به تصویب رسید، در اوایل ماه دسامبر در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد تا زمان برگزاری همه‌پرسی را تعیین کند. همین تعجیل در تصویب پیش‌نویسی قانون اساسی که شریعت اسلام را مبنای قانونگذاری می‌داند، شکافی عمیق در جامعه مصر ایجاد کرد.

مرسی یک‌سوم اعضای مجلس اعلای "شورا" را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد مرسی‌، رئیس‌جمهور مصر، با احتمال پیروزی اسلام‌گرایان در همه‌پرسی پیش‌نویس مناقشه‌برانگیز قانون اساسی، یک‌‌سوم اعضای مجلس پرنفوذ شورا را منصوب کرد.

اخوان المسلمین مصر روز یکشنبه با انتشار یک فرمان محمد مرسی در شبکه اینترنت، لیست یک‌سوم اعضای مجلس اعلای شورا را منتشر کرد.

در این لیست نام ۹۰ عضو شورا ذکر شده است. اخوان المسلمین اعلام کرده که ۱۲ نفر از این تعداد مسیحیان قبطی هستند. دو سوم منصوب‌شدگان توسط رئیس‌جمهور مصر برای این شورا را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند.

این مجلس اعلای موسوم به "شورا" که اکثریت آن با اسلام‌گرایان است، در صورت تصویب پیش‌نویس قانون اساسی، تا زمانی ‌که پارلمان جدید انتخاب نشده‌، وظیفه‌ی تصویب قوانین را برعهده خواهد داشت.

استعفای معاون رئیس‌جمهور مصر

در روز برگزاری دومین مرحله همه‌پرسی قانون اساسی مصر، محمود مکی، قاضی برجسته مصری و معاون محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور، از سمت خود استعفا کرد.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید، مکی روز شنبه (۲۲ دسامبر) اعلام کرد که وظایف سیاسی‌اش با تخصص او به عنوان یک قاضی همخوانی ندارد.

بنا بر گزارش منتشره در تلویزیون دولتی مصر، معاون رئیس جمهور می‌خواست به محض تصویب قانون اساسی جدید از سمت خود کناره‌گیری کند. در قانون اساسی جدید مصر سمت معاونت ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده است.

اما تحلیل‌گران بر این باورند که استعفای شتاب‌زده مکی می‌تواند نوعی مخالفت با سیاست‌های محمد مرسی، رئيس جمهور مصر، تلقی شود.