بنا به آمار ارائه شده از اولین نتایج انتخابات در تونس، حزب اسلامگرای نهضت بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. این اولین انتخابات پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن‌علی است که با هدف انتخاب نمایندگان مجلس موسسان و در پی آن انتخاب رئیس دولت در تونس برگزار شده است.

بنا به اظهارات یکی از اعضای حزب اسلامگرای نهضت، این حزب در انتخابات به رهبری شیخ راشدغنوشی، در شمارش اولیه آرا توانسته بین ۲۵ تا ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

یکی از سخنگویان «حزب دموکراتیک پیشرو» از احزاب سکولار و مهم‌ترین رقیب حزب نهضت نیز روز گذشته با تایید شکست حزب متبوعش، پیروزی حزب نهضت را حتمی دانسته است.

نتایج قطعی انتخابات تونس قرار است تا شامگاه سه شنبه (۲۵ اکتبر/۳ آبان) به طور رسمی اعلام شود.

نگرانی احزاب سکولار از قدرت گرفتن گروه‌های تندرو اسلامگرا

در همین حال احزاب سکولار از قدرت گرفتن احزاب اسلامگرا در تونس و اجرای احتمالی احکام اسلام در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. نمایندگان احزاب سکولار با تایید محدودیت‌های موجود در زمان حکومت بن‌علی، رژیم پیشین را جزو لیبرال‌ترین حکومت‌های شمال آفریقا می‌دانند که به ویژه در تامین حقوق زنان پیشرفت‌هایی داشته است.

با اعلام نتایج اولیه انتخابات و پیروزی قریب به یقین حزب نهضت که فعالیت آن در حکومت پیشین تونس ممنوع اعلام شده بود، بیم آن می‌رود که محدودیت‌های جدیدی بر طبق موازین شریعت اسلام بر شهروندان تونس اعمال شود.

ناظران بین‌المللی نحوه‌ی برگزاری انتخابات در این کشور را آزادانه و منصفانه ارزیابی می‌کنند. کشورهای غربی نیز با درخشان خواندن روند انتخابات در تونس، نگرانی خود را از نقض احتمالی حقوق بشر در پی قدرت گرفتن گروه‌های تندرو اسلامگرا اعلام داشته‌اند.

تونس الگویی برای دیگر کشورهای "بهار عربی"

انتخابات تونس اولین انتخابات آزاد بعد از بهار عربی است و روند تشکیل دولت جدید در آن می‌تواند الگویی برای کشورهایی همچون لیبی باشد.

این در حالی است که هم زمان با خبر پیروزی حزب اسلامگرای نهضت در تونس، گفته‌های مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی در لیبی نگرانی سکولار‌ها و مدافعان حقوق بشر را به همراه داشته است.

وی در اظهاراتی در روز یکشنبه از جمله اعلام کرده بود: «ما به عنوان کشوری اسلامی، شریعت اسلام را مبنای قانون‌گذاری می‌دانیم. بنابراین هر قانونی که اسلام را نفی کند، باطل است. مثلا قانون ازدواج و طلاق که چند همسری را ممنوع کرده خلاف اسلام است و باید لغو شود.»

در واکنش به سخنان رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، دولت فرانسه اعلام کرده است، روند امور در لیبی را با دقت زیر نظر خواهد داشت. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، در همین ارتباط اظهار داشت: «ما مراقب اوضاع در لیبی هستیم و از حقوق و ارزش‌هایی که برای دست یافتن به آن‌ها با مردم لیبی هم پیمان شدیم، دفاع خواهیم کرد. تشکیل دولتی دموکراتیک، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، حفظ کرامت انسانی و برابری میان زنان و مردان از جمله‌ی این ارزش‌هاست.»

KB/SI