«اسلامی شدن» مجلس شورای ملی
۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه
فرمان مظفرالدین شاه قاجار برای تشکیل مجلس شورای ملی که به فرمان مشروطیت مشهور است در ۱۴ مردادماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضا رسید. این فرمان خطاب به صدراعظم، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نوشته شده که در تنظیم متن آن و راضی کردن شاه به امضایش نقش مهمی داشت.
فرمان مشروطیت و مجلس شورای اسلامی
در فرمان مشروطیت از مجلس انتظار می‌رود که «به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید.» در این فرمان همچنین مقرر شد که «مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود.»
این ترکیب بندی با مخالفت مشروطه‌خواهان روبرو شد و شاه به اجبار ضمیمه‌ای به فرمان قبلی خود اضافه کرد. شاه قاجار در این افزوده، از «تأسیس مجلس منتخبین ملت» سخن می‌گوید و از صدراعظم می‌خواهد «بعد از انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را مطابق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت و ملت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمائید.»
«ناسازگاری مشروطه و کیش شیعه»
ظاهرا استفاده از عبارت «مجلس شورای اسلامی» در ضمیمه‌ی فرمان مشروطیت "سهوی" بوده، زیرا در متن اصلی فرمان از چنین عبارتی استفاده نشده است. این سهو بی‌ارتباط با روح حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی آن دوره نیست. اغلب روحانیانی که آن زمان در صف مشروطه‌خواهان بودند اعتقادی به حقوق شهروندی نداشتند و از این جنبش بیشتر با انگیزه‌ی محدود کردن قدرت دربار و اشراف، و افزایش نفوذ خود حمایت می‌کردند.
احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه می‌نویسد، علما و روحانیان «معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانون‌های اروپایی را نمی‌دانستند، و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعه است آگاهی درست نمی‌داشتند...» او در برخی دیگر از آثارش نیز با استناد به روایت‌های تاریخی و متون مذهبی بر"ناسازگاری کیش شیعه با زندگانی دموکراسی" تاکید کرده است. موضع‌گیری‌های علمای مشهور آن دوران، از جمله ابولقاسم کاشانی و حسن مدرس در سال‌های بعدی حکایت از همین "ناسازگاری" دارند.
مخالفت مراجع تقلید با حق انتخاب زنان
مدرس از افرادی بود که از سوی مراجع تقلید صاحب نفوذ زمان به عنوان یکی از "مجتهدان طراز اول" به مجلس دوم مشروطه راه یافت. او در یکی از جلسات مجلس به خاطر طرح مسئله حق انتخاب زنان بسیار برآشفته شد و گفت بدنش در تمام عمر به لرزه در نیامده بود اما "امروز بدنم به لرزه آمد."
مدرس معتقد بود «از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند.» زیرا به اعتقاد او «خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند.» او زنان و قشرهای تنگ‌دست جامعه را کم‌عقل می‌خواند و می‌گوید «مستضعفین و مستضعفات و آنها از این نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت رجال هستند.»
مسسله‌ی حق زنان برای شرکت در انتخابات یک بار دیگر نیز در ابتدای دهه‌ی سی خورشیدی مطرح و با مخالفت شدید تمام روحانیان سرشناس و صاحب نفوذ آن زمان روبرو شد. مراجع تقلید با انتشار بیانیه‌هایی با استناد به آیات قرآن و احادیث حضور زنان در این گونه فعالیت‌های اجتماعی را مخالف شرع و آموزه‌های دینی اسلام عنوان می‌کردند. مدرس که در سال ۱۳۱۶ در تبعید کاشمر به دست ماموران رضا شاه به قتل رسید بسیار مورد احترام سران جمهوری اسلامی است و سالروز قتل او روز مجلس خوانده می‌شود.
بقای اسلام وابسته به بقای حکومت در ایران؟
ناسازگاری‌هایی که کسروی به آنها اشاره می‌کند با ترکیب دو مفهوم جمهوری و اسلامی آشکارتر می‌شود. حکومتی که پس از سرنگونی سلسله پهلوی در ایران بر سر کار آمده با تاکیدی که بر اسلامیت دارد اساسی‌ترین ویژگی‌های جمهوریت را که مردم‌سالاری و انتخابی بودن نهادهای قدرت است نفی می‌کند.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ روند اسلامی شدن مجلس شورا شکل گرفت. این روند پیش از آنکه در شکل اصول قانونی بروز پیدا کند در تفکر حاکم بر کشور که بر اساس آرای نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی بنا شده، شکل گرفته بود. با این همه تغییر عنوان ملی به اسلامی در نام مجلس شورا در سال ۱۳۶۸ و پس از بازنگری قانون اساسی رسمیت یافت.
خمینی نظام سیاسی جدید ایران را حکومت اسلامی می‌خواند و به این ترتیب بقای این حکومت را با سرنوشت اسلام به عنوان دین یکی وانمود می‌کرد؛ گرچه قرائت شیعه از اسلام حداکثر متعلق به یک دهم کل مسلمانان جهان است. اصطلاحاتی مانند "ضرورت حفظ نظام" که همه‌ی جناح‌های رسمی سیاسی در ایران خود را پایبند به آن معرفی می‌کنند برآمده از هم‌ذات پنداری اسلام با حکومتی است که به ادعای رهبرانش بر اساس تعالیم شیعه در ایران برپا شد.
«تقدم حفظ حکومت به احکام شرعی»
حکومت به تبع ادعای جمهوری بودن اصولی مانند اصل انتخابات و تشکیل مجلس قانون‌گذار را وارد قانون اساسی کرد، اما به ضرورت اسلامی بودن تدبیرهایی اندیشید که این اصول را نفی یا ناکارآمد می‌کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی که به مجلس و اصل انتخابات مربوط می‌شود همه تابعی از اسلامی بودن نظام، و به عبارتی از تلقی حاکم از اسلام شیعی است.
مطابق اصل ششم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات....» اما اصل چهارم می‌گوید تمام قوانین باید "بر اساس موازین اسلامی باشد" و تشخیص این امر نیز بر عهده‌ی شورای نگهبان است.
در این میان تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که روحانیان بنابر مصلحت، و بعضا برای سهیم شدن در قدرت به برخی از ملزومات جوامع مدرن گردن گذاشته‌اند. یکی از نمونه‌های این عقب نشینی‌ها پذیرش حق رای زنان از سوی خمینی است. او در ابتدای دهه‌ی چهل خورشیدی یکی از سرسخت‌ترین معترضان تغییر قانون انتخابات و دادن حق رای به زنان بود. ظاهرا چنین چرخش‌هایی بر پایه‌ی این اعتقاد خمینی شکل گرفته که «حکومت به معنای ولایت مطلقه بر جمیع احکام شرعیه تقدم دارد.»
مجلس، نهادی تشریفاتی؟
وجود شورای نگهبان و جایگاهی که در قانون اساسی برای این شورا تعریف شده، نقش مجلس را به نهادی تشریفاتی تقلیل می‌دهد. مطابق اصل ۹۳ «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» به بیان دیگر در حالی که در قانون اساسی تصریح شده که امور کشور با اتکا به آراء عمومی اداره می‌شود تصمیم "نمایندگان مردم" بدون تایید افرادی که انتخابی نیستند بی‌اعتبار است.
نیمی از اعضای شورای نگهبان منتخبان رهبر جمهوری اسلامی هستند و نیمی دیگر را رئیس قوه قضاییه انتخاب و به مجلس پیشنهاد می‌کند که خود منصوب رهبر است. افزون بر این، تشخیص صلاحیت شهروندان برای نامزدی در انتخابات نیز بر عهده‌ی همین شوراست که یکی از معیارهایش را "التزام عملی به ولایت فقیه" عنوان می‌کند. بر این اساس نظام سیاسی حاکم بر ایران حکومتی اسلامی است که با بهره‌گیری از شکل مسخ شده‌ی نهادهای دموکراتیک خود را جمهوری می‌خواند.
اقلیت‌های دینی، پاسدار حریم اسلام؟
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به نظر می‌رسد منظور از "موازین اسلامی" در عمل صلاحدید رهبران حکومت و در راس آنها "ولایت مطلقه فقیه" است. در حقیقت اسلامی شدن مجلس شورا به معنای تابعیت این مجلس از نوعی حکومت است که خود را اسلامی می‌خواند و به خطر افتادن ثبات خود را متزلزل شدن اساس یک دین وانمود می‌کند.
برابر اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان مجلس باید به کتاب مقدس مسلمانان سوگند یاد کنند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند. مطابق این اصل «نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.» به عبارت دیگر نمایندگان یهودی، مسیحی و زرتشتی نیز باید سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام باشند.
«خطر تبدیل ولایت به جمهوری»
برخی از سران و شخصیت‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتقادی خود به "جمهوریت" را پنهان می‌کنند، بعضی دیگر می‌کوشند به تناقض‌های حکومت کنونی و ملزومات جمهوری، از جمله جایگاه رای مردم بی‌اعتنا باشند. در این میان عده‌ای نیز حتا در همایش‌های انتخاباتی نسبت به تبدیل "حکومت ولایی" به جمهوری هشدار می‌دهند.
روح‌الله حسینیان، دبیر کل فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، پنج‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰، در نخستین گردهمایی انتخاباتی «جبهه پایداری» در اصفهان گفت «اگر ولایت به سلطنت، به جمهوریت و هر چیز دیگری تبدیل شود خسارت دنیایی و اخروی شامل حال جامعه می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس حسینیان گفت «در نهایت تمام مدعیان تشیع باید ادعایشان بر این مسئله باشد که همه مواضع و تصمیم‌گیری‌هایشان حول محور ولایت قرار گیرد.»
ولی فقیه با اختیارات فراقانونی؟
دبیرکل جبهه پایداری، مرتضی آقاتهرانی در این مورد صراحت بیشتری به خرج می‌دهد. او در همایش یاد شده با اشاره به این که «برخی در کشور ما به دنبال دموکراسی و اکثریت بوده‌اند که مردود شده و می‌شوند» می‌افزاید «در فلسفه سیاسی اسلام ثابت شده است که آیت حق شخص ولی فقیه است که اگر دقیق تبعیت شود به انحراف نمی‌رسیم.»
جبهه پایداری بر محور ایده‌های محمدتقی مصباح یزدی شکل گرفته که از نظریه‌پردازان شاخص "حکومت اسلامی" محسوب می‌شود. او اعتقاد دارد نتیجه‌ی هیچ انتخاباتی بدون تایید "ولایت فقیه" اعتبار و مشروعیت نخواهد داشت. نخستین رهبر جمهوری اسلامی نیز زمانی اعتراف کرده بود «اختیارات ولایت فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و من به خاطر مماشات با آقایان روشنفکر کوتاه آمدم.»
رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای چندی پیش ادعا کرد «رهبر نه حق دارد و نه میتواند با تصمیم‌های دیگر قوا مخالفت کند.» به رغم این سخنان، او نیز مانند خمینی بارها در نصب و عزل اعضای دولت و کار مجلس آشکارا دخالت کرده است.
BK/SI