دولت آرژانتین روز جمعه (۱۳ مارس/۲۲ اسفندماه) تمام اسناد پرونده‌ی بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همیاری یهودیان در بوئنس‌آیرس را از حالت محرمانه خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه طبق دستوری که از سوی دفتر اسناد رسمی دولتی آرژانتین صادر شد، هر سند و مدرک تازه‌ی مرتبط با این پرونده نیز غیرمحرمانه خواهد بود و می‌تواند در اختیار عموم قرار گیرد.

در بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین موسوم به "آمیا" ۸۵ تن کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شدند. این حمله تروریستی در تاریخ حملات تروریستی آمریکای جنوبی، "مرگ‌بارترین" حمله بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه جامعه‌ی یهودیان آرژانتین از این اقدام دولت استقبال کرده است. بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان آرژانتین یهودی‌اند.

والدو وولف، رئیس "انجمن یهودیان آرژانتین" با استقبال از این اقدام دولت گفت:«از این اقدام حمایت می‌کنیم. با این‌حال نگرانی‌ای هم وجود دارد. معلوم نیست این اسنادی که از سوی دولت در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد تا چه‌حد صحت دارد و با چه سازوکاری می‌توان صحت آن‌ها را محک زد.»

بررسی‌ قضایی اولیه بعد این بمب‌گذاری مرگ‌بار هیچ حکم قضایی نهایی در پی نداشت.

کارلوس منم، رئیس‌جمهور وقت آرژانتین بعدتر متهم شد که مانع از پیگیری دقیق و جدی پرونده شده است. بیست ‌و یک سال بعد از این واقعه‌ی تروریستی، با دستور دادستان قضائی بررسی مجدد پرونده‌ی آمیا آغاز شد.

دادگاه‌های آرژانتین گروهی از مقامات پیشین و فعلی ایرانی را به طراحی عملیات بمب‌گذاری آمیا متهم کردند. محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، علی فلاحیان و هادی سلیمانی‌پور برخی از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده ایرانی‌اند که به دست داشتن در این اقدام تروریستی متهم‌اند.

اینترپل تاکنون در رابطه با پرونده‌ی آمیا برای ۶ نفر از جمله علی فلاحیان که در آن زمان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود و نیز محسن رضایی که فرمانده‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، حکم جلب بین‌المللی صادر کرده است.

مقامات ایران تاکنون هرگونه دخالت و دست‌داشتن در پرونده‌ی آمیا را رد کرده‌اند.

در ژانویه‌ی گذشته آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی مسئول رسیدگی مجدد به پرونده‌ی آمیا، یک روز قبل از آن‌که برای توضیح درباره‌ی یافته‌های تازه در پارلمان کشور حاضر شود، در منزل مسکونی خود به قتل رسید. مرگ معماگونه‌ی او خشم افکار عمومی از ناکارآمدی دولت در پیگیری جدی این پرونده‌ی تروریستی را به دنبال داشت.