به گزارش اسوشیتدپرس٬ کاترین اشتون که در سال‌های اخیر مسئول مذاکرات اتمی با ایران بوده است روز جمعه (۶ سپتامبر/ ۱۵ شهریور) گفت: «ما واقعا می‌خواهیم سریعا این موضوع را حل کنیم.»

در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ویلنوس، پایتخت لیتوانی٬ کاترین اشتون از مکالمه تلفنی خود با محمدجواد ظریف٬ وزیر امور خارجه ایران٬ خبر داد و گفت که طی این تماس موافقت کرده تا با ظریف در ماه جاری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کند.

بر سر کار آمدن حسن روحانی٬ رئیس‌جمهور در ایران که چهره‌ای میانه‌رو محسوب می‌شود امیدهایی را درباره امکان گفت‌وگو با ایران زنده کرده است. باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری در ایران را فرصتی برای نشان دادن عملی - و نه در حرف- این موضوع دانسته که ایران در پی سلاح اتمی نیست.

فرانسوا اولاند٬ رئیس‌جمهور فرانسه٬ که او نیز مثل باراک اوباما در اجلاس گروه ۲۰ در سنت ‌پترزبورگ حاضر بود در این‌باره گفت: «ما می‌خواهیم اظهارات رئیس‌جمهور جدید ایران را که نسبت به اظهارات محمود احمدی‌نژاد آشتی‌جویانه‌تر است٬ باور کنیم.»

حسن روحانی برای تحول در پرونده هسته‌ای ایران در نخستین گام روز پنج‌شنبه (۱۴ شهریور/ ۵ سپتامبر) مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را از شورای عالی امنیت ملی، به وزارت امور خارجه واگذار کرد.

اگرچه این باور وجود دارد که آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ آخرین تصمیم‌گیرنده درباره پرونده اتمی‌ست اما حسن روحانی با این وعده بر سر کار آمده که فشار تحریم‌ها را که در حال فلج کردن اقتصاد ایران است سبک کند.

تحلیل‌گران سپرده شدن پرونده اتمی ایران به وزارت امور خارجه را نشانه‌ای از آن می‌دانند که شاید دولت جدید ایران از آمادگی بیش‌تری برای مصالحه با غرب برخوردار باشد.

از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به عامل اصلی اختلافات ایران و غرب بدل شد، شورای عالی امنیت ملی ایران مسئولیت مذاکرات و پی‌گیری پرونده هسته‌ای را برعهده داست. حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی، به عنوان دبیران وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، کسانی بودند که در دوره‌های مختلف مسئولیت هدایت مذاکرات و پی‌گیری این پرونده را به صورت مستقیم برعهده داشتند.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

روز جمعه همچنین یک دادگاه اروپا از ۷ بانک و شرکت ایرانی رفع تحریم کرد. به گفته این دادگاه، اتحادیه اروپا نتوانسته است مدارک و شواهد کافی ارائه کند که این بنگاه‌های اقتصادی با برنامه مناقشه‌برانگیز اتمی ایران همکاری داشته‌اند. دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، دومین مرجع عالی قضایی در این اتحادیه به شمار می‌آید.

این دادگاه اعلام کرد که اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد علیه احکام صادره فرجام‌خواهی کند. حکم لغو تحریم‌ها شامل پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکینگ، بانک توسعه ملی ایران، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران می‌شود. این دادگاه اما همزمان رای به ادامه انسداد دارایی‌‌ها و ممنوعیت فعالیت مالی "بانک ‌ملی" و "بانک تجارتی ایران و اروپا" داد.

آمریکا از لغو تحریم علیه این بانک‌ها ابراز ناخرسندی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه (۶ سپتامبر/ ۱۵ شهریور) در بیانیه‌ای اظهار کرد که شواهد موجود در رابطه با ارتباط این بانک‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی اتمی ایران "مشخص و قوی" است و هیچ موسسه مالی در هر جایی از جهان نباید به این بانک‌ها اجازه معامله بدهد.

این بیانیه هم‌چنین از تحریم شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود ایران را متهم کرد که با استفاده از کمپانی‌های صوری٬ موسسات مالی و افراد در پی آن است تا معاملات نفتی خود را ادامه دهد.

آمریکا می‌گوید تحریم‌های جدید سید ناصر محمد سیدی٬ تاجر ایرانی و مدیرعامل شرکت تجاری "سیما"، و همچنین شبکه‌ای از شرکت‌هایی را در امارات متحده عربی که در کنترل سیدی بوده‌اند هدف قرار می‌دهد. این تحریم‌ها همچنین شامل نمایندگی‌های شرکت ملی نفت ایران در اروپا می‌شوند.

اتحادیه اروپا و آمریکا با برقراری تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی می‌کوشند که ایران را به توقف برنامه اتمی خود وادار سازند. آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را متهم می‌کنند که زیر پوشش برنامه اتمی خود در صدد دستیابی به جنگ‌‌افزارهای هسته‌ای است. جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده است.

اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است. با این همه اتحادیه اروپا از ۲۰۱۲ تحریم‌هایی را علیه صنعت نفت ایران وضع کرد.