تنها ۹ زن در میان ۲۷۹ مرد؛ این ترکیب نهمین مجلس شورای اسلامی است. این رقم در مجلس پنجم ۱۴ زن، مجلس ششم، ۱۳ زن و مجلس هفتم ۱۲ زن بود. اما این سیر نزولی تنها دل‌نگرانی برابری‌خواهان نیست؛ نگاهی به لوایح و قوانینی که امضای این ۹ زن در پای آنها بوده، نگاه‌ها را از کمیت متوجه کیفیت می‌کند.

قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله قوانینی هستند که در مجلس نهم به تصویب رسیده‌اند.

بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، نکاح موقت ‏تابع موازین شرعی و قانون مدنی اجرا می‌شود و ثبت آن الزامی نیست مگر در سه مورد: باردار شدن زن، توافق طرفین و طرح موضوع به عنوان شرط ضمن عقد.

ماده ۲۳ این قانون درابتدا مرد را آزاد گذاشته بود تا بدون رضایت همسر اولش ازدواج مجدد کند. پس از اعتراضات فراوان، این ماده تغییر کرد به این نحو: اختیار همسر دائمی دوم یا بیشتر برای مردان، منوط به اجازه‌ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد برای اختیار کردن همسر دائمی دیگر، باید اجازه‌ی کتبی زن اول را کسب کند.

در ماه ۲۵ لایحه حمایت از خانواده نیز مهریه‌ای که هنوز پرداخت نشده، بخشی از دارایی و درآمد زن محسوب شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

این همان قانونی است که از آن به عنوان "قانونی کردن ازدواج پدرخوانده با فرزند" نام برده می‌شود.

در اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، ماده اول این طرح می‌گوید: تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است. این ماده می‌افزاید، اگر شاغلین حرفه‌های پزشکی این حکم را رعایت نکنند، به عنوان متخلف مطابق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.

ماده دوی این طرح می‌گوید: هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در همه رسانه‌ها ممنوع است. بر اساس این ماده، رسانه متخلف مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.

قانون پذیرش دانشجو نیز طرح سهمیه‌بندی جنسیتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن دختران ازورود به برخی رشته‌ها منع شده‌اند. این قانون همچنین شامل سهمیه‌بندی منطقه‌ای نیزهست که بر اساس آن دختران تنها مجاز به ورود به دانشگاه‌های محل زندگی خود هستند.

در کنار اینها طرح‌هایی همچون کاهش ساعات کاری زنان، دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و... نیز از جمله لوایحی هستند که همگی در درازمدت باعث دورتر شدن زنان از محیط کار و تحصیل خواهند شد.

چرا نمایندگان زن مجلس، اصرار بر طرح و تصویب چنین لوایحی دارند؟ صدیقه وسمقی نماینده اولین دور شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با دویچه‌وله (فارسی) اولین دلیل این مسئله را در این می‌داند که سیستم ورود به مجلس یک سیستم ناسالم و گزینشی است و نامزدها باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند تا بتوانند به مجلس راه پیدا کنند، به همین دلیل طیف‌های مختلف فکری امکان ورود به مجلس را ندارند.

بیشتر بخوانید: بررسی موانع مشارکت سیاسی زنان

دلیل دیگر طرح چنین لوایحی از سوی زنان مجلس به عقیده خانم وسمقی، "ضعف فکری" این گونه نمایندگان است. این فعال مدنی معتقد است زنانی که بر کرسی‌های مجلس کنونی نشسته‌اند، از نظر فکری آدم‌های ضعیفی هستند و با واقعیات جامعه و افکار جدید آشنا نیستند.

آیا هر نماینده زنی می‌تواند مطالبات زنان جامعه را پیگیری کند؟

در مجلس کنونی تنها سه درصد از نمایندگان زن هستند و همین سه درصد نیز اتفاقا گاه طراح و گاه امضاکننده‌ی همان لوایحی هستند که منتقدان مستقل آنها را لوایح ضدزن نامید‌ه‌اند.

با این وصف آیا باز هم باید بر ورود زنان نماینده به مجلس تاکید داشت؟

پاسخ صدیقه وسمقی به این پرسش با قاطعیت آری است. او می‌گوید: «من معتقدم که حتما باید بر تعداد نمایندگان زن د رمجلس تاکید کرد به دلایل متعدد. یکی از این دلایل این است که تبعیض جنسیتی در پستها و موقعیت‌های سیاسی باید از بین برود. دلیل دیگر این است که وقتی تعداد زنان در مجلس زیاد شود دیگر همه از یک گرایش سیاسی نخواهند بود. زنان در هر صورت حقشان هست که به طور برابر در قانون‌گذاری سهیم باشند و اگر این امکان فراهم شود و به این قدرت تاثیرگذاری در جریان سیاسی کشور دست پیدا کنند که بتوانند تعداد زیادی از زنان را به مجلس بفرستند بدان معناست که همه زنانی که وارد مجلس می‌شوند از یک جریان سیاسی نخواهند بود».

خانم وسمقی معتقد به تغییر گام به گام ساختارهای غلطی است که باعث برتری تفکرات تحجرآمیز در نهاد قانون‌گذاری می‌شود. برای تغییر این ساختارها او می‌گوید زنان باید نه تنها در مجلس شورا بلکه در ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و حتی شورای نگهبان نفوذ کنند: «ولواینکه ما عملکرد بعضی نهادها را قبول نداریم یا حتی به تعریف آنها در قانون اساسی انتقاد داریم یا اصلا معتقدیم بعضی نهادها ضرورتی بر بودنشان نیست و نقد اساسی به آنها داریم اما در هر حال مادامی که این نهادها دارند کار میکنند و بر سرنوشت ملت از جمله زنان تاثیر می‌گذارند زنها باید برای مشارکت در آنها تلاش کنند تا حضوری برابر با مردان در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشند؛ حتی در مجلس خبرگان وشورای نگهبان ولو اینکه این ساختارها را قبول نداشته باشیم. تغییر این ساختارها در مرحله بعدی قرار دارد».

کمی بیشتر از یک سال دیگر انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. آیا حضور بیشتر زنان در میان انتخاب شوندگان و در نتیجه ورود بیشتر آنان به ساختمان بهارستان می‌تواند امیدی برای پیگیری مطالبات زنان ایران باشد؟