"کانون شهروندی زنان" که گروهی تازه تاسیس و متشکل از فعالان حقوق زنان از طیف‌های مختلف در ایران است با انتشار اصلاحیه‌ای بر پیش‌نویس "منشور حقوق شهروندی" دولت حسن روحانی، خواستار اصلاحات متعددی در مباحث مربوط به حقوق زنان در این منشور شد.

متن این اصلاحیه که در وب‌سایت "مدرسه فمینیستی" منتشر شده، تاکید دارد که این گروه تنها یکی از تشکل‌های متشکل از فعالان حقوق زنان است که درباره‌ی اصلاح پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی فعالیت می‌کند و گروه‌های مختلف دیگری از فعالان زن در ایران نیز به دنبال پیشنهاد و فشار برای اعمال تغییرات در نسخه‌ی نهایی منشور هستند.‌

پیش از این فعالان حقوق زنان خواستار آن شدند که مهلت مقرر دولت برای نظرخواهی از فعالان اجتماعی برای تهیه‌ی منشور حقوق شهروندی تمدید شود. دولت حسن روحانی با این درخواست فعالان حقوق زن موافقت کرد و مهلت ارسال نظرات تا ۵ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

اعضای کانون شهروندی زنان در اولین پیشنهاد خود خواستار آن شدند تا در تمام متن منشور حقوق شهروندی هرکجا صحبتی از "شهروندان" می‌شود، تاکید شود که این حقوق به طور مساوی زنان و مردان را شامل می‌شود. آن‌ها در توضیح این خواسته‌ی خود گفتند که در حافظه‌ی تاریخی ایران هرکجا صحبت از "شهروند-انسان" می‌شود، در عموم عرصه‌ها منظور "انسان-مرد" است و برای پیشگیری از چنین برداشتی این خواسته‌ را پیشنهاد دادند.

تفکیک زنان از کودکان و کهنسالان

فعالان حقوق زنانی که این اصلاحیه را منتشر کرده‌اند خواستار آن شدند تا در متن منشور حقوق شهروندی بخش زنان از بخش کودکان و کهنسالان جدا شود. در متن پیش‌نویس منشور این سه گروه در یک دسته‌بندی جا گرفته‌اند.

این اصلاحیه تاکید می‌کند که مشکلات و تبعیض‌ها و نیازهای هر یک از این سه گروه جامعه متفاوت از یکدیگر است و تلفیق همه‌ی آن‌ها باهم سبب می‌شود که در نهایت به مشکلات هیچ یک به شکل جدی و درست پرداخته نشود.

این اصلاحیه همچنین خواستار آن شد تا منشور متذکر شود که همه‌ی قوانین و مقرراتی که زنان را به شکل مستقیم و غیرمستقیم هدف تبعیض قرار داده‌اند، باید بازبینی شوند و قوانین تازه با استفاده از دانش و تجربه‌ی زنان کارشناس و حقوقدان تدوین شوند.

فعالان حقوق زن همچنین تاکید کردند که دولت تازه موظف است به همه‌ی کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی که ایران امضا کرده است پایبند باشد و در راستای تطبیق قوانین داخلی کشور با مفاد این تعهدات بین‌المللی بکوشد.

فشار به دولت برای رفع تبعیض جنسیتی

"کانون شهروندی زنان" همچنین خواستار آن شد تا دولت هرگونه تبعیض جنسیتی از جمله سهمیه‌بندی براساس جنسیت یا مذهب در نظام آموزشی را لغو کند.

این اصلاحیه همچنین خواستار تغییر اساسی در محتوای کتاب‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی به منظور از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی که زنان را مورد تبعیض قرار می‌دهد نیز شده است.

در بخش مربوط به احقاق حقوق شهروندی زنان در امور مربوط به مناسبات خانوادگی، فعالان حقوق زنان خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیزی شدند که در قوانین ازدواج، طلاق، ارث، سرپرستی فرزند، دیه و موارد دیگر زنان را هدف قرار داده‌اند.

این بیانیه خواستار آن شده تا منشور حقوق شهروندی راهکارهای موثری برای پایان دادن به برخورد سلیقه‌ای با زنان به‌ویژه در بحث اشتغال و استخدام در ادارات دولتی پیش‌بینی کند.

فعالان حقوق زنان همچنین خواستار آن شدند تا دولت برای کاهش خشونت علیه زنان اقدام کند. لغو همه‌ی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که راه را برای اعمال خشونت به زنان باز کرده‌اند، تدوین لوایح تازه به منظور پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و درخواست تاسیس خانه امن زنان برخی از راهکارهای پیشنهادی آن‌‌ها برای کاهش خشونت است.

پیش از این بیش از ۳۰۰ تن از فعالان حقوق زنان در نامه‌ی سرگشاده‌ای به دولت یازدهم خواستار تمدید مهلت نظرخواهی درباره‌ی پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی شده بودند. آن‌ها در نامه‌ی خود با استقبال از تدوین منشور یادآور شدند:«تصویب و نهایی شدن این منشور به عنوان سندی مهم و تاثیر گذار در زندگی و سرنوشت مردم، نیازمند بررسی‌های دقیق، زمان مناسب و امکان ایجاد گفت‌وگو و ابراز نظر تمام آحاد مردم است.»