"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) بدينوسيله نگرانی شديد خود را نسبت به دستگيری و بازداشت چند تن از اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت، بر اثر فعاليت های مسالمت آميزشان، اعلام می دارد. اين دو سازمان بيم آن دارند که اين افراد مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان قرار گيرند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از سوی "جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران" مطلع شده اند که آقايان حسن اسدی زيدآبادی و محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت، و همچنين آقايان کوهزاد اسماعيلی و حجت شريفی، از ديگر اعضای اين سازمان، و خانم نفيسه زارع کهن، روزنامه نگار و همسر آقای شريفی، به شکلی خودسرانه بازداشت شده اند. آقای حسن اسدی زيدآبادی همچنين سخنگوی کميته رسيدگی به بازداشت های خودسرانه است.

توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای حسن اسدی زيدآبادی روز ۳ نوامبر ۲۰۰۹ ساعت هشت و نيم شب با حکم دادگاه انقلاب در منزلش در تهران دستگير و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. آقايان محمد صادقی، کوهزاد اسماعيلی، حجت شريفی و خانم نفيسه زارع کهن نيز بين روزهای سوم و چهارم نوامبر ۲۰۰۹ دستگير شدند. با اين حال، اطلاعات دقيقی از نحوه بازداشت آنان و محل نگهداری فعلی شان در دست نيست.

سازمان ادوار تحکيم وحدت اخيراً خواستار شرکت معترضان در تظاهرات ۴ نوامبر (۱۳ آبان) شد و اين درحالی بود که دولتمردان جمهوری اسلامی به مردم ايران هشدار داده بودند که نتيجه انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ را زير سؤال نبرند و دولت را به چالش نکشند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه خاطرنشان می سازند که آقای حسن اسدی زيدآبادی چندين بار به همراه آقای احمد زيدآبادی، دبيرکل ادوار، و آقای عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار، به دادگاه احضار شده بود. اين درحالی است که آقايان احمد زيدآبادی و عبدالله مؤمنی از ژوئن ۲۰۰۹ در زندان بسر می برند و طبق گزارشات، مورد بدرفتاری قرار گرفته اند تا اعترافات دروغين را بپذيرند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نگرانی شديد خود را نسبت به بازداشت خودسرانه آقايان حسن اسدی زيدآبادی، احمد زيدآبادی، عبدالله مؤمنی، محمد صادقی، کوهزاد اسماعيلی، حجت شريفی و خانم نفيسه زارع کهن اعلام می دارند. ترديدی نيست که بازداشت اين افراد تنها به دليل فعاليت های مسالمت آميز آنها صورت گرفته و با توجه به رواج روزافزون شکنجه و انواع بدرفتاری در زندان های ايران، بر نگرانی اين دو سازمان نيز افزوده شده است.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحت هر شرايطی سلامت جسمانی و روانی فعالانی که نام شان در بالا آورده شده را تضمين و آنان را هرچه سريعتر بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد کنند.