ناآرامی‌ها و اعتراضات غروب شنبه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) در شهر نانت حکایت از خشونتی گسترده داشت. شمار محدودی از کسانی که در اعتراضات شهر نانت شرکت کرده بودند، جلیقه زرد بر تن داشتند و این نشان از کاهش همبستگی مردم با معترضان دارد.

بر اساس اطلاعاتی که پلیس فرانسه در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، معترضان از درون قطار اقدام به پرتاب سنگ کردند، به فروشگاه‌ها حمله کرده و سطل‌های زباله را در سطح شهر به آتش کشیده‌اند.

گفته می‌شود که پیروان "بلوک سیاه" مسئول این اقدامات خشونت‌آمیز بوده‌اند. این دسته از افراد با پوشش‌های سیاه و با استتار چهره‌ خود دست به آشوب و اعتراض می‌زنند.

پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور بهره گرفته است. افزون بر آن گفته شده است که پلیس اقدام به دستگیری ۱۸ نفر نموده است.

اعتراض به خشونت پلیس

جلیقه‌زردها در ۴۴مین هفته اعتراضات، این بار شهر نانت را برای تظاهرات خود انتخاب کرده بودند. سازمان‌دهندگان این اعتراضات خواستار "همراهی ملی" شده‌اند. این در حالی است که شمار اندکی به این فراخوان پاسخ مثبت داد‌ه‌اند.

پلیس فرانسه تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات نانت را ۱۸۰۰ نفر اعلام کرده است. این در حالی است که در هفته‌های نخست این اعتراضات، صدهاهزار نفر در تظاهرات شرکت می‌کردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اعتراضات در نانت بیش و پیش از همه متوجه قهر و خشونت پلیس در مقابله با معترضان بود. موضوع بر سر مرگ جوان ۲۴ ساله‌ای به نام استیو مایا کانیچو است. علت مرگ او روشن نیست. او پس از عملیات پلیس در واپسین روزهای ماه ژوئن در یک جشن موسیقی در نانت ناپدید شده بود اما جسد او پس از مدتی کشف شد.

در جریان رویارویی پلیس با معترضان، عده‌ای به درون رود لوآر پرتاب شدند همین موضوع باعث شد که وزیر کشور فرانسه، کریستوف کاستانر از سوی رسانه‌ها تحت فشار قرار گیرد. این موضوع در فرانسه تبدیل به یک موضوع سیاسی جدی شده است.

تظاهرات سراسری

در برخی دیگر از شهرهای فرانسه نیز گزارش‌هایی درباره تدوام تظاهرات و اعتراضات منتشر شده است. از جمله در تولوز، نانسی، لیون و پاریس نیز عده‌ای دست به اعتراض زده بودند. در پاریس تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات چند صد نفر اعلام شده است.

برنامه‌های مربوط به اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه از جمله دلایل اصلی است که به اعتراضات مردم دامن زده است.

روز جمعه، شاغلان خطوط اتوبوسرانی و متروی پاریس در اعتراض به این سیاست دست از کار کشیده بودند.

دولت بر آن است تا سیاست مناقشه‌برانگیز اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه را در تابستان سال آتی به تایید و تصویب برساند.