شامگاه شنبه ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) بار دیگر شماری زیادی از مردم اسرائیل به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به سیاست‌ها و عملکرد دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو نشان دهند.

به این ترتیب، این اعترضات گسترده اکنون وارد بیست و سومین هفته پیاپی شده است. تظاهرات و راهپیمایی‌ها این بار نیز در نقاط مختلف اسرائیل از جمله در شهرهای تل آویو، حیفا و رخووت برگزار شد.

در مورد شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه از حضور هزاران تن در راهپیمایی‌ها خبر داده و خبرگزاری آلمان شمار تظاهرکنندگان را ده‌ها هزار نفر ذکر کرده است.

اعتراضات چندین ماهه به ویژه علیه طرح و برنامه‌های دولت نتانیاهو در راستای بازنگری قوانین قضایی است که می‌کوشد آن را به اجرا درآورد.

معترضان دولت نتانیاهو را متهم می‌کنند که با طرح بازنگری قوانین قضایی استقلال قوه قضاییه در اسرائیل را تضعیف کرده و بنیادهای دموکراسی در این کشور را متزلزل می‌کند.

دولت ائتلافی راست‌گرا در اسرائیل با طراحی اصلاحات قوانین قضایی به دنبال محدود کردن اختیارات دادگاه عالی این کشور پیرامون دخالت در تصمیمات سیاسی است تا بدین طریق قدرت دولت گسترش یابد.

بر اساس این اصلاحات، پارلمان اسرائیل از این حق برخوردار خواهد شد که تصمیمات دیوان عالی کشور را با رای "اکثریت نسبی" رد کند.

دولت اسرائیل افزون بر این، از اختیارات بیشتری برای گزینش و انتصاب قاضیان برخوردار خواهد شد.

منتقدان این اصلاحات اما تفکیک قوا و حفظ اصول مهم دموکراسی در اسرائیل را در خطر می‌بینند و اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری این کشور نیز تا کنون بارها در این مورد هشدار داده است.

بیشتر بخوانید:ٰ اسرائیل دستور مناقشه‌برانگیز تشکیل "گارد ملی" را صادر کرد

نتانیاهو در ماه مارس در پی تداوم اعتراضات اجرای این اصلاحات را متوقف کرد. تا کنون اما مذاکرات دولت او و اپوزیسیون اسرائیل برای یافتن راه حل و خروج از بحران بی‌نتیجه مانده است.

در هفته آتی قرار است در پارلمان اسرائیل رأی‌گیری در ارتباط با این اصلاحات صورت گیرد. به باور تحلیلگران این مسئله به اختلاف میان دولت و اپوزیسیون دامن خواهد زد.

این رأی‌گیری به انتصاب دو عضو جدید برای شورای گزینش قاضیان مربوط است. به طور معمول یکی از این اعضا را دولت انتخاب و معرفی می‌کند و عضو دیگر را جناح اپوزیسیون. اکنون اما دولت نتانیاهو اما در تلاش است هر دو پست را به افراد مورد نظر احزاب ائتلافی خود محول سازد.

اپوزیسیون اسرائیل تهدید کرده است که در این صورت مذاکرات با دولت بر سر اصلاحات قضایی را کاملا متوقف خواهد کرد.

در کنار اصلاحات قضایی، موضوعی دیگر نیز در کانون اعتراضات گسترده در اسرائیل قرار گرفته است: تشدید خشونت در برخورد با اقلیت عرب در این کشور .

طبق گزارش رسانه‌ها و همچنین سازمان‌های غیردولتی از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود ۱۰۰ تن از شهروندان متعلق به اقلیت عرب در اسرائیل در پی اعمال خشونت‌آمیز کشته شده‌اند. این شمار سه برابر بیشتر از تعداد این افراد در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ است.

منتقدان دولت نتانیاهو در این راستا بیش از همه ایتامار بن قویر، وزیر امنیت اسرائیل را که از احزاب راست افراطی است، متهم کرده و مسئول می‌دانند و با اشاره به تلاش‌های ناکافی او برای مقابله با این روند، خواستار برکناری او شده‌اند.