تشدید بحران اقتصادی، رواج گسترده فساد ساختاری در نهادهای دولتی و افزایش شکاف طبقاتی در کنار اوجگیری روند خصوصیسازی رانتی، باعث افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر ایران شده است.
آیا این اعتراضات منجر به تحقق مطالبات کارگران خواهد شد؟ چه چشماندازی پیش روست؟ فواد کیخسروی، فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتوگو با دویچه وله فارسی با تأکید بر اینکه "اعتراضات بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران به سیمای اصلی جامعه در ماههای اخیر تبدیل شده"، بر این باور است که «اساساً هیچ راهی جز اعتراض بیشتر نسبت شرایط موجود، برای کارگران قابل تصور نیست».
بهگفته این فعال کارگری، با توجه به وضعیت موجود، سال آینده نیز [نظیر سالهای قبل] شاهد تورم بسیار بالا در کشور خواهیم بود و در مقابل، حکومت جمهوری اسلامی حقوق و دستمزد کارگران را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش خواهد داد. قدر مسلم این روند «به معنی وخامت بیشتر وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده خواهد بود».
طبق آخرین خبرهای منتشرشده در رسانههای دولتی در ایران، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد اعلام شده و بر اساس جدول دستمزد ۱۴۰۳حداقل دستمزد روزانه برای کارگران قرار است به مبلغ ۲۱۲ هزار و ۳۳۱ تومان برسد. بدین ترتیب هر کارگر ایرانی قرار است در سال ۱۴۰۳ روزانه در ازای هشت ساعت کار، مبلغی معادل حدود چهار دلار و به صورت ماهانه اندکی بیش از ۱۱۵ دلار دریافت کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سیاستگذاری نادرست در لایحه بودجه سال آینده و تعیین میزان دستمزد بسیار ناچیز برای کارگران، آنهم بدون در نظر گرفتن تناسب این میزان از دستمزد با دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت، کارگران ایرانی را به ارزانترین نیروی کار در سطح منطقه و جهان تبدیل کرده است.
این در حالی است که طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر میزان دستمزد ماهانه کارگران در کشور عربستان ۸۰۰ دلار، در عمان ۸۳۹ دلار، در بحرین ۸۹۰ دلار، در ترکیه ۵۶۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار تعیین شده است. حتی در کشور جنگزدهای نظیر عراق حداقل دستمزد ماهانه کارگران مبلغی معادل ۲۶۰ دلار اعلام شده است.
تعیین این میزان از دستمزد برای کارگران ایرانی در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، در اواسط آبان سال جاری در شهر تهران، متوسط قیمت واحدهای مسکونی نسبت به مهرماه سال گذشته ۷۳.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین، طبق گزارشی رسمی از تغییرات قیمت آپارتمان در شهر تهران که در ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نرخ تورم سالانه و درصد تغییرات میانگین اعداد شاخص قیمت آپارتمان در شهر تهران در یک سال منتهی به شهریور ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸۳.۹ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید: کارگران ایران؛ بیدفاع، بدون بیمه و خارج از مدار آمار
فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم اوایل دیماه امسال میزان واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها را ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در شهرهای کوچک ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان اعلام کرده است.
شوراهای اسلامی کار در سطح کشور نهادهای دولتیای هستند که از ۳۰ خرداد ۱۳۷۲ بدینسو تحت نظارت وزارت تعادن، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و اداره میشوند و به این اعتبار، ارقام اعلامشده از سوی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار را میتوان جزو آمار رسمی به حساب آورد.
در چنین شرایطی است که در حال حاضر کارگران ایران دچار عقبماندگی شدید مزدی و معیشتی شدهاند و تنها راه طرح مطالبات خود را در برپایی تجمعات اعتراضی و دست کشیدن از کار دیدهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق آخرین خبرها، اعتراضات کارگری در روزها و هفتههای اخیر بهشکل روزانه در جریان بوده است.
تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری مجتمعهای گاز پارس جنوبی، تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستانهای آبادان، شادگان و خرمشهر در استان خوزستان، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد قزوین، تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شاغل در صنایع نفت و گاز، تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در کرمانشاه، یزد و اهواز، تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاهپنجم پارس جنوبی، تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای خوی، کرمانشاه، زنجان، سقز، قره، بیجار، ارومیه، بندرعباس، مریوان و تبریز، تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد البرز مرکزی، تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز، تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، تجمع و اعتصاب کارگران مجتمع پارس جنوبی، تجمعاعتراضی کارگرانکارخانهسبلانخودرودر اردبیل، تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان، تجمع اعتراضی پرستاران در خرمآباد، اعتصاب کارگران صنایع غذایی بستنی اطمینان، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نوشآباد اصفهان و تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلاتقاره لاوان.
فهرست پیشگفته از جمله اعتراضات و اعتصابات کارگریای بودهاند که بر اساس خبرهای منتشرشده از سوی منابع کارگری از جمله "اتحادیه آزاد کارگران ایران" تنها در ۱۰ روز گذشته تا امروز و همزمان با مراسم حکومتی موسوم به "دهه فجر" در سراسر کشور برپا شده و همچنان ادامه دارند.
اعتصابات کارگری در ایران؛ دستاوردها و امکانها
در ایران در رابطه با "حق اعتصاب" برای کارگران قانون مشخصی وجود ندارد و کارگران از داشتن سندیکا و تشکل مستقل از دولت برای طرح و پیگیری مطالبات خود محروماند. در بسیاری از موارد مراجع قضایی و نهادهای امنیتی نیز با دستاویز قرار دادن همین موضوع، کارگران معترض را مجرم و قانونشکن دانسته و آنها را تحت پیگرد قرار میدهند.
بیشتر بخوانید: نابرابری جنسیتی در بازار کار و شرایط دشوار زنان در ایران
این در حالی است که کارفرمایان هم میتوانند با توسل به قوانین جاری در ایران نظیر "تعریف مزد در ماده ۳۵ قانون کار" حتی دستمزد روزهایی که کارگران برای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدهاند را هم نپردازند.
از سوی دیگر، با نظر به ماده دو "قانون بیمه بیکاری" که در آن آمده است «بیکار از نظر این قانون بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد»، دولت نیز قادر است تا از کارگرانی که بهدلیل اعتصاب و اعتراض به کارفرما اخراج و بیکار شدهاند، حتی حمایتهایی نظیر پرداخت بیمه بیکاری را نیز دریغ کند.
با توجه به قوانین ضد کارگری جاری در کشور و همچنین با در نظر گرفتن شرایط موجود، این پرسش مطرح است که آیا اعتراضات کارگری در ایران در نهایت منجر به دستیابی کارگران به مطالبات خود خواهد شد یا نه؟
فؤاد کیخسروی در پاسخ به این پرسش میگوید: «جدای از اینکه در برخی موارد کارگران موفق شدهاند کارفرمایان را وادار به تحقق برخی از خواستهها کنند، اما در ابعاد کلی، تحقق مطالبات کارگران در چارچوب مناسبات حاکمیتی موجود، ناممکن است».
بهگفته او، اینکه حکومت جمهوری اسلامی بتواند دستمزد و حقوق تمامی نیروی کار در ایران را به نسبت سبد هزینههای زندگی افزایش دهد [با در نظر گرفتن شرایط موجود] اساساً نه امکانپذیر است و نه در دستور کار حکومت قرار دارد.
این فعال کارگری "گسترش مبارزات کارگران با هدف تلاش برای تغییرات بنیادین و زیر و رو کردن ساختار سیاسی حاکم بر کشور" را تنها راه پیش روی کارگران ایران برای دستیابی به بهبود اوضاع معیشتی و تحقق خواستههای حداقلیشان میداند.