سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که امروز، شنبه ۹ مهر انتشار یافت خواستار آزادی فوری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر موسوی شد. در این بیانیه به بازداشت خانگی "بدون هیچگونه حکم بازداشت، اتهام و یا محاکمه‌ی" این سه نفر اشاره شده که از هفت ماه پیش تا کنون ادامه دارد.

روز گذشته نیز متن دو نامه از نماینده‌ی فارس، علی‌محمد دستغیب خطاب به رئیس جدید مجلس خبرگان، محمدرضا مهدوی کنی منتشر شد که در آن از جمله نسبت به ریخته شدن آبروی کسانی چون کروبی و موسوی "با اتهام‌های واهی و بدون محاکمه" هشدار داده است.

درخواست "آزادی بی‌درنگ موسوی کروبی و رهنورد"
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸، از میانه‌ی بهمن ماه سال گذشته همراه با همسرانشان در محل سکونت خود حبس شده‌اند. فاطمه کروبی شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه ضمن تشریح جزییاتی از روند بازداشت خانگی خود و همسرش و محدودیت‌هایی که بر آنها اعمال می‌شود نسبت به سلامتی مهدی کروبی ۷۴ ساله ابراز نگرانی کرد.

براساس اطلاعاتی که فاطمه کروبی منتشر کرده همسر او از نهم مرداد ماه سال جاری به تنهایی به آپارتمان کوچکی منتقل شده است و از ابتدایی‌ترین امکانات زندانیان عادی نیز برخوردار نیست. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل از "همگان خواسته است تا با ارسال فوری نامه به دفاتر رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی درنگ موسوی، کروبی و رهنورد شوند."

دستغیب: امنیتی برای خود نمی‌بینم
سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل از همه شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌خواهد مسئولان جمهوری اسلامی را خطاب قرار دهند و "مؤکداً خواستار حذف محدودیت‌های غیرقانونی در مورد آزادی بیان و آزادی تشکل‌ها و اجتماعات گردند." علی محمد دستغیب نیز در دونامه که متن آن دیروز، ۸ مهر در سایت کلمه منتشر شد ناخشنودی شدید خود را از "موارد متعددی از تخلفات مسئولان نظام از قرآن و سنت و قانون اساسی به ویژه در دو سال اخیر" ابراز داشته است.

به گزارش سایت کلمه نامه‌های دستغیب روزهای پنجم و شانزدهم شهریور ماه، در ابتدا و انتهای تازه‌ترین اجلاس مجلس خبرگان نوشته شده و برای رئیس این مجلس ارسال شده است. نماینده‌ی استان فارس در نامه‌ی نخست خود خطاب به مهدوی کنی می‌نویسد چون "هیچ امنیتی برای خود نمی‌بیند" از شرکت در اجلاس خبرگان خودداری می‌کند و نظراتش را از طریق این نامه‌ها به اطلاع او می‌رساند.

"تسلط نیروهای نظامی و امنیتی بر حوزه‌های علمیه"
دستغیب در نامه‌ی پنجم شهریور بدون نام بردن از محمود احمدی‌نژاد به انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی نهم و دهم و دخالت‌های "سپاه و اطلاعات و نیروهای امنیتی" می‌پردازد و می‌پرسد «آیا برای بیرون کردن رقیب باید از بیت‌المال توسط نمایندگان اصل یک‌صد و ده سرمایه‌گذاری شود؟» منظور او اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که به شرح "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد.

نماینده‌ی فارس می‌پرسد «آیا مسأله ریاست جمهوری دهم سال هشتاد و هشت همان برنامه مهندسی شده سال هشتاد و چهار نمی‌باشد؟» دستغیب معتقد است هدف از این "مهندسی" از صحنه بیرون راندن کسانی است که تابع نظرات نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی هستند. او همچنین از "تسلط نیروهای نظامی و امنیتی بر حوزه‌های علمیه که بنا دارند اجتهاد برچیده شود" گلایه می‌کند.

"مخالفت با خامنه‌ای مخالفت با قرآن است؟"
علی‌محمد دستغیب در نامه‌ی نخست خود به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ اشاره می‌کند و می‌گوید «چرا مردم را قانع نکردند و تاکنون از ناحیه سپاه و دیگر ارگان‌های نظامی مردم سرکوب گردیده‌اند و هیچ‌کس جوابگو نمی‌باشد؟» او همچنین از مهدوی‌ کنی سوال می‌کند «جرم افراد زندانی سیاسی چیست؟ چرا محکمه عادلانه بر حسب شرع و قانون صورت نمی‌گیرد؟ چرا اینها از حقوق اولیه خودشان بی‌بهره‌اند؟ آیا مخالفت با عقیده شخص مخالفت با قرآن و سنت است؟»

دستغیب در نامه‌ی دوم خود با صراحت بیشتری به یکی از اتهام‌های اصلی موسوی و کروبی که تلاش برای "براندازی نظام و یا تحریف آن و حذف رهبری" است اشاره می‌کند و خطاب به رئیس مجلس خبرگان می‌نویسد «عجیب است مثل اینکه حفظ اسلام در یک شخص تجلّی کرده که اگر او حفظ نشود اسلام از بین رفته و اگر او باشد اسلام هم هست، هر چند چیزی از احکام اسلام نماند و حتی عقاید مردم سست شود.»

درخواست رعایت ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان
به نظر می‌رسد برخی از نکاتی که نماینده‌ی استان فارس در مجلس خبرگان مطرح می‌کند، از جمله تسلط نظامیان بر حوزه‌های علمیه، از میان رفتن حرمت اجتهاد و جایگزین شدن آن با تقلید به اختلاف‌های درونی مجموعه‌ی حکومت جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. بخش‌هایی از اظهارات او نیز به مسائل عام‌تر در ارتباط با حقوق شهروندی و اجرای قانون بازمی‌گردد که مورد تاکید نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌المللی نیز قرار دارد.

دستغیب در مورد کسانی که مانند کروبی و موسوی بدون حکم قضایی در بازداشت به سر می‌برند می‌نویسد «آنها را با حفظ شخصیت و اختیار حاضر کنید و (دلایل خود را) ارائه دهید تا بتوانند آنچه که واقع است را بگویند و حق روشن شود.» سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ی جدید خود ضمن اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت موسوی و کروبی و رهنورد از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهد، دست‌کم ابتدایی‌ترین حقوق آنها به عنوان زندانی، از جمله "دسترسی فوری و منظم ایشان به خانواده هایشان، وکلای منتخب خود و همچنین خدمات مناسب درمانی" را ممکن کنند.

BK/SI