اعتراض به انتخابات رایانهای در آلمان
۱۳۸۷ آبان ۸, چهارشنبهپس از پایان شمارش آرای انتخابات بوندس تاگ، مجلس نمایندگان آلمان، در سال ۲۰۰۵، بعضی افراد که در برگزاری این انتخابات همکاری داشتند باید به گونهای شهادت دروغ میدادند و بر روی برگهای تاییدیه انتخابات مینوشتند و امضا میکردند که رسیدگی و تعیین نتایج انتخابات با نظارت عمومی بوده است. منظور از نظارت عمومی رعایت این اصل بنیادین دموکراتیک است که هر کسی حق داشته باشد بر شمارش آرا نظارت کند و خود تشخیص دهد که آیا شمارش آرا به درستی انجام شده است یا خیر.
اما در سیستم انتخابات رایانهای چه کسی میتواند به درون رایانه نظر افکند و نتایج را تایید کند؟ به همین جهت بود که معترضان استفاده از رایانه در انتخابات، اعتراضشان را تا بالاترین دادگاه آلمان، دادگاه حفاظت از قانون اساسی رساندند. اکنون باید این دادگاه رای خود را در این مورد صادر کند. فرانک ریگر، سخنگوی انجمنی رایانهای در آلمان بر این نظر است که استفاده از رایانه در انتخابات، به همان اندازه که استفاده میرساند، دارای نکات منفی نیز هست و ادامه میدهد: «مشکل اصلی این است که با استفاده از رایانه رایدهنده نمیتواند کنترل کند که آیا رای او در شمارش آرا منظور شده است یا نه. او به هنگام رایگیری دکمهای را فشار میدهد و امیدوار است که به این ترتیب رای او در شمارش آرا منظور خواهد شد.»
اما آنچه در درون رایانه انتخاباتی میگذرد را هیچکس، حتا رئیس حوزهی انتخاباتی هم نمیتواند ببیند. و به همین جهت رایدهندگان فقط باید امیدوار باشند که نرمافزار ساخت هلند که برای شمارش آرا در انتخابات به کار میرود صحیح عمل کند و کسی به فکر دست کاری آن نیفتد و نظر هر شهروندی دقیقا رعایت شود.
سخنان فرانک ریگر در حالیست که کمیسیون بررسی انتخابات بوندس تاگ، مجلس نمایندگان آلمان، با توجه به نکات مثبت و منفی انتخابات رایانهای این شیوه را مناسبتر از شیوهی گذشته شمارش آرا میداند و بر این نظر است که در گذشته در شیوههای شمارش آرا، امکان تقلب بسیار بالاتر از حال بوده است.
کارل کریستیان درسل، یکی از اعضای این کمیسیون در این مورد میگوید: «اطمینان صددرصد در هیچ چیز وجود ندارد. در شیوههای قدیمی انتخابات هم نمیشد به طور قطع گفت که ورقههای انتخابات تغییر نکرده است. در بعضی انتخابات حتا گفته میشد که صندوقهای رای را عوض کردهاند. متاسفانه امکانات برای خلافکاران همیشه وجود دارد.»
دادگاه حفاظت از قانون اساسی در ماه ژانویه رای خود را نسبت به اعتراض به رایگیری رایانهای اعلام میکند.