صدور و اجرای این احکام با اعتراضاتی در داخل و خارج کشور روبرو شده‌است. از جمله کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به صدور این احکام، اعمال اینگونه مجازات‌ها را مغایر با ضوابط بین‌المللی حقوق بشر و همچنین در تعارض با هدف اعمال مجازات یعنی اصلاح مجرمین دانسته‌است.

در حالی که اعتراضات در داخل و خارج از کشور نسبت به اجرای حکم قطع یک دست و یک پا برای پنج متهم در ایران هنوز ادامه دارد، در اقدام مشابه دیگری، دادگاه کیفری استان فارس دو جوان را که متهم به تجاوز به دو همجنس خود بودند، به اعدام از طریق پرتاب از بلندی محکوم کرد.

طبق قانون مجازات اسلامی، حکم لواط اعدام است اما روش آن به عهده قاضی گذاشته شده‌است و قاضی شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس، برای دو متهم به لواط، روش اعدام پرتاب از بلندی را انتخاب کرده‌است.

این حکم که به گزارش روزنامه قدس، دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرده، همانند حکم قطع دست و پا، مورد اعتراض فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است.

کانون مدافعان حقوق بشر نیز در بیانیه‌‌ای به صدور و اجرای اینگونه احکام اعتراض کرده و خواستار توقف صدور چنین احکامی شده‌است.

عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، صدور این احکام را مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌داند: «این مسایل بر اساس فقه متاسفانه مطرح می‌شود و حال آنکه اصل ۳۶ قانون اساسی گفته است، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات می‌گوید باید براساس قانون عمل کرد. متاسفانه گاهی وقتها براساس فقه، آن هم فقهی که بهرحال روی‌اش بحث است، چون اطلاع دارید که بعضی از فقها اصلا حدود و قصاص، حد لواط و امثال آن را می‌گویند، فقط توسط امام معصوم باید اجرا شود و در زمان غیبت امام معصوم نمی‌شود اجرایش کرد. ولی حالا فعلا در مملکت ما حداقل برخی معتقدند که می‌شود اجرایش کرد».

سلطانی، همچنین در مورد صدور حکم قطع دست و پا برای متهمان به فساد فی‌الارض می‌گوید که برای این جرم، چهارنوع مجازات در نظر گرفته شده و قاضی بنا بر تصمیم خود می‌تواند هرکدام از این چهار نوع را انتخاب کند: «در رابطه با محارب، یعنی کسانی که محارب شناخته می‌شوند، چهارتا مجازات برایشان در نظر گرفته شده است: یک، اعدام است، دومی تبعید، سومی به صلیب کشیدن و چهارمی هم قطع دست راست و پای چپ است. این چهار مجازات به اختیار قاضی هرکدام را می‌خواهد می‌تواند انتخاب کند».

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین خواهان بازنگری در قوانین جزایی ایران با توجه به شرایط زمانی و مکانی شده‌است.

عبدالفتاح سلطانی نیز تغییر قوانین را اولین قدم در این راه می‌داند: «ما اول باید قوانین را اصلاح بکنیم. این اساسی‌ترین قدمی‌ است که باید صورت بگیرد. مطلب دوم، تا زمانی که این قوانین وجود دارد، حداقل به نظر من باید توصیه بشود به قضات، وقتی دستشان باز است و چهار مجازات تعیین‌ شده است، از مجازات خفیف‌تری استفاده کنند، مثل تبعید».

وی سپس به وجود دو جریان در قوه قضائیه اشاره کرده و می‌گوید یک جریان خواهان اجرای مو به مو و بند بند قوانینی است که از فقه شیعه اثنی‌عشری استنباط شده‌اند در حالی که به اعتقاد وی جریان دیگری وجود دارد که معتقد به تطبیق قوانین فقهی با شرایط زمان و مکان است.

به اعتقاد سلطانی، مدافعان حقوق بشر باید با تقویت جریان دوم، به تغییر قوانین و تطبیق آن با شرایط روز کمک کنند: «کانون مدافعان حقوق بشر و همه‌ی مدافعان حقوق بشر، علی‌رغم همه افراطی‌گری‌ها که در جامعه وجود دارد، باید تلاش بکنیم که این اصلاحات بتدریج انجام بشود. همانطور که امروز ما با ده­ پانزده سال قبل خیلی وضع به نظر من به‌طور نسبی بهتر شده است، ولی باید جلوی جریان افراطی را گرفت و باید همه‌ی جامعه را دعوت کرد که این قوانین به سمت تطبیق با موازین حقوق بشری تغییر پیدا بکنند».

صدور و اجرای این احکام در زمانی صورت می‌گیرد که مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نسبت به وضعیت ایران حساس‌تر شده و بیانیه‌ها و گزارشاتی در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، اجرای احکام خشنی مثل قطع دست و پا در این برهه زمانی، نافی نقطه نظری است که معتقد به سازگاری قوانین اسلامی با روح حقوق بشر است.

عبدالفتاح سلطانی در این مورد چنین می‌گوید: «ما که معنقد هستیم که قوانین اسلامی حداقل در داخل نظام یک عده‌ای معتقدند که این قوانین با روح اسلام با موازین حقوق بشری تطبیق می‌کند، چرا می‌آییم در این شرایط از احکام خشنی که واقعا قابل برگشت نیست استفاده می‌کنیم. اگر قاضی اشتباه بکند چطور می‌تواند دست و پای آن شخصی را که مورد حد واقع شده دوباره به او برگرداند».

به گفته فعالان حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، اجرای احکام خشن و مغایر با حقوق بشر نظیر سنگسار و اعدام‌ بیشتر شده و همین امر یکی از دلایلی است که باعث شده تا مجامع بین‌المللی بیش از پیش نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند.