اعتراض به سرکوب دولتی در آستانه سالگرد انتخابات
۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش جدیدی در روز چهارشنبه (۹ ژوئن) در لندن بار دیگر سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. در این گزارش عفو بین‌الملل ضمن اشاره به رویدادهای یک سال گذشته، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان عقیدتی در ایران شده است.
به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل با گذشت یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران هنوز صدها نفر از معترضان در زندان‌ها به سر می‌برند. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده که تاکنون موارد زیادی از شکنجه و اعدام‌های سیاسی در ایران رخ داده است.
عفو بین‌الملل می‌نویسد، تنها در سال گذشته ۵۰ بهایی در ایران بازداشت شده‌اند. هفت مسئول جامعه بهاییان در ایران نیز حدود دو سال است که در زندان به سر می‌برند.
کلودیا کوردونه، دبیرکل موقت عفو بین‌الملل، تصریح می‌کند که بازداشت صدها نفر در ایران تنها به خاطر شرکت در جنبش اعتراضی و یا بدلیل بیان آزادانه عقیده خود بوده است. وی می‌افزاید: «دولت ایران مصمم است هر گونه صدای مخالفی را به سکوت وا دارد. و همزمان می‌کوشد از رسیدگی بین‌المللی به تخلفات حکومتی پس از نا‌آرامی اخیر جلوگیری کند.»
به گفته سازمان عفو بین‌الملل از آغاز سال میلادی جدید تاکنون ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. عفو بین الملل همچنین اعدام اخیر پنج زندانی مخالف را به عنوان مقابله جمهوری اسلامی با جنبش اعتراضی در خرداد ماه ارزیابی کرده است.
انتقاد گزارشگران بدون مرز به سرکوب روزنامه‌نگاران
از سوی دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای در سه‌شنبه ۱۸ خرداد سرکوب روزنامه‌نگاران و بستن نشریات در ایران را به‌شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «در یک سال گذشته دست‌کم ۲۲ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ۱۳۵ سال زندان محکوم شده‌اند، ۸۵ روزنامه‌نگار و وب نگار در انتظار دادگاه یا حکم زندان خود بسر می‌برند، ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان از روزنامه‌نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است، ۲۳ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف شده‌اند و ۱۰۰ روزنامه‌نگار و وب نگار مجبور به ترک کشور شده‌اند.»
اختلال در وسائل ارتباطی، وادار کردن سایت‌های اطلاع‌رسانی به سکوت و جنگ علیه رسانه‌های آزاد و مستقل در خارج از کشور، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی در این کارزار رسانهای به شمار می‌آید.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. به علت شرایط غیرقابل تحمل کاری، تاکنون دست‌کم ۱۰۰ نفر از کارکنان و فعالان رسانهای از ایران خارج شده‌اند.
حکم ژیلا بنی‌یعقوب اعلام شد
در همین حال محاکمه‌ی روزنامه‌نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، به یک‌سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری محکوم شد.
بر اساس خبرهای رسیده، این روزنامه‌نگار در ۳۰ خرداد سال گذشته به همراه همسرش بهمن احمدی امویی بازداشت شده بود، اما پس از تحمل دوماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
همسر وی، بهمن احمدی امویی نیز در دادگاه بدوی به ۷ سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به تحمل ۵ سال حبس قطعی محکوم شده و در حال حاضر در اوین به سر می‌برد.
SI/SJ