سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای "احکام سنگین و غیرقانونی" علیه فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی را ناشی از یک اراداه سیاسی دانسته و خواهان آزادی هر چه سریعتر زندانیان شده است.

در جریان دادگاه‌های جمعی پس از انتخابات فعالان یادشده متهم شدند که در تلاش برای انقلاب مخملی بوده‌اند و با بیگانگان ارتباط داشته‌اند. بیانیه مجاهدین می‌گوید که خود مقام‌های قضایی هم اینک این "اتهامات گزاف"" را تکرار نمی‌کنند و برای صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان به شرکت ‌آنها در راهپیمایی‌هایی اشاره می‌کنند که هم مسالمت‌آمیز بوده‌اند و هم حق شهروندی آنها بوده است.

بیانیه مجاهدین در ادامه به تناقضی اشاره می‌کند که میان تبلیغات رسانه‌های جمهوری اسلامی و احکام دادگاه‌ها دیده می‌شود: « جالب آن که از یک سو در تبلیغات شبانه‌روزی و اظهارات کلیشه‌ای تکراری در صدا و سیما، اعتراضات مردم تا پیش از ۱۶ آذر، از جمله راهپیمایی ۲۵ خرداد را بلااشکال و حق قانونی مردم اعلام می‌‌کنند و همزمان افراد به جرم شرکت در این راهپیمایی حداقل به ۵ سال زندان محکوم می‌شوند.» مجاهدین این تناقض را "نشانه سردرگمی سیاسی و وحشت اقتدارگرایان حاکم" دانسته‌اند.

در هفته‌ها و روزهای گذشته برای تعدادی از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی مانند احمد زید‌آبادی، عبدالله مومنی، بهزاد نبوی، مجید توکلی و محسن صفایی فراهانی و نیز شماری از چهره‌های کمتر شناخته‌شده، به "جرم" شرکت در اعتراض‌های پس از انتخابات احکام زندان بین ۵ تا ۱۰ سال و تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی صادر شد. این در حالی بود که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، برخی از محکوم‌شدگان بلافاصله پس از انتخابات و پیش از به راه‌افتادن تظاهرات اعتراضی دستگیر شدند. بهزاد نبوی، از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز گفته است که حکم دستگیری او دو روز پیش از انتخابات صادر شده بوده است.

بیانیه مجاهدین انقلاب اسلامی با "بی‌سابقه" توصیف‌کردن احکام صادرشده علیه فعالان سیاسی و مطبوعاتی در تاریخ قضایی ایران به شرایط وخیم آزادی نشر و بیان عقیده در این کشور پرداخته و می‌نویسد: « امروز هفته ای نیست که نشریه ای توقیف نشود، دهها نشریه به خاطر درج پیش پا افتاده ترین مطالب اخطار نگیرند و به خاطر عدم رعایت اولویت در انعکاس اخبار و یا حتی به علت انعکاس خبر خبرگزاری رسمی کشور تهدید نشوند، امروز سانسور و تهدید آزادی بیان به حدی رسیده است که به مطبوعات دستور داده می شود چه مطلبی بنویسند و چه تیتری بزنند. امروزه هفته ای نیست که چندین فعال سیاسی، فرهنگی، از دانشجو و روزنامه نگار گرفته تا استاد دانشگاه و هنرمند دستگیر نشوند»

بیانیه مجاهدین در انتها، خواهان پایان‌دادن به روند کنونی، آزادی هر چه سریعتر بازداشتی‌های پس از انتخابات و برگشتن به مسیر قانون و قانونگرایی شده است.

FW/YK