بیش از ۶۵۰ نفر از شهروندان و کنشگران مدنی در بیانیه‌ای به "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، اعتراض کردند.

امضاکنندگان این بیانیه این طرح را مشمول "بندهای تاسف‌بار" درباره‌ی وضعیت زنان به‌ویژه در بخش مربوط به اعمال سخت‌گیری‌های تازه در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری توصیف کردند. آن‌ها همچنین تمام طرح یادشده ‌را در راستای محدود کردن زنان و به‌ویژه زنان مجرد از دسترسی به امکانات شغلی و تحصیلی ارزیابی کردند.

این بیانیه می‌گوید:«در این طرح نیز زنان به مانند دیگر قوانین و مصوبات این چندسال از حقوق خود محروم شده و تنها در جایگاه تولید نسل دیده می‌شوند. به جز محرومیت زنان از شغل، درآمد، تحصیلات و محدود کردن تعریف زن به عنوان وسیله‌ی ازدیاد نسل و نه نیمی از جمعیت صاحب حق آیا راه دیگری برای پیش‌بردن تعالی وجود ندارد؟»

امضاکنندگان در بخشی از بیانیه‌ی اعتراضی خود پرسیدند:«چرا معنای تعالی در هر مساله‌ای برای قانون‌گذاران تبعیض و تحدید و دشمنی با حقوق زنان است؟»

امضاکنندگان با تاکید بر این‌که محروم کردن زنان از شغل منجر به فرزندآوری بیشتر نمی‌شود و تنها حضور زنان و مردان را در بازار کار اشتغال غیررسمی و ناامن افزایش می‌دهد، از نمایندگان مجلس خواستند که این طرح را از دستورکار خود خارج کنند.

این بیانیه به نمایندگان هشدار می‌دهد که تصویب این طرح تبعیض جنسیتی در ایران را افزایش داده و "عقب‌گردی بزرگ برای زنان" در قوانین خواهد بود.

"طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در ۵۰ ماده بعد از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در راستای تشویق به افزایش جمعیت و انتقاد از سیاست‌های کنترل جمعیت در دو دهه‌ی اخیر در مجلس شورای اسلامی تدوین شد. هدف اصلی این طرح "نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰" ذکر شده است.

مجلس ایران بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای با اکثریت آرا قانون تنظیم خانواده را لغو کرد که برمبنای آن ایران به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در کنترل جمعیت در دو دهه‌ی اخیر شناخته شده بود. بر اساس مصوبه جدید مجلس، همه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو شد.

دولت احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های کاری خود، مرخصی زایمان زنان کارمند را از سه ماه به ۹ ماه افزایش داده بود. همچنین پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی هم‌زمان با تولد فرزندشان برخوردار می‌شدند.

کمتر از دو هفته پس از آغاز به کار دولت روحانی مصوبه دولت قبلی مبنی بر ۹ ماه مرخصی زایمان مادران و دو هفته مرخصی تشویقی پدران لغو شد. همین اقدام دولت جدید باعث این گمانی‌زنی شد که قرار نیست سیاست‌های افزایش جمعیت ادامه پیدا کند.

اما کمتر از دو ماه بعد، وزیر بهداشت و درمان دولت روحانی اعلام کرد که "توجه به سیاست‌های جدید جمعیتی و افزایش نرخ باروری برای آینده کشور از اهمیت زیادی برخوردار است".