علی فتح‌الله‌ نژاد، در مقاله‌ای اختصاصی برای دویچه‌وله انگلیسی، به تشریح رویدادهای اخیر ایران پرداخته و شرح داده است که اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین با خشونتی بی‌سابقه در ۴۰ سال تاریخ جمهوری اسلامی سرکوب شد.

فتح‌الله نژاد کارشناس ایران در موسسه بروکینگز (مرکز مطالعات خاورمیانه) در دوحه است.

او می‌گوید که شیوه اعتراض بخش اعظم تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز بود اما تمام آنها با شدت تمام سرکوب شدند. حضور مردم خشمگین در خیابان‌ها، آن‌هم علی‌رغم وعده دولت برای پرداخت بخشی از درآمد افزایش بنزین به خانوارهای نیازمند، نشانه بی‌اعتمادی عمیق مردم ایران به وعده‌های دولتی است. نرخ سوخت نقش مهمی در هزینه‌های خانوارهای کم درآمد بازی می‌کند و پیامد افزایش نرخ آن، افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی است.

نرخ بنزین درحالی افزایش یافت که قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه ایران به دلیل آمار بالای بیکاری، دستمزد پایین، تورم گسترده و کاهش ارزش پول ملی زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده و همزمان از فساد و سوءمدیریت روزافزون در ساختار حکومت به ستوه آمده است.

علی‌فتح‌الله نژاد معتقد است که بخش اعظم مشکلات ایران داخلی است. او با اشاره به بازگشت تحریم‌های آمریكا از ۱۸ ماه پیش و عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی که ایران به شدت به آنها نیاز ایران دارد، توضیح داده است که اکثر ایرانیان سیاست‌های غلط دولت را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند.

دولت برای پرداخت هزینه‌های خود از جمله حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی گوناگون و جبران کسری بودجه یارانه بنزین را کاهش داده است. کسری بودجه را اما می‌شد با دریافت مالیات از نهادهای عظیم اقتصادی که توسط "بنیادهای مذهبی"، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفتر رهبر انقلاب اداره میشوند، جبران کرد. اما به جای آن، حکومت تصمیم گرفت اقدامات ریاضتی در پیش گیرد و بار کسری بودجه را بر دوش مردمی گذارد كه طی چند سال گذشته به طور فزآینده‌ای فقیرتر شده‌اند.

بالاترین مقام‌های حکومتی یعنی رئیس جمهور حسن روحانی، رئیس مجلس علی لاریجانی و رئیس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی برای افزایش قیمت تصمیم گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی هم که بدون تأیید او اتخاذ چنین تصمیمی غیرقابل تصور است، از افزایش نرخ بنزین دفاع کرد و معترضان را "آشوبگر" خواند که از "دشمن" رهنمود می‌گیرند.

شورای عالی امنیت ملی که به رسانه‌های داخل کشور دستور داده بود اعتراض‌های احتمالی ناشی از اجرای این تصمیم را پوشش دهند، پیش‌بینی می‌کرد که این تصمیم با اعتراض‌هایی همراه خواهد شد. اما شدت این اعتراض‌ها مقام‌های حکومتی را متعجب کرد. عزم مردم برای اعتراض و تصمیم حکومت برای سرکوب آن در ۴۰ ساله گذشته سابقه نداشته است.

این اعتراض‌ها را می‌توان ادامه اعتراض‌های دیماه ۱۳۹۶ دانست که حدود یک هفته ادامه داشت و با سرکوب ختم شد. عمده شرکت‌کنندگان در آن اعتراض‌ها شهروندان طبقات فرودست و لایه‌های پایینی طبقه متوسط  بودند که مطالبات اقتصادی آنها به اعتراض‌های ضدحکومتی تبدیل شد.

در هر دو مورد، اعتراض‌ها ریشه در نارضایتی عمیق از انبوه مشکلات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی دارد. شمار معترضان این‌بار حتی براساس آمارهای رسمی که معمولاً کمتر اعلام می‌شود، از ۴۲ هزار به ۲۰۰ هزار نفر تصحیح شده است.

این اعتراض‌ و واکنش خشن حکومت از چند جنبه دارای اهمیت است. اول اینکه حکومت به طور کلی (تندروها و آنهایی که اصطلاح‌طلب میانه‌رو خوانده می‌شوند) از سوی بخش‌بزرگی از جامعه به صورت دشمن در آمدهاند.

حتی شهروندان طبقه متوسط که در اعتراض‌ها شرکت نداشتند از سرکوب شدید معترضان متأثر شدند و از قطع اینترنت برآشفتند. هزینه‌ قطع اینترنت روزانه۶۱ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

بدین سان بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. از آنجا که در اعتراض‌های گذشته و حال نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با نارضایتی از سیستم حاکم حکومتی گره خورده‌اند، به احتمال زیاد ادامه خواهند یافت. سرزیر شدن کاسه صبر مردم و فوران خشم آنها تنها بسته زمان است.

حکومت ایران که حاضر نیست به اساسی‌ترین نیازهای شهروندان و اصلاح ساختاری خود بپردازد، اعتراض‌های دیگری را تجربه خواهد کرد و همانطور که تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ می‌گوید اعتراض‌های اجتماعی-اقتصادی را مانند همیشه تهدید امنیت ملی خواهد خواند.

برای جلوگیری از "قتل عام دیگری دور از چشم جهانیان" آنطور که روزنامه فرانسوی Libération در تیتر سرمقاله خود درباره اعتراض‌های ایران نوشت، قطع اینترنت راهکاری است که به رژیم‌های اقتدارگرا کمک می‌کند، ردپای خونین‌ خود در سرکوب معترضان را از چشم جهان مخفی کنند.

حال باید پیش‌‌بینی کرد که چگونه می‌توان اخبار چنین اعتراض‌هایی را به بهترین شکل ممکن در رسانه‌های بین‌المللی پوشش داد. این بهترین راه برای همبستگی با ایرانیان است تا آنها بدانند که اعتراض بعدی آنها به حمام خون دیگری پشت درهای بسته ختم نخواهد شد.