برنامه‌ی نظارت بر مدافعان حقوق بشر که برنامه‌‌ی مشترک "فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" است در بیانیه‌ای حکم محکومیت ۱۳ سال حبس در تبعید عبدالفتاح سلطانی، عضو "کانون مدافعان حقوق بشر" و وکیل دادگستری را محکوم کردند.

دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه ۱۸ سال حبس در تبعید (در زندان برازجان) و ۲۰ سال محرومیت از وکالت آقای عبدالفتاح سلطانی را به ۱۳ سال حبس در تبعید کاهش داده و این حکم را نهایی کرده است.

برنامه‌ی نظارت بر مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است که بنا برقوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران حکم باید یا "زندان" باشد یا "تبعید" و از اساس روندی به نام "زندان در تبعید" برخلاف قوانین خود کشور است.

این نهادهای مدافع حقوق بشر تاکید کردند که بنا بر گزارش‌های موثق بازجویان وزارت اطلاعات پیش از تایید نهایی حکم، به سلطانی فشار آوردند تا با آن‌ها همکاری کند و در ازای کاهش محکومیت و لغو حکم تبعید، علیه "کانون مدافعان حقوق بشر" سخن بگوید.

برنامه‌ی نظارت بر مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از دشواری وضعیت خانواده‌ی این وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر که باید صدها کیلومتر مسیر را طی کنند تا بتوانند با سلطانی ملاقاتی کوتاه داشته باشند، نوشت:«آقای سلطانی سال‌هاست که قربانی آزار و اذیت قضایی بوده است، اما این آزارها از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری شدت یافت.»

اعتراض عفو بین‌الملل به حکم عبدالفتاح سلطانی

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای که روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ در محکومیت تایید حکم حبس در تبعید عبدالفتاح سلطانی منتشر کرد، این حکم را "غیرقابل قبول" و "ناعادلانه" توصیف کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود تاکید می‌کند که سلطانی و خانواده‌اش سال‌هاست که تحت شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و تصریح می‌کند: «سلطانی دست‌کم دوبار تحت فشار قرار گرفت تا علیه سازمان حقوق بشری‌ای که خود عضو آن است اعتراف کند.»

این نهاد حقوق بشری بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا حقوق اولیه فعالان حقوق بشر و امنیت آن‌ها را حفظ کند. عفو بین‌الملل تاکید کرده: «هر فعال حقوق بشری که در ایران به شیوه‌ای مسالمت‌جویانه و به‌دور از خشونت به دنبال حقوق بشر است، باید از حقوق انسانی و امنیت برخوردار شود. ما از جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم که حکم ناعادلانه‌ی عبدالفتاح سلطانی را لغو کرده و فعالان حقوق بشر را از زندان آزاد کند.»

نامه‌ی شیرین عبادی به احمد شهید

شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و رئیس "کانون مدافعان حقوق بشر" نیز در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌سازمان ملل، نسبت به حکم صادره برای عبدالفتاح سلطانی ابراز نگرانی کرد.

شیرین عبادی در نامه‌ی خود به گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی ایران تاکید کرد که اساسا در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، "حبس در تبعید" پیش‌بینی نشده و این حکم "غیرقانونی" است.

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر این‌که عبدالفتاح سلطنی از حق دادرسی عادلانه در دادگاه محروم بوده، نوشت: «برازجان شهری است دور از تهران که حتا زندان آن فاقد امکانات اندک زندان‌های تهران است. به این ترتیب خانواده‌ی آقای سلطانی که ساکن تهران هستند، برای یک ملاقات نیم‌ساعته باید صدها کیلومتر سفر کرده و ساعت‌ها در راه باشند. این شیوه برخورد ظلم مضاعف به آقای سلطانی و خانواده‌ی وی است.»

شیرین عبادی در نامه‌ی خود به احمد شهید با تاکید بر این‌که عبدالفتاح سلطانی یکی از "ارزشمندترین" وکلای حقوق بشری ایران است، از گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل خواست تا "به هر شیوه‌ی ممکن" نسبت به حکم صادره برای سلطانی اعتراض کند.

خانم عبادی همچنین از احمد شهید خواست تا از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد که استقلال قوه قضائیه را به رسمیت بشناسد و از دخالت مامورین امنیتی در امر دادرسی جلوگیری نماید.

حزب سبزهای آلمان خواستار آزادی سلطانی است

حزب سبزهای آلمان نیز در بیانیه‌ی مطبوعاتی اعلام کرد که محکومیت عبدالفتاح سلطانی با هیچیک از پرنسیپ‌های حکومت قانون سازگار نیست. به اعتقاد این حزب حکم ۱۳ سال زندان در تبعید آقای سلطانی "انگیزه‌ی کاملا سیاسی" دارد.

سبزهای آلمان در اطلاعیه خود نوشته‌اند، حاکمیت ایران به ظاهر مدعی احترام به شان و کرامت انسانی است، اما ما از خود سئوال می‌کنیم که این حکومت چه کسی را می‌خواهد فریب دهد؟ ایران فاقد یک دستگاه قضایی مستقل و ملزم به رعایت قانون است.

به اعتقاد حزب سبزها، تنها گناه عبدالفتاح سلطانی دفاع او از حقوق بشر است. سلطانی برای باورهایش بهای سنگینی می‌پردازد. او برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می‌کند و به‌خاطر شجاعت‌اش شایسته‌ی پشتیبانی کامل است. حزب سبزها خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی است.

عبدالفتاح سلطانی که وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشر، زنان، دانشجویان و اعضای سندیکای شرکت واحد را برعهده داشت، در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در موج دستگیری‌ها بعد از اعلام نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری بازداشت شد.

قاضی سعید مرتضوی این وکیل مدافع حقوق بشر را به "جاسوسی" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "مصاحبه با رسانه‌های خارجی درباره موکلانش" متهم کرد. عبدالفتاح سلطانی ۷ ماه در زندان اوین به سر برد و در دادگاه به ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر بعدتر این حکم را نقض کرده و سلطانی را از اتهام‌های وارده مبرا دانست. عبدالفتاح سلطانی از مقامات دستگاه قضایی شکایت کرد و از جواد لاریجانی به دلیل "دروغ‌پردازی" و از قاضی مجید راسخ به دلیل " صدور حکم بازداشت غیرقانونی" شکایت کرد.

دستگاه قضائی به دلیل پیگیری سلطانی بار دیگر وی را دادگاهی کرد، اما عبدالفتاح سلطانی به دلیل اعتراضاتی که به نحوه‌ی برپایی دادگاه داشت در دادگاه دی ماه ۱۳۹۰ حاضر نشد. سلطانی گفت که دادگاه باید علنی با حضور هیات منصفه باشد و شرایط یک دادگاه سیاسی را داشته باشد. در این دادگاه حکم زندان در تبعید و محرومیت از وکالت برای او صادر شد.

برخی دیگر از اعضای "کانون مدافعان حقوق بشر" نیز هم‌اکنون با حکم‌های طولانی در زندان به سر می‌برند. نرگس محمدی و نسرین ستوده هر کدام به ۶ سال حبس و محمد سیف‌زاده نیز به ۲ سال حبس محکوم شده‌اند. محمدعلی دادخواه به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده و عبدالرضا تاجیک، عضو دیگر این نهاد مدافع حقوق بشر برای فرار از حکم ۶ سال حبس قطعی ناگزیر به خروج از کشور شده است.