نهضت آزادى ايران در نامه خود ضمن اشاره به تهديد يا تطميع اعضايش توسط ماموران وزارت اطلاعات، عنوان كرده است كه ماموران اين وزارتخانه وارد موضوعات و مسايلى مى‌شوند كه «هيچ ارتباطى با وظايف و اختيارات» آنها ندارد. در ارتباط با اين نامه اعتراضى، محمد توسلى عضو شوراى مركزى «نهضت آزادى ايران» به پرسشهاى ما پاسخ داده است.

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور

دویچه‌وله: آقای توسلی، در نامه اعتراضی «نهضت آزادی ایران» به وزیر اطلاعات از جمله این مسئله مطرح شده است که مسئولان وزارت اطلاعات نهضت آزادی را متهم به براندازی آرام و انقلاب مخملی می‌کنند. ممکن است بفرمایید این اتهام کجا و از سوی چه مقام مسئولی علیه شما مطرح شده است؟

محمد توسلی: این اتهام را در سال ۸۰ در دادگاه انقلاب مطرح کردند و در همان موقع هم وزیر وقت اطلاعات اعلام کرد که نهضت آزادی ايران برانداز نیست و بنابراین از کیفرخواست هم حذف شد. اما بعد از سال ۸۰ در رسانه‌ها و بخصوص ماموران وزارت اطلاعات وقتی اعضای نهضت را احضار و تهدید می‌کنند، این ادعا را مطرح می‌کنند که نهضت دنبال براندازی‌ست و به این علت ما نهضت آزادی ايران را غیرقانونی تلقی می‌کنیم. و حال اینکه ما در آن اعلاميه‌ هم توضیح داده‌ایم که نهضت هیچ کار خلاف قانون انجام نداده و در هیچ دادگاه صالحه‌ای براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی پرونده‌ای نداشته که رسیدگی بشود و هیچ حکمی هم علیه نهضت تاکنون صادر نشده است. بنابراین طبق قانون اساسی و با توجه به سابقه‌ی ۴۵ ساله‌ نهضت آزادی ایران، نهضت آزادی خودش را یک حزب قانونی می‌داند و در چارچوب قانون هم تا حالا فعالیت کرده است.

دویچه‌وله: آقای توسلی آیا از سوی مرجعی رسمی تاکنون رسما اعلام شده است که «نهضت آزادی ایران» غیرقانونی هست؟

محمد توسلی: مسئول فعالیت احزاب، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هست. آخرین اظهارنظری که معاون وزارت کشور و مسئول کمیسیون ماده ۱۰ انجام داده‌اند، تصریح کرده‌اند که نهضت آزادی ايران چون در هیچ دادگاهی غیرقانونی اعلام نشده قانونی‌ست، اما چون پروانه صادر نشده غیررسمی‌ست.

دویچه‌وله: در نامه اعتراضی نهضت آزادی ایران عنوان شده است که مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات خودشان قضاوت می‌کنند، حکم صادر می‌کنند و خودشان هم اجرا می‌کنند. لطفا بفرمایید این مسئله به چه شکلی در رابطه با نهضت آزادی ایران انجام شده است؟

محمد توسلی: اقداماتی که ماموران وزارت اطلاعات در این سالهای اخیر انجام داده‌اند، از جمله جلوگیری از برگزاری کلاسهای آموزشی داخلی نهضت، یا اخیرا که قرار بود کنگره داخلی در منازل اشخاص تشکیل بشود، ماموران وزارت اطلاعات مسئولان نهضت آزادی را تهدید کردند که از برگزاری این جلسات جلوگیری می‌کنند. حال اینکه این نوع اقدامات در اختیار وزارت اطلاعات نیست. اگر وزارت اطلاعات برگزاری جلسه‌ای را خلاف قانون می‌دادند باید به مقامات قضایی یا به وزارت کشور اطلاع بدهد که از طریق قانونی بتواند انجام بدهد. ما در این اعلاميه تصریح کردیم که اگر مردم نسبت به ساواک حساسیت داشتند، برای این بود که ساواک یک سازمان اطلاعات و امنیت بود، یعنی آنها خودشان مستقیما وارد عمل می‌شدند. و حال اینکه در قانون وزارت اطلاعات تصریح شده است که وظیفه اصلی وزارت اطلاعات صرفا جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و دادن تحقیقات آن به مقامات مسئول، از جمله مقامات قضایی هست که در دادگاههای صالحه به اتهام‌های وارده بخصوص نسبت به احزاب سیاسی بررسی کنند و تصمیم‌گیری کنند. این اقدامات وزارت اطلاعات را ما خلاف قانون ارزیابی می‌کردیم و به همین علت به وزیر اطلاعات این نامه را نوشتیم که از اقدامات خلاف قانون ماموران وزارت اطلاعات جلوگیری کنند که این امر هم به نفع وزارت اطلاعات هست و هم وزارت کشور و هم به نفع منافع ملی ما.

دویچه‌وله: آقای توسلی، شما در نامه اشاره به «تهدیدهای مودبانه» و یا «تطمیع‌های سخاوتمندانه» علیه اعضای نهضت آزادی ایران کرده‌اید. ممکن است بفرمایید این مسایل به چه شکلی رخ داده‌اند؟

محمد توسلی: ماموران وزارت اطلاعات وقتی اعضای نهضت را احضار و با آنها صحبت می‌کنند، بهرحال می‌خواهند که آنها فعالیت خودشان را با نهضت قطع کنند یا تصریح می‌کنند که آنها به فعالیت‌شان ادامه بدهند، اما، با وزارت اطلاعات همکاری بکنند. هر دو عمل اینها خلاف قانون اساسی‌ست. اصل ۲۶ قانون اساسی ضمن اینکه فعالیت احزاب را آزاد اعلام می‌کند، تصریح می‌کند که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی حق ندارد کسی را موظف به فعالیت در یک حزب کند یا از فعالیت در یک حزب منع بکند. بنابراین این عمل وزارت اطلاعات، ماموران وزارت اطلاعات، نقض صریح قانون اساسی‌ست.

دویچه‌وله: آقای توسلی آیا اعتراض شما فقط به نحوه‌ی برخورد وزارت اطلاعات با نهضت آزادی‌ ایران هست، یا اینکه نسبت به نوع برخورد با دیگر گروهها و احزاب سیاسی هم معترض هستید؟

محمد توسلی: طبیعی‌ست اگر ما به وزارت اطلاعات اعتراض داریم، از وزارت اطلاعات می‌خواهیم که در جایگاه قانونی خودش قرار بگیرد و نسبت به تمام احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قانون عمل بکند.