نسخه‌ی روسی دانشنامه‌ی آنلاین "ویکی‌پدیا" روز سه‌شنبه (۱۰ ژوئیه۲۰۱۲) در اعتراض به قانون اطلاعات آنلاین پیشنهادی ولادیمیر پوتین از دسترسی کاربران خارج شد.

قانون پیشنهادی حزب حاکم "روسیه متحد" به دنبال ایجاد محدودیت‌ها و قوانین تازه‌ای برای فیلترینگ و شیوه‌ی دسترسی کاربران به برخی سایت‌ها با محتوای "حساس"  است. قرار است نمایندگان پارلمان روسیه روز چهارشنبه (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲) درباره‌ی این قانون بحث کنند.

حزب "روسیه متحد" با دبیرکلی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید این قانون تازه‌ فن‌آوری و اطلاعات به دنبال دفاع از حقوق کودکان است تا از دسترسی آنان به سایت‌هایی با محتوای "خطرناک و مضر" جلوگیری کند.

با این‌حال فعالان اینترنتی و حقوق بشری روسیه می‌گویند که با تصویب این قانون دولت عملا این اختیار را خواهد یافت که بی حکم دادگاه و تنها به صلاحدید خود وب‌سایت‌های کاربرمحوری مثل "توئیتر" یا "فیس‌بوک" را فیلترکند.

فعالان اینترنتی و معترضان به نتایج آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه که بار دیگر پوتین را به قدرت رساند، از شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین ابزار خود برای اعتراض و انتشار فراخوان ‌تجمع‌های اعتراضی استفاده می‌کنند.

نسخه‌ روسی ویکی‌پدیا در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراض یک روزه‌ خود، قانون پیشنهادی حزب "روسیه متحد" را خطر بالقوه‌ای برای سانسور توصیف کرد و نوشت:« تهیه هر لیستی از سایت‌های ممنوع و با محتوای مضر و کنترل آی پی‌های کاربران، آغاز راه سانسور وب است.»

ویکی‌‌پدیا که طرح پیشنهادی دولت پوتین را تلاش برای کشیدن "دیوار چین" به دور وب توصیف می‌کند، از کاربران خود خواسته است  "به هر شکل ممکن" به این لایحه اعتراض کنند. ویکی‌پدیا تاکید کرد:« با تصویب چنین قوانینی دسترسی به سایت‌هایی با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و از جمله ویکی‌پدیا با چالش‌های جدی یا ممنوعیت مواجه خواهد شد.»

اگر این قانون تصویب شود، دولت می‌تواند حتی بدون حکم کتبی دادگاه سایت‌هایی را که محتوای ان را "خطرناک" تشخیص می‌دهد، فیلتر  کرده یا از فعالیت سایت در داخل کشور جلوگیری کند. بنا به این قانون، اگر مدیریت سایت محتوایی را حذف نکند که "مضر" تشخیص داده شده، دولت اجازه خواهد داشت از فعالیت آن سایت در داخل روسیه جلوگیری کند. 

ناتالی پلوین، یکی از فعالان اینترنتی شناخته‌‌شده‌ روسی درباره‌ این قانون به "رویترز" گفت:« دولت پوتین با این قانون به دنبال محدود کردن معترضان به نتایج انتخابات است. اینترنت تنها فضایی است که برای معترضان باقی مانده است. دولت به درستی فهمیده برای متوقف کردن اعتراض‌ها، باید اینترنت را از معترضان بگیرد و این اقدام مرا یاد دولت چین می‌اندازد.»

از آغاز کار دولت جدید ولادیمیر پوتین، پارلمان روسیه قوانین بیشتری برای کنترل و اعمال محدودیت در برگزاری تجمع‌های اعتراضی تصویب کرده  تا جلوی ادامه‌ی موج اعتراضات به ولادیمیر پوتین را بگیرد. 

مقامات امنیتی روسیه در هفته‌های اخیر که بحث این لایحه رسانه‌ای شد، در چند نوبت به خانه‌های برخی از فعالان اینترنتی  مخالف این لایحه حمله برده و آن‌ها را برای ساعاتی بازداشت و بازجویی کردند. کرملین هرگونه دخالت دولت در این بازداشت‌ها را رد می‌کند.

برخی از  فعالان اینترنتی و رسانه‌ای روسیه در نامه‌ای به پارلمان این کشور از نمایندگان خواسته‌اند که این لایحه را تصویب نکنند و به حق آزادی رسانه و گردش اطلاعات در کشور احترام گذارند.

شورای حقوق بشر روسیه نیز با انتقاد از این لایحه گفته است که این قانون می‌تواند برای بسیاری از سایت‌های با محتوای مفید و ضروری نیز خطرناک باشد و برای فعالیت آن‌ها مشکل‌ساز شود.

فعالان اینترنتی روسیه در شبکه‌های اجتماعی کم‌اطلاعی ولادیمیر پوتین از دنیای وب و تکنولوژی را به تمسخر می‌کشند. پوتین برخلاف دیمتری مدودوف، رئیس‌جمهور سابق روسیه از اینترنت تقریبا استفاده‌ای نمی‌کند. او خود در گفت‌وگویی با نشریه "تایم" اعتراف کرد که نمی‌داند  در اینترنت چه خبر است، اما می‌داند که برخی سایت‌های خارجی علیه منافع ملی روسیه عمل می‌کنند.