در اطلاعيه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است كه محسن سازگارا كه براى معالجه فورى پزشكى در خارج از كشور بوده، توسط وكيل خود از اين محكوميت مطلع شده است. وى به اين “حكم مغاير با قانون” اعتراض كرده و در اين باره گفته است “كه با موافقت مقامات ايرانى برای معالجه به خارج از کشور آمده، اما پس از خروج، قوه قضاييه بلافاصله اين حکم را که در دادگاه بدون حضور متهم و وکيل مدافع و ارائه دفاعيه، صادر شده، ابلاغ نموده است.”

همان گونه كه سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه خود مى نويسد محسن سازگارا در ٢٤ خرداد ماه سال جاری در منزلش دستگير شد و در مدت ۱۱۰ روز بازداشت بيش از هفتاد روز آنرا در اعتصاب غذا به سر برد. وى در مهر ماه سال جاری، توسط شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب اسلامى که به شکل غير علنى برگزار شد، برای بخشى از اتهاماتش به يکسال زندان محکوم شد. اتهامات اين روزنامه نگار “اقدام بر عليه امنيت ملى و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام” اعلام شده بود. محسن سازگارا يکى از بينان گذاران مطبوعات اصلاح طلب، از اعضای هيات مديره شرکت جامعه روز، که روزنامه های توقيف شده جامعه و توس را منتشر مى کرد و مسئول تارنمای تعطيل شده “همه ايران” است.

گزارشگران بدون مرز اشاره دارد به اينكه محسن سازگارا با انتشار مقاله ها و نامه های سرگشاده صريحا بر “ناکارآيى حکومت دينی و حاكميت بلا منازع و مطلق يك فرد” و “خواست اکثريت مردم برای تغيير قانون اساسى” تاکيد کرده است. وی صريحا از آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامى انتقاد و اصل ولايت فقيه را “طبق تعاريف رايج سياسى” روش حكومتى كه در آن “اراده يك فرد عين قانون قلمداد مى شود” استبداد ناميده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه اطلاعيه خود به وضعيت سه روزنامه نگار ديگر در بند مى پردازد و مى نويسد: يک روز پيش از دستگيری محسن سازگارا، تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده “اميد زنجان”، رضا عليجانی سردبير مجله توقيف شده “ايران فردا” و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال ۲۰۰۱، هدی صابر عضو تحريريه “ايران فردا”، در ٢٥ خرداد ماه ١٣٨٢ دستگير شدند. اين سه روزنامه نگار که به اتهام “تشکيل جلسات مخفيانه و تشويق به تظاهرات” دستگير شده اند، از تاريخ دستگيری به مدت سه ماه در سلول انفرادی به سر بردند و اکنون نه ماه است که در “بازداشت موقت” هستند . نرگس محمدی، همسر تقى رحمانى، در چند هفته گذشته بارها بر رويه غير قانونى بازداشت و عدم پاسخگويى مقامات قضايى ايران، اعتراض کرده است. وی اعلام کرده که “از ۱۵ آذر ماه احکام بازداشت موقت” اين سه روزنامه نگار تمديد نشده است و تا به امروز وکيل آنها نه به پرونده موکلان خود دسترسى دارد و نه موفق به ديدار با آنها شده است.”

سازمان گزارشگران بدون مرز در پايان اطلاعيه خود ادامه توقيف مطبوعات را در ايران محکوم مى کند و اشاره مى كند به اينكه در هفته جاری دو هفته نامه “قلم معلم” و “وقت” توقيف شدند. شماره هيجده هفته نامه “قلم معلم” برای انتشار اخبار اعتصاب معلمان پيش از انتشار به دستور دادستان تهران سعيد مرتضوی توقيف و امتياز انتشار هفته نامه “وقت” برای "اشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت و استفاده ابزارى از تصاوير افراد” لغو گرديد.