زانیار و لقمان مرادی، سه سال است که در زندان هستند. هیچ نسبت فامیلی باهم ندارند و شباهت نام فامیلشان تنها یک اتفاق است. اتهام آنها قتل فرزند امام جمعه مریوان است.

زانیار و لقمان در مرداد ماه ۱۳۸۸ در مریوان دستگیر شدند. این دو پس از اطلاع از صدور حکم اعدام نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچ نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر از قول اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی نوشته است که روز یکشنبه ۱۷ دی ماه این دو زندانی که پسرعمو هستند به مکان نامعلومی منتقل شدهاند و از آن تاریخ هیچ خبری از آنها نیست.

پدر زانیار مردای به شدت نگران سرنوشت پسرش و دوست او لقمان مرادی است و به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که احتمال اجرای حکم اعدام این دو در روزهای آینده بسیار زیاد است. او می‌گوید فرزندش بیگناه است و به او و لقمان مرادی هیچگاه امکان یک محاکمه عادلانه داده نشده است.

در اعتراض به حکم اعدام این دو، بیش از ۷۵۰ فعال سیاسی و مدنی و گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای سرگشاده خواستار لغو احکام اعدام در کردستان شده‌اند. آنها نسبت به اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی و همچنین سرنوشت ۲۰ زندانی سیاسی کرد دیگر ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. زندانیانی که برای آنها نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. از جمله اسامی دیگری که در این نامه به آنها اشاره شده علی و رزگار افشاری ، حبیب‌الله گلپری‌پوری است.

امضا کنندگان این نامه اعتراضی خواسته‌اند که اعدامها فورا قطع شود و ادامه این روش را اقدامی علیه وحدت ملی دانسته‌اند: «ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می شناسیم و درباره‌ی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می دهیم. اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.»

آنها همچنین خواهان دیدار فوری احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل از مناطق کردنشین ایران و برگزاری دادگاه علنی و عادلانه زندانیان سیاسی کرد شده‌اند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد که این نامه را امضا کرده‌اند عبارتند از: علی و رزگار افشاری ، لقمان و زانیار مرادی، شیرکو معارفی ، انور حسین پناهی ، ارسلان اولیایی ، مصطفی سلیمی ، رشید آخ کندی ، علی مرادی.

پروندهای پیچیده

اقبال مرادی همچنین به کمپین بینالمللی حقوق بشر گفته است: «پرونده زانیار و لقمان یک پرونده پیچیده است و وزارت اطلاعات مثل شاکی خصوصی با زانیار و لقمان برخورد میکند چون میخواهد کسی را جایگزین قاتلان پسر امام جمعه معرفی کند. همه مردم میدانند که خود کادر برجسته اداره اطلاعات این قتلهای زنجیرهای را انجام دادهاند. بعد از اینکه این رسوایی را به بار آوردند و دستگیری کارمندان و اعتراف به بعضی از قتلها انجام شد، حالا میخواهند به هر ترتیبی که شده قتل پسر امام جمعه را به گردن زانیار و لقمان بیاندازند».

منیره برادران، فعال حقوق بشر در آلمان و از زندانیان سیاسی سابق که دوره اعدامهای دسته جمعی دهه شصت را تجربه کرده به دویچه وله می‌گوید: « یافتن حقیقت پشت این ماجرای پیچیده تنها در یک تحقیقات عادلانه و دادگاهی عادلانه میسر است. ولی استفاده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و فشار مردم، روشی است که بارها شاهد آن بوده‌ایم. این اعدامها پس از انتخابات سال ۸۸ دوباره به اهرمی برای سرکوب تبدیل شد و شاهد افزایش اعدام‌های بی‌رویه و در ملاء عام در موارد بسیاری بوده‌ایم. این اعدامها بویژه در سالهای اخیر فعالان کرد را هدف قرار داده است. دلیل آن هم روشن است. جمهوری اسلامی در کردستان نه با مقبولیت در میان مردم، بلکه تنها با ایجاد فشار و وحشت حکومت کرده است.»

منیره برداران همچنین به روحیه هویت‌خواهی در مردم کردستان و وجود سازمانهای سیاسی کرد اشاره می‌کند که به گفته وی برای جمهوری اسلامی مطلقا قابل تحمل نیست. او می‌گوید به همین دلیل است که اولین اعدامها پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در کردستان شروع شد و اکنون نیز بیشترین فشار بر مردم این منطقه است.