نه سازمان حقوق بشری و انجمن خیریه، از جمله عفو بین‌الملل، سازمان حمایت از پناهندگی "پرو آزول" و نهاد خدمات اجتماعی وابسته به کلیسای پروتستان (دیاکونی)، روز سه‌شنبه (۳۰ مه/ ۹ خرداد) با انتشار بیانیه‌ای مشترک در برابر نمایندگان مطبوعات در برلین ظاهر شدند.

آنان در بیانیه خود تصمیم عملی‌شده‌ی اداره فدرال مهاجرت آلمان را مورد انتقاد قرار دادند. این سازمان‌ها نگران آن هستند که پس از رسیدگی ناقص به تقاضاهای پناهندگی، افغان‌هایی که تقاضایشان رد شده به افغانستان بازگردانده شده و جانشان از این طریق در معرض خطر قرار گیرد.

به گفته این سازمان‌های حامی پناهجویان، اندک زمانی پیش اداره فدرال مهاجرت آلمان پس از بررسی مجدد، مجبور شد به رسیدگی‌های ناقص به چندین پرونده اعتراف کند. طبق اطلاعات این سازمان‌ها، برای روز چهارشنبه همین هفته (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) استرداد گروهی دیگر از پناهجویان به افغانستان برنامه‌ریزی شده است.

این نه سازمان خیریه و حقوق بشری تأکید می‌کنند که در دادگاه‌های پناهندگی اطلاعات جدید درباره وضعیت خطرناک امنیتی در افغانستان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در عوض تقاضاهای هر چه بیشتری رد می‌شود. در حالی که آلمان دو سال پیش به تقاضای ۷۸ درصد پناهجویان افغان پاسخ مثبت داده بود، این رقم در سال گذشته میلادی به ۶۰ درصد و در سال جاری به ۵۰ درصد رسید.

وضعیت شکننده امنیتی

سازمان‌های حامی پناهجویان تردید دارند که در افغانستان گریزگاهی وجود داشته باشد که پناهجویان بتوانند به اعتبار آن از تقاضای پناهندگی در کشوری دیگر چشم‌پوشی کنند. به باور آنان، مناقشه‌های نظامی چنان از مناطق جنگی فراتر رفته که انسان‌ها "همه جا می‌توانند قربانی درگیری مسلحانه، سوءقصد و پیگرد شوند"؛ امری که به‌وضوح در جریان حملات طالبان در آغاز سال جاری قابل مشاهده بود.

بیانیه تأکید می‌کند، وضعیت امنیتی افغانستان چنان محاسبه‌ناپذیر و شکننده است که حتی صندوق حمایت از پناهجویان سازمان ملل متحد نیز تفاوت گذاشتن میان مناطق "امن" و "ناامن" در آنجا را رد می‌کند. این در حالی است که توماس دمزیر، وزیر کشور از حزب دموکرات مسیحی و اکثر ایالت‌های آلمان تأکید دارند که در افغانستان مناطق امنی وجود دارد.

فراخوانی به دولت مرکزی و ایالت‌های آلمان

انجمن‌های خیریه و سازمان‌های حامی پناهجویان در همین رابطه از آلمان می‌خواهند که به "وظایف بین‌المللی" خود عمل کرده و زمینه‌ی رسیدگی عادلانه به تقاضای پناهندگی‌شان را مهیا نماید، نه اینکه آنها را به کشورهایی بازگرداند که در آنها "نقض فاحش حقوق بشر زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند".

به همین دلیل، این ۹ سازمان حقوق بشری، دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی آلمان را فرا خوانده‌اند تا پرونده‌های متقاضیان پناهندگی را با دقت لازم مورد بررسی قرار داده و بازگرداندن پناهجویان به افغانستان را متوقف کنند.

دولت آلمان در پاییز سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) قراردادی را بر سر استرداد پناهجویان افغان به افغانستان، با دولت آن کشور امضا کرد که بازگرداندن گروهی آنان به زادگاهشان را مجاز می‌سازد. نخستین استرداد اجباری در ماه دسامبر ۲۰۱۶ هم‌زمان با اعتراض حامیان پناهجویان انجام گرفت. در آخرین استرداد در پایان ماه آوریل سال جاری ۱۴ مرد مجرد به کابل بازگردانده شدند.

بازگرداندن پناهجویان افغان به زادگاه نه چندان امن و آرام‌شان از آغاز تصمیم‌گیری درباره آن، موضوعی مناقشه‌برانگیز حتی میان دولت مرکزی با برخی ایالت‌های آلمان بوده است.