سیر صعودی قیمت‌ها و افزایش بی‌وریه تورم٬ دولت را تسلیم گرانی مهارناپذیر کرده و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی هم مجبور ساخته تا به بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها اعتراف ‌کنند.

پس از تایید "گرانی افسارگسیخته" از سوی محمود احمدی‌نژاد٬ این‌ بار محمدرضا رحیمی٬ معاون اول رئیس‌جمهور٬ با اشاره به بهای "غیرطبیعی" گوشت در بازار ایران٬ اعلام کرد که «برنامه مشخصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار وجود ندارد».

گفته می‌شود قیمت گوشت٬ مواد غذایی و برخی از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور این سخنان را روز شنبه (۹ اردیبهشت/۲۸ آوریل) در هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران بیان کرد. او گفت: «ایران می‌تواند بیش از چند صد میلیون نفر را در خارج از مرزها از نظر تولیدات و فرآورده‌های دامی تامین کند٬ اما متاسفانه امروز نیازمند کشورهایی است که خودشان باید واردکننده مواد دامی باشند.» به اعتقاد معاون رئیس‌جمهور اسلامی این مساله «نشان‌دهنده وجود ضعف در برنامه‌ها» است.

او همچنین با اشاره به مواردی از تفاوت فاحش قیمت‌ها در نقاط گوناگون کشور گفت که حل این مسائل «تدبیری می‌خواهد که مسئولان ما هم‌اکنون فاقد آن هستند».

با تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها علیه ایران و افزایش فشار بر اقتصاد متزلزل کشور٬ مهارناپذیری رشد قیمت‌ها مشهودتر شده و حالا مقام‌های بلندپایه دولتی که غالبا معضلات اقتصادی را انکار می‌کردند٬ با تاکید بر وجود آنها دیگران را به کمک‌رسانی برای یافتن راه‌حل ترغیب می‌کنند.

خط و نشان‌های بی‌ثمر دولت برای "گران‌فروشان"

موج گرانی و رشد پیوسته فزاینده قیمت‌ها٬ نشانگر ناکارآمدی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها است. در روزهای پرالتهاب اقتصاد ایران٬ تهدیدهای دولتی درباره "مجازات گران‌فروشان" و راهکارهای پیشنهادی آنها برای مهار قیمت‌ها هم تاثیری در کنترل بازار ندارد.

هفته گذشته٬ محمدحسن نکویی‌مهر٬ معاون وزیر صنعت٬ معدن و تجارت٬ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس هشدار داد که «اشد مجازات در انتظار گران‌فروشان است».

نکویی‌مهر تصریح کرد که «برخی عوامل مانند قیمت ارز و قیمت‌های جهانی خارج از کنترل هستند و عواملی نظیر افزایش تقاضا٬ اعم از مصرفی و سرمایه‌ای٬ نقدینگی و بودجه دولت٬ در بروز تورم و گرانی دخیل‌اند.»

تحلیل‌گران اقتصاد و کارشناسان بازار از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که منحنی‌های اقتصادی تسلیم فرمان‌های دولتی نخواهند شد و "برخورد قهری با عوامل اقتصادی" راه‌حل مناسبی برای فاصله گرفتن از گرانی نیست و ممکن است پی‌آمدهای مخرب‌تری برای اقتصاد داشته باشد.

با این همه٬ مقام‌های دولتی همچنان وعده ارزانی می‌دهند. وزیر صنعت٬ معدن و تجارت دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد اعلام کرده که کالاهای اساسی تا اواخر اردیبهشت ماه و با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی٬ ارزان خواهند شد.