اعتراف دولت رئیسی به کسری شدید بودجه، بیکاری، گرانی و تورم
۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه
انداختن مسئولیت نابسامانی‌ها به گردن دولت‌های قبلی رسمی شناخته شده است و دولت ابراهیم رئیسی نیز که به تازگی ۱۰۰ روز اول کار خود را پشت سر گذاشته این رسم کهن را زنده نگاه داشته است.
عباس مخبر درفولی، معاون اول رئیسی می‌گوید دولت سیزدهم کار را با یک "کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی" و تورم شدید تحویل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا او یکشنبه ۳۰ آبان در مراسمی در سازمان بسیج ضمن اعتراف به این که "ما مشکل بیکاری، تورم و گرانی داریم" گفت: «ولی واقعاً نعمت‌هایی که خداوند در این کشور قرار داده، هر کدام می‌تواند یکجا این مسائل را حل کند.»
منابع زیرزمینی نفت و گاز از جمله این "نعمت‌ها" به شمار می‌روند که درآمد حاصل از فروش آنها همواره بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه را تامین می‌کرده است.
از اردیبهشت ۹۷، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌های تعلیق شده که مدام تشدید شده‌اند درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و بودجه با کسری فلج‌کننده‌ای روبرو شده است.
بودجه‌ای که خرج شده
مخبر از ریاست "ستاد اجرایی فرمان امام"، یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به دولت سیزدهم راه یافت و دی ماه سال پیش در فهرست افراد تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
او می‌گوید وقتی این دولت کارش را آغاز کرد "بخش عمده‌ای" از بودجه‌ای که از طریق استفاده از ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود "هزینه شده بود، در نتیجه با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم".
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مجاز است برای واردات کالاهای اساسی، نظیر نهاده‌های دامی، گندم و دارو از ارز ترجیحی (دلار به قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومانی) استفاده کند.
استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که قیمت آن اکنون در بازار آزاد بالای ۲۸ هزار تومان است موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی معتقدند استفاده از این ارز برای واردات کالاهای اساسی مانع گرانی و تورم نشده و فقط دامنه فساد و رانت‌خواری را گسترش داده است.
ناکامی لایحه‌ای که دولت نیازی به ارائه آن نداشت
برخی کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرانی و تورم را افزایش خواهد داد.
محمد مخبر در این باره گفت: «ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم. ارز ترجیحی جزو ابزارهایی بود که فنر قیمت‌ها را در این چند سال متراکم نگه داشته است.»
دولت ابراهیم رئیسی یک هفته پیش لایحه‌ای با قید دو فوریت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که با فوریت آن موافقت نشد و ظاهرا پس گرفته شده یا مسکوت مانده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شامگاه ۲۵ آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد.
اعتراف به "زمان‌بر بودن" حل مشکلات
صرف نظر از این که چقدر از نابسامانی‌های اقتصادی امروز ناشی از سیاست‌های دولت قبلی است، وجود گرانی، تورم و کسری بودجه واقعیتی است که معاون اول رئیسی هم به آن اذعان دارد و تاکید می‌کند که حل این مشکلات "قطعا زمان‌بر است".
یکی از مهم‌ترین علت‌های زمان‌بر بودن حل معضلاتی مانند تورم شدید، بیکاری و افزایش روز افزون قیمت‌ها خالی بودن خزانه دولت و هدر رفتن منابع عمومی در دهلیزهای تودرتوی فساد سیستماتیک و رانت‌خواری است که حتی کارگزاران حکومتی هم آن را تائید می‌کنند.
مطابق قانون بودجه سال جاری دولت اجازه دارد برای جبران کمبود درآمدهای خود "از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول" بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
تحقق یک درصدی درآمد فروش اموال دولتی
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، به تاریخ پنجم مهرماه که روز گذشته رسانه‌ای شد، گلایه می‌کند که دستگاه‌های اجرایی برای معرفی و فروش اموال مازاد دولتی به اندازه کافی همکاری نمی‌کنند و مانع‌تراشی هم کرده‌اند.
احسان خاندوزی در نامه به رئیس دولت سیزدهم نوشته که کل درآمد حاصل از فروش اموال دولتی در نیمه اول سال جاری ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم حدود یک درصد درآمدی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به این ترتیب با عدم تحقق منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، بودجه امسال با کسری روبرو خواهد بود و این کسری به سال آینده منتقل می‌شود.
با این وجود محمد مخبر ادعا کرد: «سازمان برنامه بودجه مصمم است بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود قدم بزرگی است و مردم نتیجه سیاست‌های ضد تورمی دولت را در آینده خواهند دید.»
۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام
اقتصاد ایران در یک رکود تورمی شدید به سر می‌برد و نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، رونق و رشد اقتصادی را با چالش روبرو کرده است.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس به ایسنا می‌گوید در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در ایران وجود دارد و باید برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی کرد تا زمینه اشتغال‌زایی فراهم شود.
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای حکومتی است. یوسفی با اشاره به این وضعیت تاکید کرد "بخش دولتی دیگر پاسخگوی اشتغال جوانان کشور نیست" و باید برای اشتغال‌زایی از امکانات دیگر از جمله ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.
افزایش بیکاری و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال‌های اخیر باعث سقوط بیش از پیش بسیاری از مردم به زیر خط فقر مطلق شده است.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد چندی پیش با استناد به یک گزارش کارشناسی از دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر ایران در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹ خبر داد.