«اعتصاب بازاریان با کرکرههای بالا»
۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبهمحمدکشتیآرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتوگو با سایت ایلنا، از توافق صورت گرفته میان اعضای صنف طلافروشان و مسئولان دولتی خبر داده است.
بنا به اظهارات وی، طلافروشان بر اساس توافق صورت گرفته از امروز چهارشنبه (۶ اکتبر/۱۴ مهر) فعالیت خود را مجددا از سر میگیرند.
کشتیآرای ضمن اشاره به اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر «با دستهای خالی نمیتوان گفتوگو کرد»، از تصمیم طلافروشان برای پیگیری خواستههای خود از طریق سپری کردن مراحل قانونی خبر داد.
وی در ادامه با ابراز بیاطلاعی از وجود طومار امضا شده طلافروشان در حمایت از دولت، ادعای برخی از اعضای این صنف را درباره «عدم حل مسائل به وجود آمده میان اعضای این صنف و دولت ماند مشکلات سه ماه گذشته» نگران کننده ندانست و تصریح کرد «اعضای صنف طلا و جواهر كشور سه ماه پيش نسبت به اجرای قانون ماليات بر درآمد و ماليات ساليانه اعتراض داشتند كه در مقطع زمانی مورد نظر خود حل و فصل شد اما اينبار طلافروشان كشور معترض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند».
همزمان، محمد کشتیآرای خبر از بازگشایی بازار طلافروشان میدهد، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران اعتصابکنندگان را به برخورد قضائی تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران مدعی شد «اگر امروز کسی بخواهد با بیتفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی نظم عمومی را بر هم بزند، به صورت علنی مرتکب جرم شده و طبیعی است که دستگاه قضائی با او برخورد میکند».
تمکین از قانون یا پلمب واحدهای صنفی
طبق گزارش ایلنا، یک روز پیش از اظهارات دادستان تهران (۵ اکتبر/ ۱۳ مهر)، حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، در حین مذاکره با فعالان صنف طلا و جواهر بر اساس بند (ب) ماده (۲۸) قانون نظام صنفی،تاکید کرد که «اگر واحد صنفی دو هفته واحد خود را بسته نگه دارد با تصویب هیات عالی نظارت پلمب خواهد شد».
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنف طلافروشان را موظف به تمکین از قانون دانست و خاطر نشان کرد «این گروه صنفی میتواند همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات اجرایی و ابهامات موجود را در کنار سازمان امور مالیاتی مطرح کند».
در چند روز گذشته، تعدادی از مسئولان ایران ناآرامیهای اقتصادی را نگران کننده خواندهاند.
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «فتنه اقتصادی» را ادامه «فتنه سیاسی سال گذشته» خواند که «امروز در اشکال دیگری چون اعتصاب و تعطیلی» بروز پیدا کرده است.
حسین شریعتمداری، نماینده آیتالله خامنهای در موسسه کیهان و مدیر مسئول روزنامه این موسسه، نیز در سرمقاله تهدیدآمیز خود، ۶ نفر را مسئول تعطیلی بازار طلا دانست.
وی مدعی شد که این گروه ۶ نفره از صنف طلا و جواهر سالانه ۳۶۷۲ میلیارد تومان قاچاق میکنند اما چون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده «شفاف شدن معاملات و مبادلات کالا» یا «صدور فاکتور خرید و فروش برای مصنوعات طلا و جواهر» را در پی دارد، آنها حاضر به قبول این قانون نشده و عامل اعتصاب و تعطیلی بازار شدهاند.
اعتصاب با کرکرههای بالا
در همین حال، روزنامه جهان صنعت در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی در بارهی اعتصاب طلافروشان و اختلال در بازار ارز، مینویسد که سایربخشهای بازار نیز دست به کمکاری زده است. به نوشته این روزنامه: «در حالی که بسیاری از شهروندان برای تهیه ارز و سکه دچار مشکلات حاشیهای شدهاند بسیاری از فروشندگان کالاهایی چون لوازم خانگی، تلفنهمراه، لپتاپ، پوشاک و حتی مواد غذایی تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانونی دست از خرید و فروش بکشند.»
مغازهداران بازار عدم آمادگی برای معامله را با "خبر نداشتن از قیمتها" توجیه میکنند. آنها با اتصال اطلاعیههایی به در واحدهای خود اعلام کردهاند که "فعلا فروشی ندارند". جهان صنعت این اقدام بازاریها را "نوعی اعتصاب" توصیف میکند که البته «با کرکرههای بالا همراه است.»
امضای طومار و ادامه اعتصاب
طبق گزارش سایت خبرآنلاین، در روزهای گذشته «اعضای صنف طلافروشان، طوماری که توسط اعضای هیات مدیره صنف تهیه شده بود را امضا کردند اما حاضر به باز کردن مغازهها و از سر گرفتن معاملات روزمره نشدند».
خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که علیرغم اظهارات محمد کشتیآرای و برخی رسانههای دولتی و داخلی ایران، طلافروشان تا رسیدگی به خواسته و اعتراضشان و روشن شدن تکلیفشان، حاضر به پایان دادن به اعتصاب نیستند.
AQ/FW