کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران از روز دهم اردیبهشت ماه (۳۰ آوریل) خبر داده است.

اسماعیل عبدی که در زندان اوین به سر می‌برد، در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه/ ۱۱ اردیبهشت) با انتشار نامه‌ای اعلام کرده است که در اعتراض به "فقدان استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران ایران" دست به اعتصاب غذا می‌زند.

او در نامه‌ی خود بازداشت معلمان و فعالان کارگری را "نقض تعهدات جهانی مانند میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار" دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا به امضا رسانده است.

اسماعیل عبدی در این نامه‌ی اعتراضی به تداوم بازداشت معلمان در دوران دولت میانه‌روی حسن روحانی سخن اشاره کرده است.

او همچنین با اشاره به قانونی بودن فعالیت‌هایش از سیاستگذاران جمهوری اسلامی پرسیده است: «آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟ آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟»

عضو هیأت مدیریه کانون صنفی معلمان در ادامه می‌نویسد: «آیا پیاده‌روی معلمان در پارک برهم‌زننده‌ی امنیت ملی است؟ آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟ و آیا صرفا مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟»

بازداشت‌های مکرر

اسماعیل عبدی به مدت دو سال دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران بوده و پیشتر چهار بار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. او در سال ۱۳۹۰ نیز از سوی دادگاه انقلاب تهران به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

عبدی که از فعالان شناخته‌شده‌ی سندیکایی ایران در سطح بین‌المللی است، سال گذشته بازداشت شد و پس از آنکه دادگاه انقلاب او را به شش سال حبس تعریزی محکوم کرد، به زندان اوین انتقال داده شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه (۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت) همزمان با آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بیانیه‌ای منتشر کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فعالان کارگری و صنفی زندانی شد. در بیانیه‌ی عفو بین‌الملل مشخصا از اسماعیل عبدی نام برده شده است.

در بیانیه‌ای این نهاد حقوق بشری بین‌المللی همچنین آمده است: «مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیل ‌اتحادیه‌های کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بین‌المللی را به طور فاحش نقض می‌کنند.»