روز جمعه در ایتالیا، روز بایکوت خبری بود. خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ها با خودداری از تولید خبر، به قانون جدید دولت برلوسکونی درباره رسانه‌ها و مقررات جدید مربوط به "شنود تلفنی" اعتراض کردند.

اتحادیه ملی خبرنگاران ایتالیا (FNSI) از رسانه‌ها خواسته بود با اعلام روز جمعه به عنوان "روز سکوت"، هر نوع فعالیت خبری خود را به حال تعلیق درآورند. بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایتالیا به این درخواست پاسخ مثبت داده و فعالیت‌های خبری خود را از نخستین ساعات روز متوقف کردند. فراخوان اتحادیه ملی خبرنگاران ایتالیا از سوی گزارشگران بدون مرز نیز پشتیبانی می‌شد.

روزنامه‌های مشهور ایتالیا مانند "کوریره دلاسرا"، "لا استامپا"، "لا رپوبلیکا" نیز از این اعتصاب پشتیبانی کردند و روز جمعه همه‌ی این روزنامه‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی غایب بودند. رسانه‌های صوتی و تصویری نیز در این اعتصاب شرکت داشتند.

رسانه‌هایی که با اعتصاب همراهی نکردند و روز جمعه منتشر شدند، اغلب‌شان نزدیک یا وابسته به دولت برلوسکونی بودند. روزنامه‌ی "ژورنال" که به خانواده برلوسکونی تعلق دارد، از جمله‌ی اندک روزنامه‌هایی بود که روز جمعه در دکه‌ها برای فروش عرضه می‌شد.

"قانون بستن دهان‌ها"

صبح روز جمعه (۹ ژوئیه) بر روی صفحه یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایتالیا که در اعتصاب شرکت کرده بود، نوشته شده بود: «اعتصاب خبرنگاران علیه "قانون بستن دهان‌ها" تا ساعت ۶ صبح فردا ادامه خواهد داشت.»

براساس لایحه‌ای که دولت برلوسکونی برای تصویب به پارلمان ارائه داده، اختیارات دستگاه قضایی برای شنود مکالمات تلفنی سیاستمداران و مقا‌م‌های دولتی و انتشار محتویات این شنودها در رسانه‌ها محدود می‌شود. مطابق پیش‌نویس لایحه‌ی دولت، انتشار غیرمجاز محتویات پرونده‌های در حال تحقیقات قضایی یا بخش‌هایی از مکالمات تلفنی، با مجازات روبرو خواهد شد.

براساس لایحه‌ی یاد شده، رسانه‌هایی که منبع خبر یا گزارش‌های آنها شنود‌های تلفنی یا نوارهای صوتی و تصویری مربوط به تحقیقات قضایی باشد، با مجازات تا دو ماه حبس و پرداخت بیش از ۴۶۴ هزار یورو جریمه روبرو خواهند شد.

برلوسکونی، نخست‌وزير ايتاليا اين لايحه را در خدمت حفظ "حريم خصوصی" شهروندان می‌داند، اما رسانه‌های معترض می‌گويند اين لايحه جلوی کندوکاو آنها در مورد شخصيت‌های سياسی را می‌گيرد. روزنامه‌نگاران می‌گویند اقدام برلوسکونی حمایت از حریم خصوصی افراد نیست، بلکه حمایت از خلاف‌کاری‌های مقام‌های دولتی و پنهان‌کردن این خلاف‌کاریهاست.

انگشت اتهام منتقدین و معترضین به‌ویژه متوجه خود برلوسکونی است که به نظر آنها می‌خواهد از انتشار اطلاعاتی جلوگیری کند که ممکن است وی را دچار دردسر سازد.

لایحه‌ی ارائه شده از سوی برلوسکونی روز ۱۰ ژوئن در مجلس سنا به تصویب رسید، اما برای آنکه اعتبار اجرایی پیدا کند باید به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد. بنابر پیش‌بینی‌ها، مجلس نمایندگان آخر ماه جاری - ژوئیه - این لایحه را بررسی خواهد کرد.

MM/KG